إن دول الاتحاد الاوروبي تسجل الان تراجعا مجددا في معدلات النمو ليصل الى 1.1 % معدل نمو، والولايات المتحدة الامريكية تسجل تراجع مؤخرا عند 2.3 % والصين تسجل تراجعا ايضا في معدلات النمو لتصل الى 6.2 % والهند عند 5 %.

إن ما يقود هذه التراجعات يمكن اختزاله في ست نقاط اساسية ؛ الاولى تراجع الثقة الدولية بقدرة اقتصادات العالم الكبرى في قيادة العالم نحو دورة اقتصادية جديدة ؛ والثانية حالة الترقب التي تسود المجتمعات والتي ساهمت في احداث «صدمة طلب « عكسية أضعفت معها الطلب الكلي بكل مكوناته وجعلت فرص تحسن مستويات النمو الاقتصادي ضعيفة في جميع دول العالم بلا استثناء؛ والثالثة انعكاس منحنى العائد مؤخراً في الولايات المتحدة الامريكية بحيث اصبح معدل العائد قصيرالاجل اكبر من معدل العائد طويل الاجل والذي يعكس حالة عدم تأكد وتخوف شديد من المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، والرابعة الحرب التجارية بين القوتين العملاقتين الولايات المتحدة الامريكية والصين والتي بدأتها الولايات المتحدة الامريكية والتي اثارت الذعر في باقي دول العالم واثرت على حجم التجارة العالمية والتي ستؤثر لاحقا على استقرار العملات، وأما الخامس والاخير فهو التسارع وراء شراء الذهب من قبل روسيا والصين الذي نشر المخاوف من انهيار العملات الرئيسية حتى وإن كانت المخاوف غير منطقية، وأخيراً ارتفاع حجم ديون العالم بحالة غير مسبوقة ونهم الدول على اصدار الديون للخروج من مشاكلها الاقتصادية.

التحوط من الركود الاقتصادي عملية ستكون أصعب على الدول والاتحادات الدولية منها على الدول الصغيرة والصاعدة؛ الاتحاد الاوروبي مثلاً لم يفلح ابدا في سياسة تخفيض اسعار الفوائد كأداة لتحريك معدلات النمو لكن تلك السياسة نجحت نسبيا في تحفيز النمو في الولايات المتحدة الامريكية في فترة رئاسة أوباما وجزء من فترة رئاسة ترامب، كما ان عملية اصدار الديون بشكل جنوني لم تنقذ احداً من حالة الوهن التي اصابت معدلات النمو.

الخوف الآن من تعمق الركود الاقتصادي وليس من الركود الاقتصادي بحد عينه لان العالم لم ينمُ فعلياً بعد ازمته الاخيرة ويمكن ان تكون الحرب التجارية الدولية هي السبب في حدوث ذلك.