تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي إنجاز 51 أولوية إصلاحية في قطاعات الاستثمار والخدمات المالية وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية خلال العام الحالي وفق ما أظهرت أجندة البرنامج التنفيذي للعام 2024، المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 

 

وحدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في مرحلته الأولى للأعوام (2025-2023)، نحو 514 أولوية إصلاحية يستهدف إنجازها خلال هذه الأعوام من خلال 135 مبادرة إضافة إلى إنجاز 73 تشريعا.

 

وتم البدء العام الماضي بتنفيذ 418 أولوية، كان المتوقع إنجاز 97 منها خلال العام الماضي، في حين أنجزت 78 أولوية وهناك 19 أولوية متأخرة، إذ وصلت نسبة الإنجاز في الأولويات المحددة للعام الماضي 82 %، بحسب البيانات الرسمية.

وبلغ عدد الأولويات في مرحلة قيد التنفيذ خلال العام الحالي 432 أولوية، من المتوقع إنجاز 94 أولوية منها في العام الحالي، على أن يتم إنجاز 172 أولوية بشكل تراكمي للعامين الماضي والحالي.

وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها بمشاركة أكثر من 500 شخص من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين رئيسيتين، هما ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة".

وتسعى الرؤية في قطاع الاستثمار، إلى إنجاز 14 أولوية خلال العام الحالي عبر 5 مبادرات، ففي مبادرة تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية تتمثل الأولويات المزعم إنجازها في ما يأتي: إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة االأردن في تقرير مستقبل النمو (The future of Growth Report) ، إضافة إلى إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي (FDI)، إلى جانب تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

وتستهدف الرؤية تحقيق 6 أولويات في مبادرة تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية وهي، أتمتة وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة، إجراء دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية والبدء في تسويقها، فضلا عن إعداد دراسات سوقية قطاعية، إلى جانب إعداد دليل إرشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضاف إلى ذلك إعداد دليل المتطلبات النموذجية للالتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على تسهيل إنشاء شراكات تمويلية جديدة (مساهمة بالشركات القائمة – صناديق الاستثمار).

وأدرجت الرؤية في جدول أعمالها للعام الحالي، إنجاز أولويتين في مبادرة وضع استراتيجة للتواصل مع المستثمرين الدوليين والأردنيين المغتربين وإطلاق برنامج للحملات الترويجية والأولويتان هما، إطلاق وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، إضافة إلى توفير خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية. كما تستهدف تحقيق أولويتين في مبادرة جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وهما، إعداد خريطة طريق وطنية للاستثمار إضافة إلى تحديث محتويات المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستثمر (Invest Jo)، فيما تم تحديد أولوية واحدة في مبادرة إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين ونظام إدارة علاقات المستثمرين وهي، بناء وتطبيق نظام إدارة علاقات العملاء (CRM Systems).

وحدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 12 أولوية إصلاحية يسعى إلى إنجازها خلال العام الحالي في قطاع الخدمات المالية عبر 8 مبادرات، إذ يستهدف تحقيق أولويتين في المبادرة الأولى "التحول الرقمي في القطاع المالي" وهما، تطبيق منظومة اعرف عميلك إلكترونيا (EKYC)، إلى جانب أولوية تطوير خدمة محفظتك الإلكترونية، كما حدد أولويتين في المبادرة الثانية "تطوير التشريعات الناظمة للقطاع المالي"،تتمثلان في مراجعة وتعديل التشريعيات المصرفية بما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الاشتمال المالي حيثما لزم، إضافة إلى مراجعة وتعديل التشريعات الناظمة لسوق عمان المالي، في حين تم تحديد 3 أولويات إصلاحية في المبادرة الثالثة "تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأردنية" وهذه الألويات، هي تبسيط متطلبات إصدار وتسجيل وإدراج الصكوك القابلة للتدوال، إضافة إلى تحفيز إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية للاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب رفع مستوى الوعي والثقافة المالية وتعزيز ثقافة المستثمر.

