بعد عام من إنقاذ بنك «يو بي إس» منافسه «كريدي سويس»، يترقب المصرف بقلق شديد توصيات الحكومة السويسرية بشأن كيفية حماية النظام المالي من خطر انهيار مصرفها الكبير الوحيد المتبقي.

 

ومن المقرر أن تنشر الحكومة السويسرية هذا الشهر خطتها لمراقبة المصارف التي تُعدّ «أكبر من أن تفشل Too Big To Fail»، الأمر الذي قد يُثقل كاهل «يو بي إس» بقواعد عمل أكثر صرامة، وفق «رويترز».

 

ماذا يعني «أكبر من أن تفشل»؟

أظهرت الأزمة المالية 2007 - 2009 أن انهيار المصارف المهمة بشكل منهجي يعرّض الاقتصادات بأكملها للخطر. ولم يكن بوسع الدولة أن تتخلى عن هذه المصارف، ومنحتها ضمانات حكومية ضمنية، الأمر الذي يجعلها أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس. ولتجنب الوقوع رهينة لسوء الإدارة المصرفية في المستقبل، سعت الحكومات والجهات التنظيمية إلى تعزيز القواعد حتى تضطر المصارف إلى تعزيز ميزانياتها العمومية.

 

كيف عملت القواعد في أزمة 2023؟

أظهر انهيار «كريدي سويس» والكثير من المصارف الإقليمية الأميركية العام الماضي أن قواعد «أكبر من أن تفشل» غير كافية. وبدلاً من إعادة هيكلة المصرف دون دعم حكومي -كما كان مقصوداً- اضطرت الدولة السويسرية إلى هندسة استيعابه من «يو بي إس»، بدعم من سيولة بقيمة 168 مليار فرنك سويسري (187 مليار دولار) من المصرف الوطني السويسري.

 

وتراجَع قواعد «أكبر من أن تفشل» السويسرية كل عامين، ولكن جرى تأجيل آخر تحديث لمدة عام بعد انهيار «كريدي سويس». كما اقترحت سلطة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) والبنك الوطني السويسري (إس إن بي) وفريق من الخبراء ومجلس الاستقرار المالي (إف إس بي)، إدخال تحسينات.

 

نقاط النقاش

وتركز المناقشات على النقاط التالية:

 

رأس المال: كان وجود احتياطي رأسمالي أكبر سيمنح «كريدي سويس» والحكومة السويسرية مزيداً من الوقت لإيجاد حل، كما أنه سييسّر عملية تقسيم تصفية أجزاء من المصرف.

 

السيولة: عانى «كريدي سويس» العام الماضي من أول موجة سحب جماعي للودائع في مصرف رقمي وذلك بسبب انهيار الثقة في المُقرض. وفي شهر مارس (آذار) وحده، سحب العملاء عشرات المليارات من الدولارات. ولم يكن تقديم المساعدة الطارئة للسيولة من المصرف الوطني السويسري والمخصصة لمثل هذه الحالات كافياً لوقف عمليات السحب.

 

دعم السيولة من الدولة: حتى قبل أزمة «كريدي سويس»، كانت الحكومة السويسرية تعمل على توفير حماية سيولة حكومية، وهو ما يسمى الدعم الاحتياطي للسيولة العامة. ويصبح هذا الدعم ساري المفعول عندما يحتاج مصرف بشكل ماسٍّ إلى سيولة نقدية ولكنه لا يستطيع تزويد المصرف الوطني السويسري بضمانات كافية. وفي مثل هذه الحالات، تتدخل الدولة وتضمن للمركزي استعادة القروض.

 

الإدارة: كان أحد الدروس المستفادة من انهيار أزمة «كريدي سويس» أن المديرين التنفيذيين قاموا بمخاطر مفرطة ولم يحاسَبوا عليها بشكل صحيح. وفي ضوء ذلك، تدعو «فيمنا» إلى إدخال ما يسمى نظام كبار المديرين استناداً إلى النموذج البريطاني. ويهدف هذا النظام إلى ضمان تحديد مسؤولية الإدارة عن القرارات بشكل واضح.

 

مستقبل «يو بي إس» على المحكّ

وفي تقرير يُتوقع أن يكون من عدة مئات من الصفحات، سيخضع قسم متطلبات رأس المال لتدقيق خاص، حيث يتعين على «يو بي إس» إيجاد عشرات مليارات الدولارات الإضافية للحماية من انهيار على غرار انهيار «كريدي سويس».

