التعامل بجديـة مع التــهـرب الضريبي والجمركي وفاقـد الميـاه

الطراونة : الحكومة مدعوة لتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية

البكار : الإيرادات لا تتحقق والعجز يزيـد ومطلـوب إجراءات جـادة

 جابر : الاعتراف بشهادات 3 آلاف مستشار وبروفيسور أردني عملوا بالخـارج

 

دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة التي تمس المواطن من ذوي الدخل المتدني بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية النيابية، امس الأحد، برئاسة الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار وعدد من النواب والوزراء.

وقال الطراونة إن المجلس عقد سلسلة لقاءات مع الحكومة قبيل ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للعام 2020، وتم التوافق على عدد من المحاور الرئيسية، بينها إزالة التشوهات في الرواتب بين موظفي القطاع العام، وهو ما خلق حالة من عدم العدالة بين أبناء المهنة او الفئة الوظيفية الواحدة بسبب حصول مؤسسات على رواتب مختلفة عن الراتب الذي يحصل عليه موظف بمؤسسة أو وزارة أخرى مع أنهما يقومان بنفس العمل، مشددا على رفض المجلس لهذا التفاوت وطلب من الحكومة زيادة الرواتب ورفع العلاوات.

وأوضح الطراونة أن المجلس طلب من الحكومة دمج الهيئات وخاصة هيئات الطاقة، وأن لدينا هيئات تشكل كلفة مالية كبيرة على الدولة، مطالبا بدمجها، ومراجعة اتفاقيات الطاقة ضمن جدول زمني محدد، واطلاع المجلس على نتائج المراجعة.

كما طالب بمراقبة موازنات الشركات الحكومية، علما بأنها تتلقى الدعم من خزينة الدولة، ولا تخضع لرقابة.

وتحدث الطراونة عن ضرورة توجيه الدعم للجامعات بوجه سليم، وايجاد حالة من الاستقرار التشريعي للتشريعات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وانتقد الطراونة عدم التزام الحكومة بالأرقام التي تتضمنها الموازنات، مطالبا باستخدام أرقام حقيقية قابلة للتطبيق، متحدثا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى مزيد من العمل لتحقيق ذلك وعدم إهمال هذا الملف.

وثمن الطراونة تنفيذ الحكومة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بالحزم الاقتصادية والتي كان لها أثر ملموس.

ودعا الحكومة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية للتخفيف على المواطن، موضحا أن المجلس لمس الرغبة الجادة في مراجعة ضريبة الدخل.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار: إننا لا نستطيع أن نناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 بعيدا عن النظر في موازنة 2019، مشيرا إلى أن الايرادات لا تتحقق والعجز يزيد وهذا يتطلب قرارات حكومية قوية وإجراءات جادة.

وانتقد البكار استمرارية الحديث الحكومي عن وجود فاقد بقطاع المياه بما يزيد على 40 بالمئة، بالرغم من دعمه من قبل الدولة سنويا بواقع ربع مليار دينار، مؤكدا ضرورة توجه الحكومة نحو مشاريع جديدة في ظل تصنيف الأردن من الدول الفقيرة بالمياه على مستوى العالم.

   وتحدث البكار عن عدم قدرة الحكومة على تنظيم العمالة الوافدة، وما زال الاستهداف فقط للعامل وليس لمنشأة العمل وهذا غير سليم، إضافة إلى المطالبة بدمج الكليات التابعة لوزارة الصحة مع الجامعات للتخفيف من التكاليف المالية على الحكومة.

واكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، «كلنا مسؤولين مسؤولية مشتركة عن المال العام، لكن فصل واضح في السلطات، حيث أن الحكومة هي التي تقدم مشروع قانون الموازنة العام وهي مسؤولة عنه، في المقابل لمجلسي الأعيان والنواب صلاحيات واضحة في هذا المجال».

وقال الرزاز «توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني واضحة في أهمية تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، مشددا على ضرورة مجابهة القضايا الوطنية والتفكير معا لتذليل الصعوبات واقتناص الفرص المتاحة.

وبيّن، في حديثه بحضور عدد من الوزراء، أن الهموم الموجودة هي هموم وطن، إلا أن الفرص الموجودة مهمة، ويجب علينا أن نستفيد منها في هذه المرحلة، حيث المستقبل مبشر في هذا المجال».

وحول الأسئلة المتعلقة بفرضيات الموازنة العامة للعام المقبل، أوضح الرزاز أن هذه الفرضيات بعضها مرتبط بعوامل خارجية كالنمو الاقتصادي، وعوامل أخرى داخلية، مبينا أن الفريق الحكومي الاقتصادي كان متحفظا بها، حتى لا يتفاقم العجز نتيجة هذه الفرضيات.

