قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الأربعاء، إن الغذاء في الأردن يخلو من المواد المسرطنة، والبرامج الرقابية في المؤسسة تتابع الأغذية المستوردة والمحلية وهو ما يُطلق عليه "الغذاء المتداول".

 

وأشار عبر برنامج "صوت المملكة"، إلى أن أسس ومعايير الرقابة في المؤسسة تطبق على الغذاء المستورد والمحلي، والهدف ليس فقط البحث عن مواد مسرطنة أو غير مسرطنة، وإنما المؤسسة تطبق قواعد فنية متأتية محليا من مؤسسة المواصفات والمقاييس وأيضا من جهات ومنظمات عالمية سنت هذه القواعد الفنية وتطبق في دول العالم جميعها وتراعي كل مادة.

 

مديرة المختبرات السابقة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سناء قموه، قالت إنها تتحدث عن أبحاث علمية أجرتها في أثناء عملها الأكاديمي، وذكرت أنها خلال وظيفتها في المؤسسة رئيسة للمختبرات حاولت بكل جهدها أن تجري الفحوص والتأكد من الصلاحية "لكن هناك من يتصدى بحيث ألا يصل للمستهلك غذاء سليم".

 

"لا يمكن أن أنكر نتائج الدراسات والأبحاث التي أجريتها وللأسف المؤسسة العامة للغذاء والدواء طعنت في مصداقية هذه الأبحاث رغم أن هذه الأبحاث والفحوص أجريت في مركز الدراسات الدوائية"، وفق قموه.

 

وأشارت قموه إلى دراسات أجريت إحداها على القمح والأرز بما يتعلق بالمبيدات الحشرية، وأخذ نوع واحد وهو الأكثر استخداما (المركبات العضوية الفسفورية) وحُلل 11 مركبا في مختبر الدراسات الدوائية والنتائج التي ظهرت كانت بناء على عينات موسعة أخذت على 3 تواريخ إنتاج من صوامع الجويدة.

 

وذكرت قموه أن "العينة كانت حسب الطرق العلمية المتبعة، والتحاليل كانت أيضا ضمن الطرق العلمية المحكمة والمتبعة ولا يمكن أن يكون هناك شك بهذه النتائج".

 

وقالت إن تلك الدراسة أُجريت منذ عامين، وتمنّت من المؤسسة الأخذ بالدراسة، وأن تُدخل فحص المبيدات الحشرية بما يتعلق بالقمح والأرز وكل المنتجات التي من الممكن أن تتلوث بالمبيدات الحشرية.

 

وأوضحت أنه ظهر في النتائج بين 3 و22 ضعفا من أحد أو اثنين أو 3 من المركبات التي وُجدت، والمضاعفات هذه أعلى من الحدود المسموح فيها بدستور الأغذية والقاعدة الفنية الأردنية للقمح التي تتضمن بندا يشير للحدود المسموح فيها، وهي مأخوذة من دستور الأغذية يقول ما الحدود المسموح بها من هذه المركبات فتمّت مقارنة هذه الحدود التي ظهرت.

 

وطالبت قموه بتوخي صحة الإنسان فهذه مركبات مسرطنة، عندما تكون تلك المركبات موجودة بـ 3 أضعاف إلى 22 ضعفا، وهي أعلى من الحد المسموح به.

 

مهيدات رأى أن حديث قموه يحمل تخويفا للمستهلك أكثر بكثير من عملية توضيح علمية مستندة إلى دراسة بحثية ومنشورة، وأضاف أن البحث لا بد أن يتضمن مقترحا منذ البداية ويُعرض على لجان مختصة حتى يتسنى لهم أخذ قرار بالدعم أو بعدم الدعم، وقال "نتحدث عن منهجية بحث وأهمية البحث والدراسة هل هي للمرة الأولى".

