أطلقت المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اخيرا برنامجا جديدا (استشارة) يهدف لتقديم منح مالية غير مستردة لـ30 شركة خدمية استشارية بهدف تعزيز تنافسية تصديرها للأسواق الخارجية.

 

 

وخصصت المؤسسة 500 ألف دينار لغايات تنفيذ هذا البرنامج فيما فتح باب استقبال الطلبات من الشركات الراغبة للاستفادة من خدمات البرامج الاربعاء الماضي ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي من مختلف محافظات المملكة.

 

ويشمل البرنامج منشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في قطاع الخدمات الاستشارية الإدارية والتي تندرج تحتها القطاعات الفرعية التالية، الاستشارات الإستراتيجية واستشارات العمليات واستشارات الموارد البشرية بالإضافة إلى قطاع الاستشارات الإدارية.

ويأتي إطلاق البرنامج تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وكأحد المستهدفات الرئيسية للأنشطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتصدير ودعم وتمكين المرأة في قطاع الاستشارات من خلال إعطاء معاملة تفضيلية للشركات المملوكة / المدارة من قبل سيدات.

وتشمل المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج الحصول على الدعم المالي لإعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة من قبل المنشآت الخدمية فيما سيتم اختيار 30 منشأة خدمية من إجمالي الطلبات التي سقتدم لهذا البرنامج ضمن شروط ومعايير محددة.

وخلال هذه المرحلة ستحصل كل منشأة على منحة مالية غير مستردة حدها الأقصى 7 آلاف دينار بحيث تغطي 80 % من إجمالي كلفة إعداد الدراسة السوقية ويتم زيادة نسبة التمويل 10 % إضافية للمنشآت التي ستقوم بالتصدير لأول مرة.

أما في المرحلة الثانية سيتم اختيار 10 منشآت استشارية من الشركات التي تم اختيارها في المرحلة الأولى لدعم تنفيذ الخطة التصدير لها.

وسيتم تقديم  منحة مالية غير مستردة حدها الأقصى 25 ألف دينار لكل منشأة بحيث تغطي 60 % من إجمالي كلفة تنفيذ خطة التصدير ويتم زيادة نسبة 

التمويل 10  %  إضافية للمنشآت التي ستقوم بالتصدير لأول مرة.

اما المرحلة الثالثة  تشمل إشراك الشركات الاستشارية في المعارض التجارية واللقاءات الثنائية الخاصة بالقطاع الصناعي (سيتم اختيار 10 منشآت استشارية من الشركات التي تم اختيارها في المرحلة الأولى).

وسيتم خلال هذه المرحلة تقديم منحة مالية غير مستردة حدها الأقصى 4 آلاف دينار لكل منشأة بحيث تغطي 60 % من اجمالي كلفة تنفيذ خطة التصدير ويتم زيادة نسبة التمويل 10 % إضافية للمنشآت التي ستقوم بالتصدير لأول.

وحددت المؤسسة العديد من الشروط والمعايير للاستفادة من هذا البرنامج منها أن يكون السوق التصديري الذي يتم اختياره من قبل المنشأة الاستشارية ضمن أحد الأسواق المستهدفة التالية (أسواق دول مجلس التعاون الخليجي GCC markets، اليمن، مصر، الجزائر، كينيا، جنوب أفريقيا، سورية، فلسطين، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، العراق، المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي (إيطاليا، المانيا، هولندا، وهنجاريا).

كما تشمل الشروط أن تكون المنشأة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة ومسجله لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو الجهات الرسمية المعنية وأن تكون قد مضى على تأسيسها سنتين على الأقل و عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 % وأن تكون عضو في إحدى غرف التجارة وحاصلة عل رخصة مهن سارية المفعول ويتوفر لديها قوائم مالية مدققة لآخر سنتين (قائمة الدخل، ميزان المراجعة، قائمة التدفق النقدي)، وللسنة السابقة للمنشآت الاستشارية التي لا يتجاوز عمرها سنتين وأن يتوفر لديها الملاءة المالية لتغطية حصتها من التكلفة الإجمالية للمشروع.

ويغطي البرنامج العديد من الامور منها  كلفة إعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة و المصاريف الإدارية لتنفيذ الدراسة (تذاكر السفر على الدرجة الاقتصادية والمياومات بسقف 115 دينارا/الليلة وبحد أقصى 5 ليال) واستئجار المواقع في بلد التصدير وبحد أقصى 12 شهرا، مثل (استئجار مكتب تمثيلي للشركة، أو غيرها) وتعيين الموظفين في الدول التصديرية وبسقف 10 % من قيمة المنحة المطلوبة وبحد أقصى 12 شهرا وتكاليف حجز وتجهيز الجناح  والاستشارات الفنية بخصوص تطوير الخدمات الاستشارية المقدمة من قبل الشركة الاستشارية والحصول على الشهادات الفنية.