في حين يسعى البرنامج إلى إنجاز أولوية إصلاحية واحدة في بقية المبادرات الخاصة في قطاع الخدمات المالية، ففي مبادرة تطوير قدرة القطاع الصرفي على تقديم خدمات رقمية مميزة، سيتم تحيق أولوية تنويع الخدمات الرقمية المقدمة في قطاع الصرافة لتعزيز قدرتها على المساهمة في زيادة الاشتمال المالي، كما حددت أولوية في مبادرة تعزيز الاشتمال المالي وهي، إعداد وتنفيذ استراتيجية الاشتمال المالي (2023-2027)، تم البدء بإعداها العام الماضي وترمي رؤية التحديث إلى إنجاز أولوية مشروع قانون التأمين في مبادرة تنظيم وتطوير قطاع التأمين، وفي إطار المبادرة الأخيرة في قطاع المالية والمتمثلة، في توفير بيئة ملائمة للنهوض بالتقنيات المالية وابتكاراتها، فمن المتوقع أن يتم إنجاز إنشاء مختبرات فحص ابتكارات التكنولوجيا المالية في القطاع المالي (Fintech Lab).

وجدول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في خطته الخاصة للعام الحالي، إنجاز 15 أولوية إصلاحية في قطاع تمكين المرأة من خلال أربعة مبادرات، ففي المبادرة الأولى لهذا القطاع "تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية"، تمت جدولة أولويتين هما، إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي (Global Gender Gap)، إلى جانب تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسن مرتبة الأردن في تقرير وأنشطة الأعمال والقانون.

أما في مبادرة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، فتستهدف الرؤية إنجاز عدد من الأولويات الإصلاحية في العام الحالي، وتتمثل هذه الألويات بما يأتي: إجراء دراسات وأبحاث في مجال استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى إنشاء الحضانات لرعاية الأطفال لتشجيع السيدات على الالتحاق بسوق العمل، إلى جانب إنشاء المتاجر الإلكترونية للمرأة.

ويضاف إلى ذلك، تدشين برامج تمويل وتدريب متنوعة لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا، فضلا عن تحسين البنية التحتية لبيئة العمل المتعلقة بالمرأة، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية في الصناعات التحويلية، علاوة على تنظيم عمل المرأة في القطاع غير المنظم، وتنفيذ مبدأ ختم المساواة لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا، إلى جانب توفير بيئة العمل اللائقة بالمرأة، وتوفير قروض ميسرة للمرأة لتعزيز مشاركتها اقتصاديا، وأخيرا توفير وسائل نقل لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأدرج البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في خطته التنفيذية الخاصة للعام الحالي، إنجاز 10 أولويات إصلاحية في قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية من خلال 5 مبادرات خاصة بهذا القطاع.

ففي مبادرة "أتمتة ورقمنة خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية"، تم تحديد 3 أولويات وهي، أتمتة خدمة المعونات النقدية الطارئة، إضافة إلى أتمتة خدمة شهادة لمن يهمه الأمر، إلى جانب إنجاز أولوية التحول الرقمي في تقديم خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية. أما في مبادرة "تقديم خدمات أساسية شاملة وعالية الجودة للأفراد المحتاجين"،فتستهدف الرؤية تحقيق أربع أولويات إصلاحية وهي، التوسع في برامج بدائل الإيواء واستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية الأسرية البديلة، إضافة إلى برامج تمكين المرأة لتعزيز الحماية الاجتماعية لها، علاوة على تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، علاوة على تطوير منهجية إدارة الحالة لضمان حماية اجتماعية، للحالات المحتاجة للحماية والرعاية (من العنف) المقدمة من الوزارة.

وتسعى الخطة التنفيذية لرؤية النحديث خلال العام الحالي، إلى إنجاز أولوية إصلاحية واحدة في المبادرات الثلاث الأخيرة ذات الصلة بقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية، ففي إطار مبادرة تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية، من المتوقع أن يتم إنجاز أولوية مراجعة التشريعيات (استحداث أو تعديل )، المعنية بالحماية الاجتماعية، كما من المتوقع إنجاز أولوية إصلاحية واحدة في إطار مبادرة توسيع نطاق التحويلات النقدية للفئات المستهدفة، وهي تنفيذ مسح الأسر المنتفعة وطالبي الانتفاع، وأخيرا في إطار مبادرة نظام الحماية الاجتماعية المستجيبة للأزمات.