أكدت نقابات ومنظمات عمالية ومنظمات مجتمع مدني أن أزمة كورونا كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل وافتقاره لمتطلبات الحماية الاجتماعية بين فئات العمالة المحلية، داعية الى تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل.

وبمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم الجمعة، طغت مطلبية حماية حقوق العمال في ظل ازمة “كورونا” على غيرها من المطالب.

وقالت هذه النقابات والمنظمات، لقد فرضت تداعيات الأزمة الراهنة أعباءَ إضافية أمام العاملين لكنهم استطاعوا تجاوز ذلك كله، متسلحين بالانتماء للوطن وترابه، ما أسهم بالحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، وإدامة الحياة العامة أثناء الأزمة.

النقابة العامة للعاملين في الكهرباء بالأردن اكدت أن العمال هم الأداة الحقيقية للإنتاج والمساهم الأكبر في إدامة عمل المرافق العامة في الدولة في محاربة هذا الوباء “حيث كان عمال الكهرباء يعملون على مدار الساعة مع إخوانهم في مختلف الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية”.

وطالبت النقابة في بيان صدر عنها الحكومة العمال لمشاركتهم الفاعلة خلال هذه الظروف الطارئة والاستثنائية وان لا يتم المس بالحقوق المالية لهؤلاء العمال الذين يواصلون العمل في الليل والنهار وفي مختلف الظروف.

وأضاف البيان، “نقف أمام هذه المناسبة وهي تحل علينا هذا العام في ظل ظروف استثنائية وغير عادية زادت من المعاناة وضنك العيش، ولذلك فإن إدارات شركات الكهرباء والكوابل مُطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير العيش الكريم للعاملين لديها وعدم اللجوء إلى اقتطاع اي جزء من رواتبهم أو امتيازاتهم كي لا يتسبب ذلك في تفاقم الأوضاع المعيشية”.

وقال بيت العمال في ورقة أصدرها ان الازمة “كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل والافتقار إلى متطلبات الحماية الإجتماعية بين فئات العمالة، خاصة فئات العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون 48 % من مجموع العاملين في المملكة”.

وأضاف، ظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، في ظل المؤشرات التي تؤكد أن هذه الفئة ستتوسع في الفترة القادمة على حساب القطاع المنظم نتيجة فقدان الآلاف من الوظائف، داعيا الى تبني منظومة من القواعد تدعم بشكل أفضل الفئات الأكثر ضعفًا وتحقق الحماية اللازمة لهم، مثل شمولهم بالتأمينات الاجتماعية والحمايات القانونية الأخرى.

وأكد ان التعامل مع الآثار المتوقعة للجائحة على سوق العمل لا زال في إطار ردود الفعل التي لم ترق إلى مستوى التصدي الفعال للاتساع المتوقع في شريحة المتعطلين عن العمل في ظل الخيارات المحدودة المتاحة، متوقعا ان ينخفض معدل النمو في الناتج المحلي سوف ينخفض إلى ما يقرب من 6.5%، في ظل مؤشرات عدم قدرة العديد من القطاعات على الصمود أمام هذه الأزمة.

وأعرب عن خشيته من عدم قدرة السياسات الحكومية على احتواء تداعيات أزمة كورونا على العمال، خاصة مع توقعات بأن يتأثر الدخل بشكل ملموس لحوالي 400 ألف عامل بسبب انقطاعهم عن العمل.

ودعا الى تعزيز قدرات شبكات الأمان الإجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، والاستمرار في تقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، وزيادة قيمة الإعانات، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص، وتخفيض قيمة الإشتراك في الضمان الاجتماعي.

بدورها هنأت النقابة العامة للعاملين في البلديات وامانة عمان الكبرى، جميع عمّالَها في سائر بلديات المملكة، بمناسبة يوم العمال العالمي مشيدةً بالجهود التي بذلوها أثناء أزمة كورونا الراهنة.

وقال رئيس النقابة، همام المعايطة ” لقد أثبت عُمالنا في مختلف بلديات المملكة أنهم جنودٌ في الميدان، ونشامى يعملون بكل عزيمة واقتدار، خدمة للعاصمة عمان وسائر محافظات المملكة، وتلبية لنداء الواجب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المملكة”.

وأضاف، “لقد فرضت تداعيات الأزمة الراهنة أعباءَ إضافية أمام العاملين في قطاع العمل البلدي، لكنهم استطاعوا تجاوز ذلك كله، متسلحين بالانتماء للوطن وترابه، ما أسهم بالحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنيبن، وإدامة الحياة العامة أثناء الأزمة”.

وبخصوص صندوق الخدمات الإجتماعية والصنادق التابعة للنقابة، أوضح المعايطة، أن النقابة أوقفت صرف المساعدات المالية نظرا للقرارات الحكومية وأوامر الدفاع التي صدرت، لكنها مستمرة بتقديم خدماتها المتعلقة بالمنح الدراسية وإصابات العمل وغيرها من المساعدات، وتتابع جميع الطلبات التي وصلتها بالتنسيق مع ضباط الارتباط في أمانة عمان ولجانها في بلديات المملكة.

وأضاف المعايطه، عملت النقابة خلال الفترة الماضية على ايجاد آلية تضمن متابعة المنح الدراسية التي يقدمها صندوق الخدمات الاجتماعية، وستقوم قريباً بصرف المستحقات المالية لجميع المنتفعين منها.

وكشف المعايطه، عن اتفاقية عمل جماعي سيتم إبرامها قريبا مع “الأمانة”، بخصوص المساعات التي يقدمها صندوق الخدمات الاجتماعية والتعويضات التي تصرفها النقابة من إصابات العمل والوفيات والمساعات الميدانية والمساعات الإنسانية وما يتعلق بصرف علاج الحالات الطارئة وغيرها.