أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-Sep-2016

هبوط الاسترليني يحمي الاقتصاد البريطاني من الانهيار

فايننشال تايمز - 

 
أولا، ماذا يعني ضعف الجنيه الاسترليني بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة؟
 
هبوط الجنيه يبدو وكأنه سيف ذو حدين، في الوقت الذي تتفكر فيه المصارف في مستقبل الحي المالي في لندن.
 
منذ الاقتراع في 23 حزيران (يونيو) حتى الآن، جلب انخفاض نسبته 15 في المائة في الوزن التجاري النسبي للجنيه كثيرا من السياح إلى المملكة المتحدة وعزز الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 100، لأن ثلاثة أرباع هذه الشركات تولد إيراداتها في الخارج. وساعد ذلك أيضا شركات أخرى أقل عرضة لعوامل اللبس في المملكة المتحدة وجعل الحياة أسهل بكثير بالنسبة لشركات التصدير. وهذا بدوره ولد بيانات اقتصادية أفضل مما كان متوقعا، وأدى إلى استقرار الاسترليني.
 
يقول ألان وايلد، رئيس قسم الدخل الثابت في "بيرينجز"، إن هبوط الجنيه "هو صمام الأمان الضروري الذي حمى الاقتصاد والأسواق المالية من الانهيار".
 
يستذكر دعاة خروج بريطانيا كيف أن خروج الجنيه الاسترليني من آلية سعر الصرف الأوروبية في عام 1992 جعل العملة أكثر قدرة على المنافسة، وساعد ميزان المدفوعات في المملكة المتحدة، وأسهم في الانتعاش المفاجئ الذي شهدته بريطانيا.
 
لكن إلى متى تستمر هذه التأثيرات المفيدة؟ وهل يمكنها التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن أي انخفاض حاد؟ القلق الكبير بالنسبة للاقتصاديين هو أن النفط وغيره من السلع، وبأسعار مقومة بالدولار الأمريكي هي أكثر تكلفة، وتأثير الواردات الأغلى سعرا من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
 
ثانيا، ما الدور الذي ستلعبه الأسواق عندما يبدأ المفاوضون التنافس على أفضل النتائج؟
 
مركز الإصلاح الأوروبي يعول على ستة مفاوضات متشابكة لحكومة المملكة المتحدة للنظر في: الخروج القانوني من الاتحاد الأوروبي، والعلاقات التجارية في نهاية المطاف، وترتيب مؤقت بين الطرفين، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات تجارية مع 53 دولة لتحل محل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، والتعاون بخصوص الأمن والدفاع الأوروبي.
 
يجب على المستثمرين التفكر في دورهم في الوقت الذي يتم فيه إعداد التعاملات واستخلاص الخطوط الحمراء. الدرس من اليونان، عبر سنوات من المواعيد النهائية والصفقات وعمليات الإنقاذ، قد يكون أن هناك حاجة إلى إحساس السوق بالذعر من أجل فرض اتفاق بشأن القضايا الخلافية.
 
وبذلك، الهدوء الآن ربما يكون ببساطة علامة على عدم وجود معلومات. وكما يقول جورج ماجنوس، المستشار الاقتصادي الأول لدى UBS "بمجرد أن يقرر السياسيون في المملكة المتحدة أن لديهم شيئا أكثر من ورقة بيضاء فارغة، فإن الأسواق ستستجيب". وعندما يتحدث للمستثمرين، فإنه غالبا ما يسمع الشيء نفسه: "سؤالهم هو: ’ما الذي يتعين علينا فعله؟‘ علينا المواصلة وكأن شيئا لم يحدث، إلى أن نعلم أن شيئا ما يحدث".
 
ثالثا، كيف يمكن للاستجابة من المالية العامة تغيير الافتراضات المتعلقة بالأسواق؟
 
منذ أكثر من نصف عقد من الزمن، ساد رأي واحد منفرد في الأسواق: أن مسؤولية تعزيز الطلب تقع فقط على عاتق البنوك المركزية في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات على خفض الإنفاق - ما يجعل السندات الحكومية الآمنة نادرة وذات أسعار مرتفعة. البيان التالي في الخريف المقبل، المقرر تقديمه في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، يمنح فيليب هاموند، وزير المالية، الفرصة لتحريك الأمور والبدء بإنفاق بعض الأموال. والتحفيز من المالية العامة، إذا كتب له النجاح، من شأنه أن يعمل على تراجع أسعار السندات ورفع العائدات. وأي تعزيز للتضخم والنمو ينبغي أن يدفع المستثمرين إلى المطالبة بمزيد من التعويض مقابل تقديم أموالهم للحكومة عندما تكون العائدات المرتفعة متاحة في أماكن أخرى. ومدى سرعة انخفاضها والحد الذي ستصل إليه يعتمدان على رد فعل البنوك المركزية.
 
يقول تريفور جريثام، رئيس الأصول المتعددة في "رويال لندن"، إن بنك إنجلترا سيكون "وراء المنحنى"، لذلك في الوقت الذي يسمح فيه التحول إلى سندات الشركات أو الأسهم ـ بدلا من السندات السيادية ـ للمستثمرين بالمراهنة على النمو، فإن الانخفاض في أسعار السندات من غير المرجح أن يكون عجيبا فوق الحد. ويضيف: "ربما ينتهي بنا المطاف إلى حصولنا على مزيج سياسي أفضل مما كنا عليه في فترة ما قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي".
 
رابعا، متى يتعين على المصارف البدء باتخاذ قرارات تتعلق بلندن؟
 
المصارف والبورصات ومقدمو خدمات البنية التحتية للتداولات هم من بين أكبر المنتفعين مما يسمى ترتيبات منح جوازات السفر، التي تسمح لهم بتقديم خدمات للاتحاد الأوروبي بأكمله من بلد واحد. وحتى الآن لم يتخذ أي طرف قرارات تتعلق بعملية انتقال يمكن أن يستغرق الانتهاء منها مدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
 
جون ليفر، الشريك في الخدمات المالية في شركة إي واي في لندن، يقول: "هناك حاجة إلى التعامل مع العملاء والتصرف وتقديم الخدمة لهم. لكن هناك علامة استفهام حول ما إذا كانت هناك ميزة يستفيد منها المحرك الأول. فأنت لا ترغب في أن تكون معزولا في مدينة مختلفة. هناك الكثير من القيمة في النظام الأيكولوجي". وكافح كثيرون للعثور على مدينة ذات مساحات مكتبية فارغة كافية وتتمتع بنقاط اتصال من خلال وسائل النقل. والمشكلة الأكثر أهمية يمكن أن تكون سيلا من الطلبات التنظيمية المقدمة إلى هيئات الرقابة غير المؤهلة للتعامل معها بالشكل المناسب. أشار بعضهم إلى أن المملكة المتحدة يمكنها تحمل "الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي"، الذي من خلاله تخرج من السوق الموحدة وتخسر جوازات سفرها. وكثير من الذين يفضلون المغادرة أشاروا إلى أن الكثير من الأعمال التي تجري في لندن هي لبقية العالم، وليس فقط للاتحاد الأوروبي.