 

البحث العلمي المشار إليه نُشر قبل سنتين، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد بأن الأغذية التي يتم تداولها في الأردن سواء كانت من منشأ محلي أو مستورد هي آمنة وتحقق الشروط اللازمة لغايات الاستهلاك البشري وأيضا تحقق المعايير المطلوبة في جودة الغذاء وأيضا جودة المنتج، وفق مهيدات.

 

ورأى مهيدات أن المنتج الذي يجري الحديث عنه هو المنتج النهائي، وعمّا نُشر في الأيام الماضية بشأن إجازة السماح باستيراد بعض المواد المخالفة، قال إن معظمها وبنسبة 70-75% هي مواد مدخلات إنتاج ولذا تطبق عليها الرقابة وما يُعلن عنه من إتلاف في المواد الغذائية هي لمنتجات نهائية.

 

"ليس بالضرورة إذا كان المدخل الأولي إيجابيا وصالحا للاستهلاك البشري ويحقق جودة عالية بأن يكون المنتح النهائي فيه مشكلة أو يكون سليما"، وفق مهيدات الذي أوضح أن المنتج النهائي قد يتعرض في أثناء عملية التصنيع أو التخزين لظروف تؤثر على صلاحيته أو جودته.

 

وذكر أن الكميات التي أُتلفت وأُعلن عنها أتت بعد إفصاح تجار ومخاطبة المؤسسة بشأن ضرورة الكشف على مستودعاتهم قبل التوزيع في السوق خصوصا إذا خُزنت لفترات طويلة.

 

نتائج "تغالط قواعد علمية"

 

وقال المدير العام للمؤسسة "لا بد من أن يكون هناك إجراءات من قبل المؤسسة حفاظا على مؤسسات الدولة، بمعنى أن الدراسة حتى يتم الأخذ فيها لا بد من أن تكون دراسة NOVEL، ودراسة جديدة تطلعنا على نتائج جديدة تكون منشورة في مجلات علمية محكّمة عالمية لها تأثير معين وعملية تحليل هذه النتائج يفترض أن تكون صحيحة".

 

وأضاف أن النتائج الموجودة في هذه الدراسة تغالط الكثير من القواعد العلمية.

 

دراسة شملت أسماك المزارع والحليب

 

وتحدثت قموه عن دراسة لها شملت الأسماك التي تربى في برك معينة وتسمى بسمك المزارع أو الزراعة لأنهم يستخدمون المواد العضوية في تغذيتها.

 

وأشارت قموه إلى أن "المختصين يعلمون تماما بأن هذه الأسماك تكون ملوثة ولذا يتم استخدام أدوية بيطرية لكن هذه الأدوية البيطرية مخالفة ويجب عدم استخدامها وحتى لو وجدت بكميات بسيطة جدا فهذه تعتبر أدوية ممنوعة ومسرطنة".

 

"عندما أخذنا 222 عينة من الأسماك المجمدة من عدة مناشئ وعلى عدة تواريخ إنتاج وجدنا أنها تحتوي على أحد هذه المركبات أو الأدوية البيطرية المسرطنة"، وفق قموه.

 

وأشارت إلى أن "الأسماك غُمرت خلال الدراسة لمدة نصف ساعة بالحليب الذي يحتوي على البروتين الذي من الممكن أن يكون مادة قابضة لهذه الأدوية البيطرية التي تسمى كريستال فيوليت فقلل أيضا وبنسبة عالية من وجود هذه المركبات في الأسماك"، مضيفة "لكن هذا لا يعني أن نقبل بأسماك ملوثة بمواد كيميائية أو أدوية بيطرية مسرطنة".

 

وتناولت الدراسة القمح واستُخدم مضاد أكسدة اسمه السيلينيوم، ووُجد أنه قلل من نسبة هذه المبيدات لكن ليست بنسب أقل من الحدود المسموحة، بحسب قموه.

