أحمد التميمي

 

الرمثا-الغد- رفضت هيئة تنظيم قطاع النقل البري تجديد تصاريح لزهاء 60 مركبة كانت تعمل على خط الأردن – الشام – بيروت، واشترطت على أصحابها رفع قدرة المحرك إلى 2000 سي سي، كما كانت سابقا وفقا لاشتراطات إدارة ترخيص المركبات للخطوط الخارجية، بدلا من 1600.

ووفق صاحب إحدى المركبات محمد بشابشة، فإن الهيئة كانت قد منحتهم تصاريح داخلية وخارجية بعد إغلاق الحدود الأردنية السورية، إلا أنه وبعد فتح الحدود، رفضت إعادة الترخيص لهم على خطوط الشام - بيروت، بحجة ضرورة رفع سعة المحرك، رغم أن المركبات كانت تعمل قبل إغلاق الحدود بسعة محرك 1600 سي سي. 

وأكد أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، من الصعب على أصحاب تلك المركبات شراء مركبات جديدة بسعة 2000 سي سي، سيما وأن التصاريح حق مكتسب لا يجوز إلغاء الاشتراطات القديمة عليها.

وأكد أن اشتراط الهيئة تجديد الترخيص، برفع سعة المحرك الى 2000 سي سي، نوع من الاجحاف بحق اصحاب المركبات، ويكبدهم مبالغ مالية، لانهم سيضطرون الى شراء مركبات جديدة.

بدوره، قالت الناطق الاعلامي في هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، انه تقدم للعودة للعمل على خط الأردن – الشام – بيروت بعد فتح الحدود المشغلون الأصليون ممن أعطوا تصاريح مؤقتة للعمل على خطوط داخلية وأخرى خارجية إبان الأزمة السورية، وأشارت إلى أن المشغلين طلبوا من الهيئة الغاء التصاريح المؤقتة، التي تم منحها لهم إبان الأزمة السورية والعودة للترخيص على خطهم الأصلي، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة دائرة الترخيص من أجل التدقيق على مواصفات تلك السيارات، وهل هي مطابقة لمواصفات تحديث السيارات العمومية الصغيرة، التي تم وضعها من قبل لجنة مشكلة من عدة جهات.

وأكدت وشاح أن هناك بعض أصحاب تلك المركبات وعند تحويلهم للعمل على خطوط داخلية قام بتحويل سعة المحرك من 2000 سي سي إلى 1600، وهي غير مطابقة لمواصفات الخطوط الخارجية، حيث تم الطلب منهم في حال رغبتهم بالعودة إلى خطهم الأصلي تصويب اوضاعها بما يتلاءم مع هذه المواصفات.