بالتزامن مع اليوم الدولي للتعليم، جدد خبراء تربويون دعواتهم إلى أهمية توظيف التعليم كأداة رئيسة للاستثمار في الموارد البشرية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت منذ العام 2018 إعلان الرابع والعشرين من كانون الثاني (يناير)، يوما دوليا للتعليم في إطار الاحتفال بالتعليم من أجل السلام والتنمية.

وبين خبراء لـ”الغد” أمس، ان على الدول كافة، ومن بينها الأردن إعادة النظر في أولويتها، ليكون التعليم البوابة الرئيسة لإحداث التنمية، عبر تمكين الموارد البشرية بالمهارات المستقبلية والاستثمار فيها، بالإضافة لوضع الخطط التنفيذية الفاعلة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما أن التعليم هو أحد أهدافها، بل هو المحرك لتحقيق باقي الأهداف.

وأكدوا أن القوة الاقتصادية حاليا، تقاس بنوعية الموارد البشرية وكفاءتها، معتبرين بأن الاستثمار في الموارد البشرية لا يتحقق، إلا إذا استثمرنا في التعليم، ما يتطلب تحديد نقطة البداية لإصلاح النظام التعليمي، ورصد مدى التقدم المنجز في الخطط الإصلاحية السابقة والبناء عليها، ووضع اطار واضح ومعلن للسياسات التربوية، مدعوم بأداة تشريعية ومعد بطريقة تشاركية مع المعنيين.

وتحت شعار “إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر”، يشارك الأردن العالم احتفاله باليوم الدولي للتعليم، وفقا للعنوان الذي اختارته الجمعية العامة لهذا العام.

مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا محمد أبو غزلة، قال إن التعليم يعتبر الأداة الفاعلة في قياس تقدم الأمم، نظرا لدوره الأساسي في النهضة البشرية، باعتباره البوابة الرئيسة للاستثمار في الموارد البشرية، وهو القادر على إحداث التغير النوعي والجوهري في حياة الشعوب في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية كافة، لافتا إلى أهمية التسليم بأن رأس المال البشري الأردني، عصب الاقتصاد والمحرك الوحيد لما وصله الأردن في مئويته الأولى.

وأوضح أبو غزلةـ، أن التراجع الذي يشهده العالم والأردن تحديدا في السنوات الأخيرة في أداء النظام التعليمي، أثر على إعداد الإنسان القادر على الإسهام بالتنمية الاقتصادية والنهضة الإنسانية في الدولة، وعلى الدولة بجميع مكوناتها النهوض واستهلام ما أعلنته الجمعية العامة في الشعار الذي تبنته لهذا العام في اليوم الدولي للتعليم حول الاستثمار في البشر، واعطاء الأولوية للتعليم بأن يكون الأداة الرئيسية في تنمية الموارد البشرية، وأهميته بتحقيق السلام والتنمية والتعليم العادل والشامل للجميع.

ورأى أبو غزلة إذا أردنا الاستثمار بالموارد البشرية، علينا إصلاح التعليم، على أن يكون شاملا للعناصر الأساسية لكل مدخلات وعمليات ومخرجات المنظومة التعليمية، حتى يغدو الأداه الرئيسة للاستثمار في الناس والمحرك المركزي للتنمية الاقتصادية، إذ من المهم إعادة الدولة بمؤسساتها المختلفة إعطاء التعليم الأهمية التي يستحقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ودعا أبو غزلة الدولة ممثلة بالحكومة والوزارة، لإعادة النظر في رؤيتها لدور التعليم في الاستثمار في رأس المال البشري، بدءا من طلبة مراحل التعليم المبكر (رياض الأطفال) والاستثمار فيها، وانتهاء بمحطات التعليم الجامعي، وبالعاملين في هذه المؤسسات التعليمية.

وأكد ضرورة إعادة تمكين المعلمين وتعزيز مكانتهم، والتركيز على النوعية في التوظيف والتفكير في طرق استقطابهم وترقيتهم، واستحداث نظام للمسارات المهنية، وبناء خطط تعليمية وتنمية مهنية، وخطط التمكين لرعاية المواهب للموارد البشرية في المدارس من الطلبة والعاملين فيها، لأن رعاية هذه المواهب هي المفتاح للتطوير واحداث التغير والنجاح.

