تنطلق أهمية هذا الموضوع إلى التركيز أن يكون الأردن موئلًا لأي إستثمار في الإقليم وخصوصًا «في ظل كورونا»؛ بهدف مساعدة دول المنطقة حيث توجد معضلات تتعلق بحاجات اللاجئين وأخرى تتعلق بالتحديات الطبية والمخزون الغذائي تقابلها رغبة من قبل الدول الغربية للإستثمار في المملكة لنكون منطلقًا لمعالجة أي تحديات إقليمية ومركزًا لمواجهة كورونا في الشرق الأوسط.

 

جميعنا يدرك بأننا نمر بظروف اقتصادية صعبة في أغلبها خارجة عن إرادتنا؛ بسبب ما يجري في محيطنا والمنطقة،وبرغم قسوة الظروف حولنا والتحديات التي تواجهنا فإننا جميعنا في الاردن قادرين دومًا على مواجهتها وتجاوزها.

 

إن ظروفنا الإقتصادية يجب أن تدفعنا إلى إنتهاج سياسة الإعتماد على الذات وإيجاد الحلول الواقعية لتجاوزها، ولهذا على الحكومة أن تكون أكثر انفتاحًا وتواصلًا مع المواطنين؛ لتضعهم بحقيقة الظروف التي نمر بها، كما أن واقعنا الراهن يتطلب تعزيز شبكة الأمان الإجتماعي وإيجاد مشاريع استثمارية تحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتنعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي ومشاريع تكون ذات جدوى اقتصادية كبيرة تنعكس على الإقتصاد الوطني الكلي خاصة في مجالات النقل العام والسياحة العلاجية والدينية،وفي هذا الإطار فعلى الجهات ذات العلاقة وخاصة هيئة تشجيع الاستمار تقديم مشاريع للجهات الاستثمارية في العالم تعتمد على الاستفادة من الميزات النسبية التي يتمتع بها الاردن باعتباره حاضن لأخفض بقعة على سطح البحر وفي جنوبه البترا إحدى عجائب الدنيا السبع.

 

على الحكومة الإستفادة من الأوضاع الراهنة في المنطقة واستغلال حالة الامن والاستقرار التي نتميز بها بالعمل على تشجيع الصناعات المحلية ورجال الاعمال الاردنيين وإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص؛ لإقامة استثمارات بات العالم احوج لها الآن، وفي ظل كورونا تتمثل الاستثمارات بإقامة المشاريع الزراعية غير التقليدية وخاصة في مجالات التصنيع الغذائي والأعلاف وإنتاج التقاوي الزراعية على أن يرافق ذلك جهد حقيقي من قبل الحكومة؛ من اجل فتح اسواق تصديرية جديدة امام الصناعات والمنتوجات الاردنية ، وفي هذا الاطار على الحكومة اعادة ترتيب اولوياتها مع محيطنا انطلاقا من مصالحنا الوطنية.

 

الدولة الأردنية أثبتت قوتها وتمتعها بمؤسسات راسخة مكنتها من تجاوز التحديات والمحن للخروج منها أقوى وأثبتت أيضًا كفاءة عالية في إدارة الأزمات خلال كورونا، والاستقرار الاقتصادي الذي أثبتته المملكة على المستوى العالمي عزز فرص الاستثمار والتي جذبت اهتمام العديد من المستثمرين للإستثمار في عدد من القطاعات الرئيسية مثل قطاع الرعاية الصحية واللوازم الطبية بالإضافة إلى القطاع الزراعي بكافة مجالاته وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات،وبالرغم من التحديات الصعبة إلا أن الدولة الأردنية ساعدت على تحقيق قفزة كبيرة في إستخدام التكنولوجيا من خلال خلق أدوات جديدة ساهمت بتسريع مدة الإجراءات والحصول على الموافقات الاستثمارية في الأردن.

 

هيئة تشجيع الاستثمار هي الجهة المعنية بمنح الموافقات على مقترحات الإستثمار من قبل المستثمرين الأجانب من خلال الاستثمار في الأردن ونلاحظ أن ازدياد عدد الطلبات من قبل المستثمرين الأجانب للحصول على الجنسية وجواز السفر الأردني والتي تقوم الهيئة حاليًا بالترويج لها وذلك كله بهدف تسهيل حصول المستثمرين على المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة،ويجب توجية الإستثمارات نحو المناطق الإقليمية في الأردن من خلال تقديم دراسات الجدوى لعدد من المشاريع الممكنة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.

 

يجب العمل على دراسة اهم الطرق والوسائل التحفيزية المناسبة لتنشيط ودعم القطاع الصناعي داخل الأردن وكيف يمكن أن تعود هذه الصناعات للتوسيع وزيادة انتاحيتها بعد كورونا،والبيئة الاستثمارية في الأردن هي الأساس لتشجيع كافة المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى الأردن والصناعة الأردنية أصبحت أكثر منافسة وطلبًا بالأسواق الخارجية حيث كان هنالك دور كبير للحكومة بربط الأردن بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جعلت الأردن قاعدة حقيقية للانطلاق إلى أسواق العالم المختلفة.