رجح مصدر أن تبدأ شركات تسويق المشتقات النفطية باستيراد البنزين 90 مباشرة من السوق العالمية خلال النصف الثاني من شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وقال المصدر ذاته، في رد على أسئلة "الغد" أمس، إن المباشرة في الاستيراد تأتي بالتزامن مع موعد اكتمال وتشغيل خزانات المشتقات النفطية التابعة للشركة اللوجستية الأردنية والمتوقع أيضا بحلول منتصف العام.

وكانت مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية، المهندسة خلود محاسنة، قالت لـ"الغد" في وقت سابق، إن "اللوجستية" ستكون جاهزة لاستقبال شحنات المشتقات النفطية المستوردة من شركات تسويق المشتقات النفطية العاملة في المملكة اعتبارا من نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وتوقع المصدر أن تبدأ الشركات التسويقية العاملة في المملكة باستيراد ما يقارب 50 ألف طن من البنزين 90، على أن تتم زيادة هذه الكميات تدريجيا بما يتناسب مع احتياجات المملكة ووفقا لما هو متاح تخزينه في خزانات الشركة اللوجستية.

يذكر أن الشركات التسويقية بدأت في العام 2016 باستخدام السعات التخزينية لمصفاة البترول وذلك بالاتفاق معها، بعد أن وافقت الحكومة على أن تقوم الشركات باستيراد 48 ألف طن ديزل شهريا موزعة بالتساوي بين الشركات الثلاث مباشرة من السوق العالمية، على أن تكون هذه المستوردات وفقا للمواصفة الجديدة التي أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس دخولها حيز النفاذ.

كما بدأت ايضا اعتبارا من العام 2017 باستيراد البنزين 95، بحسب اتفاقية وقعتها مع الحكومة سابقا لاستيراد المشتقات النفطية بكافة أنواعها، وفقا للرخص الممنوحة لها من قبل الحكومة والتي تتيح لها استيراد كافة أصناف المشتقات النفطية بحسب حاجة السوق المحلية.

أما بخصوص البنزين 98، فقال المصدر ذاته إنه لم يتم استيراد أي كمية منه بعد، وإن إمكانية ذلك ستتبين خلال الشهر المقبل؛ حيث سيتبين إن كانت شركات القطاع الخاص قادرة على استيراده بالتزامن مع شحنات البنزين الأخرى أم لا.

وبين أن استهلاك البنزين 98 محدودة جدا، وأن تكلفة استيراده من خارج المملكة عالية جدا، وأن المبيعات من هذا الصنف لا تغطي هذه النفقات في ظل الأسعار التي حددتها الحكومة له.

وكانت شركات تسويق مشتقات نفطية قالت، في وقت سابق، إنها ستتجه إلى استيراد كميات تجريبية من البنزين 98 وطرحه في محطات محدودة طالما أنها لم تتمكن من الحصول على احتياجاتها من هذا الصنف من مصفاة البترول.

يذكر أن الخطة الحكومية لتحرير سوق المشتقات النفطية هدفت إلى سد احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية تحت إشراف وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتنسيق مع مصفاة البترول الأردنية، من خلال إحالة عملية استيرادها إلى القطاع الخاص عن طريق الشركات التسويقية الثلاث العاملة في القطاع، وتشمل مهام الشركة المنسقة لعملية الاستيراد دراسة العطاءات وإحالتها، وتحضير العقود والتنسيب بذلك، بالإضافة إلى الأمور اللوجستية المرتبطة بعملية الاستيراد.