أبقى البنك المركزي التركي الخميس للشهر السادس على التوالي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 14 في المائة، رافضا زيادتها، رغم التضخم الذي وصل إلى 75 في المائة خلال عام واحد.

وقال البنك المركزي في بيان لتبرير قراره «إن عملية خفض التضخم ستبدأ مع عودة أجواء السلام في العالم واختفاء الآثار الأساسية للتضخم».

وفي استطاع للرأي أجرته رويترز، توقع جميع الاقتصاديين الخمسة عشر باستثناء واحد أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير. وتوقع واحد خفض الفائدة إلى 13 بالمائة.

كما توقع معظم الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستطلاع أن يظل سعر الفائدة الأساسي ثابتا حتى نهاية العام.

وأرغم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البنك المركزي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 19 إلى 14 في المائة بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول). وتسببت هذه القرارات في تراجع الليرة التركية التي خسرت 44 في المائة من قيمتها أمام الدولار عام 2021.

وتراجعت قيمة العملة التركية بنسبة 23 في المائة أمام الدولار منذ الأول من يناير (كانون الثاني) رغم التدخلات المتكررة من قبل البنك المركزي. ومطلع يونيو (حزيران)، قال الرئيس التركي إنه يريد خفض أسعار الفائدة مجددا، وأكد: «ليست لدينا مشكلة تضخم. بل مشكلة ارتفاع في كلفة المعيشة».

ونتيجة لانهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة خصوصا، وصل التضخم إلى 73,5 في المائة بمعدل سنوي في مايو (أيار)، وفقا للأرقام الرسمية، في أعلى مستوى له منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان إلى الحكم العام 2002، وقد يتفاقم أكثر في ظل الحرب في أوكرانيا. ومع الاستعداد لانتخابات يونيو 2023، اتهمت المعارضة والكثير من خبراء الاقتصاد هيئة الإحصاء الوطنية بتقليل حجم التضخم عمدا.

وأكد إردوغان أن التضخم سيبدأ في التباطؤ «بعد شهر مايو». ويأمل إردوغان الذي أمضى 19 عاما في الحكم رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد، بأن يعاد انتخابه خلال الاقتراع الرئاسي المقبل المقرر في يونيو 2023.

من جهة أخرى، وافق البرلمان التركي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء على قانون يستهدف تحويل حي مركز إسطنبول المالي إلى مركز مالي عالمي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن صندوق الثروة السيادي التركي سينشئ شركة لإدارة مركز إسطنبول المالي لمدة 20 عاما.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن مختلف الوزارات التركية ستطلق نظام ما يسمى «الشباك الواحد» للتعامل مع طلبات المستثمرين الراغبين في العمل في المركز. وسيتم إعفاء صادرات الخدمات المالية التي تقوم بها الشركات من داخل مركز إسطنبول المالي من ضرائب الشركات حتى عام 2031. كما سيتم إعفاء كافة أرباح الأنشطة في المركز من كل أنواع الضرائب، إلى جانب إعفاء ما يصل إلى 80 في المائة من أجور العاملين في المركز من الضرائب.