وفيما يتعلق بعدالة الرواتب بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، أكد رئيس الوزراء على أهمية هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تعديل نظام الخدمة المدنية الحالي في جوهره من خلال إعادة النظر في النظام، الذي خدم القطاع العام في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وكشف الرزاز أن الحكومة اتخذت قرارا بضم هيئة الطاقة النووية إلى هيئة الطاقة، موضحا ان «هناك اتفاقيات علينا إعادة النظر بمجملها، وإلى كلفها وتبعاتها الحالية والمستقبلية وذلك بالشراكة مع الشركات مولدي الطاقة».

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أكد رئيس الوزراء أهمية ربط موازنات الجامعات بترشيق أدائها وتحسين جودة خدماتها، لافتا إلى أن هناك مؤشرات محددة يجب أن يطلع عليها الطالب وولي الأمر حول أفضلية الجامعات في بعض التخصصات المعينة.

وحول الأبعاد التنظيمية والتنموية، أشار الرزاز إلى أن الحكومة تنظر إلى تجربة اللامركزية بعين الاهتمام من ناحية إيجابياتها وسلبياتها، وخصوصا المتعلقة بمركزية الانفاق، موضحا أن القانون الجديد للإدارة المحلية والذي سيرسل لمجلس النواب سيعالج هذا الموضوع بشكل جذري، وسيمنح صلاحيات لمجلس المحافظة، ومدير المديرية الموجود فيها، بحيث تتشابه صلاحياته مع صلاحيات أمين عام الوزارة، بهدف نقل الصلاحيات إلى المحافظات.

وأضاف إلا أنه في المقابل هناك اختلالات لها علاقة بالعمل البلدي، الذي علينا صونه، بحيث يكون العمل على مستوى المحافظة مكملا للعمل البلدي، وليس نقيضا أو منافسا له، وكذلك العمل أيضا على المستوى السيادي والوطني، مشيرا إلى وجود حوارات عديدة مع اللجان المعنية في مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني لوضع تصور واضح حول هذا الموضوع.

ولفت الرزاز إلى أن الحكومة زادت من حصة الاستثمار الرأسمالي في الموازنة العامة بنسبة كبيرة، لأنها تعول عليه كسبب رئيس في تحريك عجلة الاقتصاد، مؤكدا في هذا الصدد «لدينا 21 مشروعا جزء منها جاهز في الشهر الحالي والآخر سيتم تجهيزه خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وأضاف أن هذه المشاريع جاءت نتيجة وجود وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص والمستمرة لجلب الاستثمارات والمشاريع، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مجلس النواب، بهدف تعديل الأخطاء التي تضمنها القانون السابق.

وشدد الرزاز على أن الحكومة ستتعامل بجدية مع معضلة فاقد المياه كونها تتحمل مسؤوليتها، لأنه بعض من مسببات هذا الفاقد فني والآخر إداري من خلال التعدي على خطوط وشبكات المياه.

وتابع «سنتعامل بجدية أيضا مع التهرب الضريبي والجمركي، ونريد في عام 2020 عدالة في العبء المالي».

وفيما يتعلق بالسلع الغذائية، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يحصل كل مواطن على الألبان والأجبان بسعر معقول، مع الأخذ بالاعتبار للإعفاءات الممنوحة للألبان وحجم استهلاكها من المجتمع، مؤكدا أن هناك دراسة معمقة حول هذا الموضوع من قبل الحكومة وستعلن عنها قبل نهاية العام الحالي.

وردا  على ملاحظات اعضاء اللجنة المالية بشأن حجم الانفاق في مشروع الموازنة، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت امام خيارات صعبة عند اعداد مشروع الموازنة، إما الاستمرار بالتخفيض في النفقات والاستثمارات أو التوجه نحو موازنة تحفز النمو الاقتصادي وزيادة الرواتب والاجور، مؤكدا ان الحكومة ذهبت في خيار تشجيع الحركة الاقتصادية وضبط الانفاق غير المبرر، وليس مزيدا من التضييق الذي  اسهم في خنق الاقتصاد على ارض الواقع.

وبشأن المدارس المستأجرة، اشار الرزاز الى ان غالبية المدارس المستأجرة هي في قصبات المحافظات، التي لا يوجد في معظمها قطع اراض لبناء مدارس، لافتا «بالتالي، فإن وزارة التربية والتعليم امام خيارين اما بناء مدارس في اماكن بعيدة تكون عملية الوصول اليها مكلفة للطلاب، او استئجار ابنية مدرسية تخدم العملية التعليمية».

وأجاب الوزراء الذين حضروا اللقاء على اسئلة واستفسارات رئيس وأعضاء اللجنة المالية بشان خطط وبرامج ومشاريع وزاراتهم.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن قطاع التربية والتعليم يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة، لافتا الى أن وضع المدارس المستأجرة يشكل تحديا، كونه موضوع تراكمي عبر سنوات وله اسباب موضوعية نتيجة عدم التنظيم في الاحياء السكنية.

