أظهرت تقارير «المصرف المركزي الأوروبي» يوم الجمعة أن إقراض منطقة اليورو استمر في الركود في مارس (آذار)، وقام المستهلكون بخفض توقعات التضخم لديهم، حيث استمرت تكاليف الاقتراض المرتفعة التي سجلت مستويات قياسية في كبح جماح اقتصاد منطقة اليورو.

 

ومن المرجح أن تعزز هذه البيانات خطة «المركزي الأوروبي» لبدء خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) بعد انخفاض التضخم إلى ما يزيد قليلاً على هدفه البالغ 2 في المائة ووصول النمو الاقتصادي إلى طريق مسدودة، وفق «رويترز».

 

وقال كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى بنك «آي إن جي»، بيرت كولين: «تتماشى بيانات اليوم مع بدء خفض حذر للفائدة».

 

وأظهرت بيانات قروض المصارف كيف أن ارتفاع معدلات الفائدة من المحتمل أن يثبط عزيمة المقترضين والمقرضين على حد سواء - وهو جزء من الثمن الذي يتعين دفعه مقابل معركة «المركزي الأوروبي» ضد التضخم المرتفع.

 

وارتفعت قروض المصارف للشركات بنسبة 0.4 في المائة فقط في مارس، مقارنة بـ 0.3 في المائة في الشهر السابق. وسجل نمو الإقراض للأسر، الذي كان أكثر صموداً حتى صيف العام الماضي، أدنى مستوى له في عقد من الزمن عند 0.2 في المائة، انخفاضاً من 0.3 في المائة في فبراير (شباط).

 

وفي إشارة إلى أن الدواء المر الذي يتبناه «المركزي الأوروبي» قد بدأ يؤتي ثماره، أظهر مسح أجراه المصرف أن المستهلكين في مارس خفضوا توقعات التضخم لديهم للأشهر الاثني عشر التالية إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 عند 3 في المائة.

 

وقال «المركزي الأوروبي» في استطلاعه الشهري الذي شمل نحو 19 ألف مستهلك، إن توقعات التضخم للسنوات الثلاث المقبلة ظلت ثابتة للشهر الرابع على التوالي عند 2.5 في المائة.

 

وقال صانع السياسة في «المركزي الأوروبي»، فابيو بانيتا: «من الآن فصاعداً، يجب أن نزن خطر تشديد السياسة النقدية بشكل مفرط. يمكن أن يؤدي الموقف النقدي الصارم إلى زيادة مخاطر فترة طويلة من الضعف الاقتصادي».

 

وعلى الجانب الإيجابي، استمر تداول كمية الأموال المتداولة في منطقة اليورو - وهو مقياس يعمل غالباً كمؤشر رئيسي - في الارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، وهي أسرع وتيرة منذ مايو (أيار) الماضي.

 

وتتماشى هذه النتيجة مع بعض البيانات الحديثة التي تشير إلى مؤشرات مؤقتة على التعافي، أو على الأقل الاستقرار، في الاقتصاد.

 

وانخفض التضخم بسرعة على مدار العام الماضي، لكن التوقعات لا تزال معتمة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، والتضخم المستمر في قطاع الخدمات، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي تهدد بتعطيل التجارة.