تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في وقت تشهد فيه سوق العمل ضغوطاً متصاعدة مع تراجع كلٍّ من: الطلب على العمالة، والمعروض منها.

 

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات انخفضت بمقدار 33 ألف طلب لتصل إلى 231 ألفاً، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي. و«يعكس» هذا التراجع جزئياً القفزة المسجّلة في الأسبوع السابق، التي دفعت الطلبات إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفق «رويترز».

 

وجاءت الزيادة السابقة بشكل رئيسي من ولاية تكساس، حيث ذكرت لجنة القوى العاملة هناك أنها رصدت منذ عطلة «عيد العمال» في مطلع سبتمبر الحالي «ارتفاعاً في محاولات انتحال الهوية لاستغلال نظام التأمين ضد البطالة».

 

وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 240 ألف طلب للأسبوع الأخير. ورغم أن عمليات تسريح العمال لا تزال منخفضة نسبياً، فإن وتيرة التوظيف تكاد تكون متوقفة. ويعزو اقتصاديون ذلك إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، فضلاً عن حملة مشددة ضد الهجرة قلّصت المعروض من اليد العاملة؛ مما أسفر عمّا وصفه رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بأنه «توازن غريب».

 

وقال باول للصحافيين: «عادةً ما يبدو التوازن أمراً إيجابياً، لكن في هذه الحالة يعود إلى تراجع حاد في كل من العرض والطلب. نشهد الآن ارتفاعاً تدريجياً في معدل البطالة».

 

خفض الفائدة لدعم سوق العمل

 

وكان «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» خفض الأربعاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4 و4.25 في المائة، مع توقع مزيد من التخفيضات بوتيرة ثابتة لبقية عام 2025 لدعم سوق العمل. وكان «الفيدرالي» قد جمّد دورة التيسير النقدي في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب الغموض المحيط بالتأثيرات التضخمية لرسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية على الواردات.

 

وتغطي «بيانات المطالبات» الفترة ذاتها التي شهدت مسح الحكومة المؤسسات بشأن الرواتب غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر سبتمبر. وأظهرت بيانات أغسطس (آب) الماضي إضافة 22 ألف وظيفة فقط، فيما بلغ متوسط النمو الشهري للوظائف 29 ألفاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

 

ويقترب معدل البطالة الآن من أعلى مستوى في 4 سنوات عند 4.3 في المائة. وكانت الحكومة قد أشارت الأسبوع الماضي إلى احتمال المبالغة في تقدير الوظائف بنحو 911 ألف وظيفة خلال الـ12 شهراً حتى مارس (آذار).

 

ورغم أن عمليات التسريح تبقى محدودة، فإن من يفقدون وظائفهم يعانون من فترات بطالة أطول نتيجة تباطؤ التوظيف. وأظهر «تقرير المطالبات» أن عدد المستفيدين من الإعانات بعد الأسبوع الأول انخفض بمقدار 7 آلاف ليصل إلى 1.920 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر الحالي.

 

وارتفع متوسط مدة البطالة إلى 24.5 أسبوع في أغسطس الماضي، وهو الأعلى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنةً بـ24.1 أسبوع في يوليو (تموز).