كما دعا أبو غزلة لإعادة النظر بالتعليم المهني والتقني القادر على تخريج مهندسين وفنيين مهرة، يسهمون بالتنمية عبر بناء نظم البيانات والمعلومات، لترشيد ودعم القرار التربوي، وتوفير البيئات التعليمية الآمنة المحفزة للتعليم، بالإضافة للتجهيزات التقنية وموارد تعلم لضمان تجويد التعلم، والتمكين من المهارات المستقبلية، وبما ينعكس على حياتهم التعليمية، وبالتالي تحسين جودة حياتهم.

وأكد ضرورة أن تنوع الدولة مصادر تمويل التعليم وزيادة مخصصاته المالية، إذا أردنا أن نوظف التعليم كأداة رئيسة للاستثمار في الموارد البشرية، معتبرا بأن تطوير التعليم مسؤولية عامة ومشتركة بين الجميع، ما يتطلب تضافر جهود الدولة والمؤسسات والأفراد، لتسريع تجويد التعليم وتأمينه واتاحته للجميع بالمستوى المطلوب وعلى امتداد المحافظات، لأن التعليم السفينة التي يمكن أن تقلنا وتحمينا من المشكلات التي تواجهنا حاليا، وهو أفضل وسيلة، للوصول إلى حل قضايا الفقر والبطالة التي نعاني منها.

وأوضح أبو غزلة، علينا في الأردن التأكيد أن الاستثمار في الموارد البشرية، لا يتحقق إلا إذا استثمرنا في التعليم الذي يحتاج تحديدا، نقطة البداية لإصلاح النظام التعليمي، ورصد مدى التقدم المنجز في الخطط الإصلاحية السابقة والبناء عليها، ووضع اطار واضح ومعلن للسياسات التربوية، مدعوم بأداة تشريعية ومعد بطريقة تشاركية مع المعنيين.

وجدد تأكيده على أن الاستثمار بالتعليم لتمكين الموارد البشرية، يتطلب اتباع نهج شمولي للإصلاح التعليمي، وتطوير فهم مشترك واع للمسارات التعليمية المستقبلية المحتملة، والتركيز على المستقبل والانفتاح والتعاون لبناء معرفة جديدة جماعية، وتطوير تعلمنا لاكتساب مهارات جديدة، وتبنيها وفق الأولويات، والاستثمار فيها من أجل المستقبل، ومنها التعليم والبحث والتطوير والابتكار والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والبيئة التمكينية.

وشدد على أهمية صياغة رؤية لمستقبلنا المعرفي، لتساعد على وضع أساس مشترك للتنمية المستقبلية، وذلك بتشجيع العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة، ووضع أهداف عملية والاستفادة من أفضل الممارسات، لافتا لاهمية إيجاد خطة محكمة، تمؤسس وتحوكم وتؤطر زمنيا، وتعتمد آليات للمتابعة والتقييم والمساءلة.

وشاطره الرأي الخبير التربوي سامي المحاسيس، الذي أشار إلى أن التعليم يسهم بالقضاء على الفقر والبطالة، بخاصة بعد جائحة كورونا التي زادت من مخاطر الفقر والبطالة.

وبين المحاسيس لـ”الغد”، أن الدولة أدركت أهمية التعليم واستثمار مواردها البشرية منذ نشأتها فعملت على انشاء المدارس والمعاهد والجامعات، ومما يؤكد على ذلك، جاءت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تناولت التعليم، وتنسجم مع رؤية الأردن 2025، وتهدف إلى التنمية البشرية من بناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وتسليحهم بافضل ادوات العلم والمعرفة.

ورأى المحاسيس أن السبيل الوحيد للوصول لجعل “الأولوية في التعليم كوسيلة للاستثمار في البشر”، التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص والنظر إلى تجارب الدول العالمية والعربية في ذلك.

بدوره، أكد الخبير التربوي عايش النوايسة، أن التعليم في الأردن، يعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وتصب آثاره مباشرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مبينا أن الاسثتمار في رأس المال البشري، يعد من أهم القضايا التي تعني بها الدول، كونه المؤثر الأساسي في مكونات التنمية، لافتا إلى أن القوة الاقتصادية اليوم تقاس بنوعية الموارد البشرية وكفاءتها.