طبعا، هذا الموقف يسجّل للحكومة التي لم تنفعلْ من الاحتجاجات حتى ولو كانت احتجاجات قاسية، حيث رفضت فاعلياتٌ واسعة الاستماع لوجهة نظر الحكومة، معلنة رفضها لهذا المشروع كليا.

 

طبعا، هذه الفاعليات الشعبية حددت أسباب رفضها لهذا المشروع، حيث اعتبرته يساهم بخنق وتدمير الطبقة الوسطى، ويزيد من الضغوط  والأعباء المالية على غالبية الفئات الشعبية.

 

جميلٌ ردُ الفعل الحكومي بخصوص هذا الموقف الرافض للحوار معها بشأن القانون، ولكنّ الأجملَ والأفضل والأجدى، أن تعتبر هذا الرفض للقانون والحوار معها بخصوصه من العديد من الفاعليات الشعبية في مختلف المحافظات، بمثابة حوار، حيث أوضحت هذه الفاعليات موقفها، وأسبابه ودوافعه، ما يلزم الحكومة بقراءة هذا الرفض، ودراسته والتعامل معه.

 

إن الحوار الذي بدأته الحكومة بشكل مباشر مع الفاعليات الشعبية، هدفه، بحسب الحكومة، الاستماع لوجهات النظر المختلفة بمشروع القانون المثير للجدل، وخصوصا بالمواد الأكثر إثارة للجدل، ولذلك، فإن رفض المشروع ورفض الحوار مع الحكومة بشأنه جزء من الحوار، ويجب عدم إسقاطه من حسابات الحكومة عندما ستجري تعديلاتها على المشروع، وفق ما صرّح به أكثر من وزير خلال اللقاءات التي جرت مع الفاعليات الشعبية، أو من خلال وسائل الإعلام المتنوعة.

 

أعتقد، أن التصريحات الأخيرة لبعض الوزراء والمسؤولين، بأن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات العديد من المواطنين والفاعليات والأوساط والهيئات حول مشروع القانون، أمر إيجابي، ولكنها عليها، أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار رفض العديد من الفاعليات الشعبية والأهلية والقطاعات الاقتصادية لهذا المشروع.

 

إذا كان ليس بإمكان الحكومة سحب المشروع وتأجيله لفترة أخرى، كما قال رئيس الوزراء ووزراء كثر، حيث أن صندوق النقد الدولي، يرفض ذلك ويصر على إقرار القانون في هذه المرحلة، فبإمكانها إجراء تعديلات عليه، وخصوصا في المواد المثيرة للجدل والتي لاقت احتجاجات ورفضا واسعا.

 

إن إجراء تعديلات على المشروع، هدف من أهداف الحوار الرئيسية، فالحوار ليس هدفه إقناع المواطنين بما تقدمه الحكومة لهم فحسب، وإنما أيضا الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم وأخذها بعين الاعتبار.