من جانبه قال سيف بأن الوزارة ممثلة بهيئة تنظيم النقل البري تقوم حالياً بمتابعة هذه الشركات بحيث سيتم فرض المخالفات بحق العاملين والشركات غير المرخصة.

وشدد الوزير على ضرورة إيقاف التطبيقات غير المرخصة والعاملين تحت مظلتها، مركزاً على ضرورة المتابعة ومراقبة وملاحقة هذا القطاع لغايات التنظيم والضبط.

من جهته بين مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المخالفات والاجراءات القانونية التي تم ضبطها واتخاذها بحق المخالفين وذكر أن الهيئة مستمرة في تشديد الرقابة على كل من يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، ليشار إلى انه تم ضبط (159) شخصا مخالفا وتم تحويل (16) شخصا مخالفا لقاضي الصلح كلاً ضمن الاختصاص.

ويذكر بأن اللجنة من أهم أهدافها الرقابة على هذه التطبيقات غير المرخصة وتنظيم أعمالها وذلك بالقيام بجولات ميدانية بجميع المحافظات في المملكة حيث تم تحويل مجموعة من هذه الشركات والأفراد إلى الجهات المعنية لمخالفتهم ضمن قانون هيئة تنظيم النقل البري والقانون رقم (19) لسنة 2017 والذي ينص على ملاحقة كل من يخالف ويعمل في مجال نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة سواء شركات أو أفراد.