 

ووفقاً للخبير الاقتصادي في جامعة «سانت غالن»، استيفان ليجي: «لا يمكن لسويسرا ببساطة تحمل انهيار (يو بي إس)، لأن عواقبه ستكون وخيمة على الاقتصاد السويسري بأكمله».

 

ويبلغ حجم الميزانية العمومية للمصرف نحو 1.7 تريليون دولار، وهو ضِعف الناتج الاقتصادي السويسري السنوي، مما يمنحه ثقلاً استثنائياً بالنسبة إلى اقتصاد كبير.

 

وإذا انهار «يو بي إس» فلا يوجد منافسون محليون متبقون لاستيعابه. ويقول الخبراء إن تكلفة التأميم قد تُشكل عبئاً هائلاً على المالية العامة لسويسرا.

 

وفي مايو (أيار) 2023، أيَّد مجلس النواب السويسري اقتراحاً يدعو إلى أن يكون للمصارف ذات الأهمية النظامية نسبة سيولة تبلغ 15 في المائة من الأصول، وهو أعلى بكثير مما هو عليه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.

 

وبناءً على رأسمال أساسي من الدرجة الأولى بقيمة 79 مليار دولار، حقق بنك «يو بي إس» عائداً على حقوق الملكية بنسبة 4.7 في المائة في نهاية عام 2023.

 

وقال إندرياس إيتا، من شركة الاستشارات «أوروبيت 36»، إن النسبة الأعلى ستحتاج على الأرجح إلى أن يضطر بنك «يو بي إس» إلى إيجاد ما يزيد على 100 مليار دولار من حقوق الملكية الإضافية.

 

وأضاف: «لا يمكن القيام بذلك في فترة زمنية معقولة عن طريق حجب الأرباح، ومن الصعب جداً جمع مثل هذه المبالغ عبر أسواق رأس المال».

 

ومع ذلك، يمكن للمصرف أن يقلص ميزانيته العمومية ويقلل من عرض الائتمان، على حد قوله.

 

ممارسة الضغط

يتوقع عدد قليل من المحللين أن تُفرض مثل هذه الشروط المرهقة، لكنها تساعد على تفسير سبب حرص بنك «يو بي إس» على إسماع صوته.

 

وقال مصدر في الصناعة مطلع على الوضع: «(يو بي إس) يرتجف»، وأشار إلى أن المصرف أطلق العنان لحملة ضغط كبيرة ستستمر حتى اللحظة الأخيرة بين الكثير من «الأبواب المفتوحة» التي وجدها بين السياسيين والمسؤولين.

 

وقالت وزيرة المالية كارين كيلر – سوتر، العام الماضي، إن متطلبات رأس المال الأكثر صرامة قادمة. ومع ذلك، قالت أيضاً إن الإفراط في التنظيم يمكن أن يعيق قدرة سويسرا على المنافسة مع المراكز المالية الأخرى مثل نيويورك ولندن وسنغافورة ودبي.

 

وأضافت: «إذا كنت تريد البقاء في الدوري الممتاز، فلن تكون قادراً على تجنب المخاطرة في المستقبل».

 

وحذّر بنك «يو بي إس» من جهته من أن متطلبات رأس المال المفرطة ستضر بالمستهلك في نهاية المطاف.

 

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «يو بي إس»، كولم كيلهير، لصحيفة «إن زد زد إم سونتاغ» مؤخراً: «إذا كان لديك رأسمال كبير جداً، فإنك تعاقب المساهمين، ولكن أيضاً العملاء، لأن الخدمات المصرفية تصبح أكثر تكلفة».

 

ولا يتوقع إجراء تغييرات كبيرة هذا العام. ويتعين على البرلمان أولاً النظر في أي توصيات قبل أن تقدم الحكومة مشروع قانون، ثم تبدأ المشاورات مع المصارف وأصحاب المصلحة الآخرين.

 

وقال ليجي: «من غير المرجح أن يضع السياسيون عقبات كثيرة أمام بنك (يو بي إس)». وأضاف: «لا توجد خطة بديلة هذه المرة. ستكون السياسة الرئيسية هي الأمل، الأمل في ألا يواجه بنك (يو بي إس) مشكلات. لكن الأمل ليس استراتيجية».