قالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، في ختام اجتماعات استضافتها بوخارست، إن مفوضة شؤون التجارة الأوروبية، سيسليا مالمستروم، قامت بإطلاع الوزراء على آخر تطورات العمليات التفاوضية الجارية حاليا بين الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى، للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة، ومن بينها مفاوضات مع نيوزلندا، والمكسيك، وميركوسور، وتونس، وشيلي وأستراليا.

وصدر بيان صحافي مشترك عن رئاسة الاتحاد الأوروبي وروبرتو أزيغيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بشأن القضايا المتعلقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية وفي العصر الرقمي.

واختتم وزراء التجارة الأوروبيين مساء الجمعة اجتماعاتهم التي عقدت على مدى يومين في العاصمة الرومانية بوخاريست لمناقشة سبل تطوير منظمة التجارة العالمية، والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحافي في ختام اليوم الثاني والأخير من الاجتماعات غير الرسمية، قال وزير التجارة الروماني، ستيفان رادو أوبرا، إن تحديث منظمة التجارة العالمية يعد إحدى أولويات الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي. وأكد الاجتماع الحاجة لدفع المفاوضات القطاعية في منظمة التجارة العالمية من أجل تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر المقرر في يونيو (حزيران) من العام المقبل في العاصمة الكازاخية، آستانة.

ومن جانبها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة، سيسيليا مالمستروم، في المؤتمر الصحافي: «لدينا وضع صعب في منظمة التجارة العالمية ونحن بحاجة إلى إجراء سريع»، كما اتفق الوزراء خلال الاجتماعات على مواصلة المناقشات في العلاقات التجارية الأوروبية - الأميركية لاعتماد موقف تفاوضي بشأن إلغاء التعريفات الجمركية الحمائية على السلع الصناعية في أقرب وقت ممكن.

وخلال الشهر الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن اعتماد حزمة من تدابير المساعدة المالية لتونس، تبلغ قيمتها 305 ملايين يورو (345.9 مليون دولار)، وهو أعلى مبلغ جرى تخصيصه بموجب صك سياسة الجوار الأوروبي، مما يعكس التمويل القياسي الطموح والقوي من جانب الاتحاد الأوروبي لإيجاد فرص للشباب في تونس، وأيضا تشجيع بيئة الأعمال وجعلها أكثر رخاء وجاذبية، إلى جانب تعزيز قدرة الحكومات المحلية على تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

وفي مايو (أيار) الماضي انعقد في بروكسل مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وأشار بيان أوروبي إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي للشعب التونسي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ حجم الدعم الأوروبي منذ عام 2011 إلى 10 مليارات يورو تقريبا، وأشار البيان الأوروبي إلى أن خطة خريطة الطريق التونسية للإصلاحات تشمل الإصلاحات التشريعية مثل القوانين والمراسيم، والإصلاحات الاستراتيجية مثل السياسات القطاعية، والإصلاحات التشغيلية مثل خطط العمل، كما تضع الخريطة جدولا زمنيا لاعتماد الإصلاحات المنتقاة على مدار العام على أن يتم تحديث هذه الإصلاحات بانتظام.