وأضاف أن قانون التربية والتعليم يلزم الوزارة بإنشاء وتوفير مدرسة في حال وجود أعداد كافية من الطلبة، لافتا الى وجود خطة لدى الوزارة وبالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء 15 مدرسة جديدة خلال العام المقبل.

ولفت الى ان نسبة المدارس المستأجرة تبلغ 19 بالمائة من اجمالي عدد مدارس وزارة التربية والتعليم ويبلغ عددها 770 مدرسة من اصل 3892 مدرسة مملوكة للوزارة، إلا أن الطلبة في هذه المدارس المستأجرة يشكلون فقط 9 بالمائة من اعداد الطلبة.

وأعلن ان الوزارة تبني سنويا نحو 60 مدرسة فضلا عن اضافات صفية في المدارس القائمة، حيث أدرجت الوزارة هذا العام اضافات صفية بواقع 1500 غرفة صفية جديدة.

وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري اكد ان مشروع الاصلاح في البلديات مستمر، وأن خطة الوزارة بهذا الصدد كانت تستهدف الوصول الى ان تكون الرواتب والاجور من موازنة البلديات 40 بالمائة، الا انه وفي ظل الزيادات الحكومية على الرواتب ستكون النسبة 44 بالمائة وهي اقل من المستهدف في عام 2019 البالغة 50 بالمائة.

واشار الى المشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي تهدف الى إيجاد بلديات ذكية في العام 2020 تقدم نحو 100 خدمة الكترونية، مؤكدا ان هناك تحسنا كبيرا في العمل البلدي يحظى برضا من المواطنين.

ولفت الوزير المصري الى ان انه ستتم زيادة صلاحيات مجالس المحافظات واعضاء المجالس التنفيذية في اللامركزية ليكون لهم صلاحيات الامناء العامين والسعي لتحقيق التكاملية بين المجالس والبلديات لتحقيق التنمية وليس فقط الخدمات .

واشار الى ان رأسمال بنك تنمية المدن والقرى ارتفع من 50 مليون دينار الى 110 ملايين فضلا عن وجود تصنيف ائتماني وموازنة عمومية للبلديات كما ان المرصد البلدي لوضع البلدية يساعد في خطط التنمية الشاملة وتمويل مشاريع التنمية .

من جهته، اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ان القطاع الصناعي ودعم الصادرات يحظى بأولوية لدى الحكومة باعتباره من روافع الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي، لافتا الى ان هذا القطاع حقق خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام زيادة في نسبة نمو الصادرات وصلت الى 8ر7 بالمائة عن ذات الفترة من العام الماضي « وهذا موشر مهم لم يتم تحقيقه منذ سنوات « .

ولفت الى انه تم الاعلان عن دعم هذا القطاع عبر حزمة الحوافز التي اعلنتها الحكومة وتتمثل ب 3 بالمائة على التصدير و 5 بالمائة على زيادة الصادرات.

واشار الوزير الحموري الى انه تم تضمين هذه الحوافز بنظام يجري مناقشته حاليا في ديوان التشريع والراي ليتم عرضه على مجلس الوزراء واقراره.

 

واكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ان الحكومة بدأت ومنذ فترة بدراسة ملف العقود الشاملة والرواتب ومساواتها لموظفي القطاع العام ووقف الاختلالات الحاصلة فيها، لافتا الى انه سيتم تضمين هذه القضايا في التعديلات على نظام الخدمة المدنية، الذي سيناقش مجلس الوزراء الاسباب الموجبة له في جلسته اليوم الاثنين، والهادف الى منع اي تشوه في رواتب القطاع العام وعدم مخالفته.

وبشان المفوضين في الهيئات المستقلة، اشار الداوود الى ان الحكومة جادة بتقليص عدد المفوضين، حيث تم تقليص عددهم في هيئة الاوراق المالية ليقتصر على اثنين متفرغين، وهما رئيس الهيئة ونائبه، وكذلك سيتم تقليص اعداد المفوضين في سلطة اقليم البترا، فيما سيتم تطبيق الدراسة في هذا الملف على بقية الهيئات وصولا إلى قطاع عام عصري ورشيق.

وشدد الوزير الداوود على أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار، عند تطبيق نظام الخدمة المدنية الجديد مساواة الرواتب ومعالجة الاختلالات التي كانت في السابق، وعدم المساس بحقوق ورواتب الموظفين الذين هم على رأس عملهم، موضحا أن معالجة الاختلالات ستبدأ على الموظفين الجدد منذ الأول من كانون الثاني 2020.

