الدستور-قبل اكثر من عشر سنوات، كتبت عن وزارة اردنية سجلت رقما قياسيا في عدد المستشارين ، حيث تجاوز عدد من يشغلون منصب» مستشار» في تلك الوزارة ثلاثين شخصا،
كانوا في معظمهم لا يمارسون اية نشاطات وظيفية، ويحصلون على امتيازاتهم كاملة، وفي الوقت نفسه كانوا يحسون بانهم مظلومون، ليس بسبب هذا النوع من الوظائف او لقلة في امتيازاتها، وانما بسبب عملية الاقصاء التي تعرضوا لها على ايدي بعض الوزراء، فغالبيتهم جاءوا الى مواقعهم اقصاء من إدارات كانوا يشغلونها وتم استبدالهم بغيرهم.
اعتقدت ان ما كتبت وما تم تداوله بهذا الخصوص قد حرك راس الهرم في تلك الوزارة لمعالجة الخلل باية صيغة من الصيغ ، لأفاجأ بان الحالة تفاقمت اكثر فأكثر، واستمر البعض من الوزراء القادمين الى تلك الوزارة على النهج نفسه.
يأتي الوزير مع رغبته بان يبدل ويغير في الفريق الإداري، فيقوم بترفيع مجموعة من الموظفين قد يكونون من المقربين، الى مديرين وينقلهم الى مواقع إدارية متقدمة،ويقوم بنقل الطاقم المستبدل الى مواقع» مستشارين».
الوزارة هي وزارة الزراعة، وعدد المستشارين فيها بلغ حتى الان ، حوالي 67 مستشارا ـ قد يزيد الرقم او ينقص قليلا ـ من بينهم 30 مستشارا ـ تقريبا ـ للوزير والأمين العام.
تذكرت ما كنت قد كتبته قبل عقد من الزمان وانا اسمع معلومة على درجة كبيرة من الخطورة من الزميلة الإعلامية والمهندسة الزراعية  المتميزة سمر العزيزي، حيث تؤكد ان عدد المرشدين الزراعيين في الوزارة تناقص الى 62 مرشدا من 125 ، مع ان اساس عمل الوزارة هو الارشاد الزراعي، وانه لو تم تفعيل قطاع الارشاد الزراعي لما» تكدست» تلك الإشكاليات التي تعاني منها الزراعة والتي لا حصر لها.
تقول المهندسة سمر العزيزي انه»في الدول المتقدمه..وبعد ان يمضي المهندس الزراعي او البروفسور فترة طويلة في عمله يتحول الى الارشاد الزراعي بخبراته العلميه مع كافة الحوافز والدعم»، وهي اشارة الى اهمية الارشاد في الحفاظ على القطاع وتطويره خدمة للزراعة والمزارعين والاقتصاد الوطني.
اما عندنا فقد تراجعت اهمية الارشاد الزراعي بشكل كبير بدليل تراجع عدد المرشدين الزراعيين الذين يفترض ان يتعاملوا مع اشكالات الزراعة والمزارعين مباشرة، وتوسعت الوزارة في اعداد المستشارين، لدرجة اجزم فيها ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب ليس لديه فريق مستشارين بهذا العدد الضخم كما هو الحال في وزارة الزراعة .. وبالتالي في قطاع الزراعة الذي اصبح لا يسر صديقا، والذي يعاني من اشكالات لا حصر لها.
المشكلة ان هذه الحالة باتت معروفة لكافة الجهات بما في ذلك الجهات الرقابية ، فهل يعني ذلك انها اصبحت واقعا لا بد من التعايش معه؟.
والكارثة ان تستمر الوزارة بنفس النهج ، وقد نصحوا يوما على وجود مئات المستشارين  في وزارة معنية بقطاع بات على وشك الانهيار.