 

وتساءلت عن سبب حفظ حليب للاستهلاك البشري بأكياس تستخدم للإسمنت تسمح بدخول الأكسجين وأكسدة الدهون الموجودة في الحليب، وأضافت "عندما فحصنا البروتينات الموجودة فيها وجدنا خللا كبيرا بتركيز هذه البروتينات عن الحليب الطبيعي".

 

وأشارت إلى أن "هذا الحليب عبارة عن مستخلصات بعد عملية التصنيع يتم تجميع هذه البروتينات ويضاف إليها زيوت مهدرجة وكل العالم يعلم ما المشاكل الصحية الناتجة من الزيوت المهدرجة، غير أننا قمنا بفحوص على الدهون الموجودة في هذا الحليب ووجدت متأكسدة".

 

وذكرت قموه أن "الظواهر الموجودة وما يعلن عنه مركز السرطان أن أعلى درجة من السرطانات تأتي من الغذاء الملوث بالكيميائيات ...".

 

نتائج "مضللة"

 

قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء إن "نتائج الدراسة كانت مضللة".

 

مهيدات أراد التفريق بين الغذاء غير الصحي وغير الآمن بعد تقرير أممي ذكر أن 84% من الغذاء في الأردن غير صحي، وقال إن التقرير واضح جدا ويشير لوجود طرق لتناول الأغذية غير صحية عند بعض الأشخاص مثل تناول مريض ضغط لطعام يحتوي محتويات مرتفعة من الأملاح، لكن ليس بالضرورة أن الأكل المتداول غير آمن.

 

وبشأن الدراسة التي تحدثت عنها قموه، قال مهيدات إنها دراسة مسحية بامتياز لأنها دراسة تحليلية، مضيفا أن ما "أثار الرعب والذعر لدى المواطن هو نتائج الدراسة ... والدراسة أشارت إلى استخدام عينة عددها 121 لكن قموه قالت إنها 221".

 

"هذه العينة لا تعتبر عينة ممثلة للأسماك المستوردة وهذا أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، فلكي أقوم بدراسة وأعتمد على نتائج ومخرجات هذه الدراسة لا بد للعينة المأخوذة لغايات الدراسة أن تكون ممثلة لكل الكميات التي يتم استيرادها"، وفق مهيدات.

 

وأشار إلى وجود "قاعدة علمية تؤكد أن الكريستال فيوليت هي عبارة عن أصباغ وليست كما ذكرت (قموه) في دراسة مضاد لنمو بكتيري أو فطري وهي مادة صبغة قد يكون لها تأثير مضاد ميكروبي لكن سرعان ما يتم تحول هذه المادة في السمك نفسه بفعل إنزيم موجود في هذه الأسماك".

 

وأضاف "الغريب أن نتائج الدراسة بينت أن نسبة المادة الأصيلة أكثر بكثير من الناتج الأيضي لهذه المادة وهذه نتيجة مغلوطة بشكل كبير "، وتابع أنه "يجب على الدراسة أن تحتوي على مواد تستخدم بالكميات المستوردة نفسها، فلماذا تم اجتزاء موضوع الاستيراد والتركيز فقط على منتجين وهما السمك الأرجنتيني والفيتنامي علما بأن هذه المادة (الكريستال فيوليت) هناك تعميم دولي بعدم استخدامها ولا توجد في الأسماك ... ونحن نتحدث أن هناك متبقيات يتم فحصها ويتم العثور عليها أو لا يتم العثور عليها".

 

أما الحليب الذي تحدثت عنه قموه، قال مهيدات إنه "ليس مخصصا للاستخدام البشري وهذا الحليب يُستورد لغايات تربية الأبقار وإرضاعها أي التسمين، وهذا الحليب ليس للاستخدام البشري، وإذا كان هناك استخدام بشري له فتعتبر مخالفة كبرى وهنا دور الرقابة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وكثير من المنتجات التي تم إنتاجها بهذا الحليب يتم إتلافها بالعلن".