وذكرت المؤسسة، في بيان نهاية الأسبوع الماضي، أن تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي الحالي عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تم وضعها تحت المراقبة السلبية، مما يعني ترجيح خفض تصنيفها الائتماني.

 

وأعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مبررة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة، إذ يبلغ تصنيفها الحالي "A1".

وتعكس خطوة "فيتش" الخطر المتزايد "المتمثل في توسيع الصراع الحالي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن".

وقالت وكالة التصنيف العالمية، إن التصعيد الواسع النطاق، إضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يدفعا دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار.

ومنذ أشهر، تحذر وكالات التصنيف العالمية (موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز)، الحكومة الإسرائيلية، من تأثر الثقة بالاقتصاد المحلي بسبب خطة "إصلاح القضاء"، وتخارج استثمارات من إسرائيل بسببها، وضعف الشيكل.

وحذرت "فيتش" من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى إجراءات تصنيف سلبية. وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع. وأثار ذلك تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة عمليات دهم واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وقالت موديز "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير في الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته، زاد تأثيره في فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".

وسجلت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية -باستخدام ما يعرف بمبادلات مخاطر الائتمان السيادي- قفزة كبيرة.

ويستخدم المستثمرون مبادلات مخاطر الائتمان، إما أداة للحماية أو للمضاربة، وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت تكلفة شراء المبادلات لدولة الاحتلال الإسرائيلي 80 %. وتشير النظرة المستقبلية الحالية لها في تصنيفات "موديز" إلى نظرة مستقرة.

وحسب الوكالة، فإن "الصراع الحالي أكثر خطورة من حوادث العنف التي شهدتها العقود القليلة الماضية"، ونتيجة لذلك "هناك خطر تحويل الموارد، وانخفاض الاستثمار وفقدان الثقة".

والأحد الماضي، أعلنت "موديز" تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مسوغة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة.

وأشارت، وقتها، إلى أن الموعد المقبل لإصدار تقرير عن الاقتصاد الإسرائيلي، ونشر التصنيف الجديد له، سيكونان بعد 6 أشهر.

ولم يسبق من قبل خفض تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي من جانب أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية، وهي ستاندرد آند بورز غلوبال وموديز وفيتش.

وأوقفت شركات عالمية عدة بعض عملياتها في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أو طلبت من موظفيها العمل من المنزل بعد عملية  "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام (الجناح العسكرية لحركة حماس)، في السابع من الشهر الحالي.

وقالت شركة "نستله" السويسرية، إنها أغلقت مؤقتا أحد مصانعها للإنتاج في دولة الاحتلال الإسرائيلي "كإجراء احترازي".

كما أغلقت مجموعة شركات "إنديتكس" الإسبانية العالمية مؤقتا 84 متجرا تابعا لها في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد يومين من عملية "طوفان الأقصى".-(وكالات)