وزير العمل نضال البطاينة اكد ان نظام الخدمة المدنية الجديد يضمن تحولا في الادارة العامة، وسيسهم في ازالة التشوهات في الرواتب والمزايا تدريجيا، بحيث ان العلاوات للموظفين الجدد ستكون وفقا لمعايير الاداء، ولن يكون هناك تفاوت في الرواتب بين شاغلي نفس الوظيفة في الوزارات والمؤسسات المختلفة.

وبشان العمالة الوافدة اشار البطاينة الى ان سوق العمل يشوبه الكثير من الفوضى، مؤكدا «اتخذنا قرارات وقمنا باجراءات ومنها اجراءات تشريعية لضمان ازالة هذا الخلل».

وحول زيادة الحد الادنى للاجور اشار وزير العمل الى ان الحكومة متفهمة لهذا الامر، ولكن في نفس الوقت هناك قطاعات ومدخلات للانتاج منها كلفة الايدي العاملة، وهو ما يحتاج لدراسة، حيث تم توجيه دعوة للجنة الثلاثية للاجتماع والخروج بحلول تلبي حاجة المواطن ومتطلبات المستثمر والقطاعات الانتاجية.

من جهتها، قالت وزير الطاقة هالة زواتي إن الوزارة بدأت في مراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية من حيث كلفها وتبعاتها، للوصول إلى توافق مع هذه الشركات بما يحقق المصلحة العامة، مشيرة إلى وجود العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقة وخصوصا في مجال توليد الكهرباء والصخر الزيتي والتقطير، لافتة إلى وجود اتفاقيات مع شركة البترول الوطنية لاستكشاف الغاز الطبيعي في الريشة والنفط في الصفاوي.

وأشارت زواتي إلى أنه في عهد الحكومة الحالية لم ترتفع أسعار الكهرباء على أي من المستهلكين، مؤكدة أن أسعار الكهرباء هي نفسها منذ عام 2016 لكن ما تم في نهاية عام 2017 هو فرض بند فرق أسعار الوقود، مبينة أن الحكومة خفضت بند فرق أسعار الوقود خلال السنة الماضية من 24 فلسا إلى 10 فلسات.

وأوضحت أن الوزارة عملت على العديد من المشاريع التي ساهمت في تخفيف أسعار الكهرباء على المواطنين، من بينها المتعلقة في استغلال فلس الريف، إذ قامت بتركيب أنظمة طاقة متجددة لـ 5500 منزل للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية في العام الحالي، ورصدت في موازنة العام المقبل 10 آلاف منزل، بما يساهم في تخفيض فاتورة الكهرباء لهذه الأسر.

وعرضت زواتي للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في الحزمة التنفيذية الأولى من برنامجها الاقتصادي والتي ساهمت في تحفيز القطاعات الانتاجية والصناعية.

بدوره ، قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات فيما يتعلق بالمجلس الطبي الأردني، أبرزها :

 توحيد الامتحانات بين الخدمات الطبية والوزارة والجامعات لرفع المستوى، والانتهاء من تقييم شهادات الاختصاص لـ 300 أخصائي مما أضاف لوزارة الصحة ما يزيد عن 200 أخصائي، بالإضافة إلى تغيير جميع اللجان العلمية ورفع قانون المجلس الطبي الجديد، والاعتراف بشهادات المستشارين والبروفيسور للأردنيين الذين أمضوا عشرة أعوام في الخارج، والذين يزيد عددهم عن 3 آلاف دكتور، بما يسمح بالاستفادة من خدماتهم في المستشفيات الحكومية.

واشار جابر إلى أن الحكومة بصدد السير في الإجراءات الدستورية لقانون الصيدلية والدواء الجديد، الذي يضمن الأمن الدوائي للأردن، بحيث لا ينقطع أي علاج، لافتا إلى تخفيض الحكومة لأسعار الأدوية مما ساهم في التوفير على المواطنين مبلغ 86 مليون دينار سنويا.

وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية لزيادة سعة الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، قال جابر» تم زيادة مستشفى البشير 480 سريرا موزعا على بعض الأقسام، وتأهيل المستشفى الجراحي بسعة 140 سريرا، واستلام المستشفى القضائي في الفحيص وسيجري افتتاحه قريبا بسعة 140 سريرا، واستلام مستشفى السلط الحكومي بسعة 350 سريرا «، مبينا أن هناك العديد من المستشفيات الحكومية بصدد الانتهاء من إنجازها، إضافة إلى بناء 30 مركزا صحيا، مع مراعاة وضع ضوابط جديدة لبناء المستشفيات والمراكز الصحية بحيث لا تبنى بشكل عشوائي. وعرض جابر للعديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في استراتيجيتها والمتعلقة بالأتمتة، وبعض الأنظمة والقوانين التي تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى خطتها في رفع مستوى الكوادر، وتأمين الأمراض الكارثية.(بترا)