غير أن النقاشات خلال هذا الاجتماع لن تتناول السياسة النقدية.

فالبنك المركزي الأمريكي ذو النفوذ الاقتصادي الكبير أكثر تمسكا باستقلاليته من أن يعلق علنا على نتائج الانتخابات الرئاسية اليوم، رغم أن الرئيس دونالد ترامب حاول مرارا المساس بهذه الاستقلالية.

وستتناول المناقشات الأدوات التي ما زال بإمكان المجلس استخدامها لمساعدة الاقتصاد الأول في العالم على تخطي الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن تفشي وباء كوفيد-19.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينتهي الاجتماع بعد غدٍ الخميس من دون إعلان أي قرارات. وأوضح غريغوري داكو من «أوكسفورد إيكونوميكس» للدراسات أن «تزامن الاجتماع مع الانتخابات الأمريكية وتدهور الوضع الصحي، سيحمل على اعتماد موقف متريث». وقال روبرت أيزنبايس، مسؤول السياسة النقدية في شركة «كامبرلاند» لإدارة المحافظ الاستثمارية «سينتظرون ليروا ما سيحصل. لا أظن أنهم سيصدرون أي إعلان في أعقاب انتخابات». وتابع «لكن الأهم، ما الذي يسعهم القيام به؟» مشيرا إلى أن «معدلات الفائدة متدنية بالأساس و جميع البرامج وضعت، لكنها ليست مستخدمة» من طرف الذين تتوجه إليهم.

ومن ضمن المجموعة الواسعة جداٍ من التدابير المتخذة منذ مارس/آذار الماضي معدلات الفائدة التي خفضت إلى الصفر سعياً لدعم الاستهلاك من خلال جعل القروض متدنية الكلفة.

كذلك ضخ الاحتياطي الفدرالي مبالغ مالية في النظام المالي بتسهيله وصول المصارف التجارية إلى السيولة لتفادي قيام أزمة مالية بالتزامن مع المأزق الاقتصادي الحالي.

ويتوقع روبرت أيزنبايس أن يشدد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي، مرة جديدة على أن الكرة باتت في ملعب الكونغرس، وأنه يتحتم إقرار مساعدات جديدة للأسر والشركات لإعطاء دفع للنمو.

وهو يرى أن باول سيغتنم فرصة المؤتمر الصحافي الذي يلي الاجتماع ليقول ما فحواه «حسنا، الدور لكم الآن. بذلنا كل ما في وسعنا، يعود لكم الآن أن تتصرفوا».

وأتاحت الخطة التاريخية لإنعاش الاقتصاد البالغة قيمتها 2200 مليار دولار والتي أقرت أواخر مارس/آذار وأضيف إليها 500 مليار دولار في الشهر التالي، الحد من الأضرار بشكل كبير، من خلال دعم الاستهلاك لحماية ملايين الأسر من الفقر والعديد من الشركات من الإفلاس. وتنتهي مدة هذا البرنامج بصورة تدريجية، من دون إقرار أي خطة جديدة بسبب خلافات بين البيت الأبيض والأعضاء الديموقراطيين في الكونغرس، رغم محادثات مستمرة منذ ثلاثة أشهر. ورجّح جيمس نايتلي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في مجموعة «آي.إن.جي» المصرفية، أن يتحرك الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعه المقبل في منتصف الشهر المقبل «إذ أن الكثير من برامج الدعم في خطة الإنعاش الاقتصادي تنتهي بنهاية السنة».

ورأى أن البنك المركزي سيسعى على المدى القريب إلى الطمأنة، وأنه «سيؤكد مجددا استعداده لكل الفرضيات، لكل الاحتمالات (…) مثل توفير السيولة ودعم الأسواق المالية والتثبت من استمرار القروض». غير أن بعض الخبراء يرون أن الاحتياطي الفدرالي قد يقرر إعادة شراء ديون كيانات عامة لمساعدة الولايات التي خسرت عائدات ضريبية كبرى بسبب تفشي الوباء.

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس الماضي ارتفاع قياسي في إجمالي ناتجها الداخلي في الفصل الثالث من السنة بنسبة 33% على أساس سنوي، مع إعادة فتح الاقتصاد الذي كبلته تدابير مكافحة وباء كوفيد-19. لكن هذه الزيادة لم تسمح سوى بالتعويض جزئيا عن التراجع التاريخي خلال الفصل الثاني، ولا يزال الاقتصاد بعيدا جدا عن مستوى ما قبل الأزمة.

ويعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعاته النقدية كل ستة أسابيع في يوم ثلاثاء أو أربعاء، مع استثناء وحيد للصيف وأعياد رأس السنة.

وفي خروج عن هذه القاعدة، أرجأ الاحتياطي الاجتماع ليوم هذه المرة للسماح لأعضائه بالإدلاء شخصياً بأصواتهم، إذ تم تحديد الموعد قبل أن يشجع تفشي الوباء على التصويت عبر البريد.