المملكة - 

أقرّ مجلس النواب خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022 كما جاء من اللجنة الإدارية النيابية.

 

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية باستحداث وزارة الاتصال الحكومي، ولغايات معالجة جميع المسائل المتعلقة بتنظيم العلاقة والارتباط بين هذه الوزارة ومؤسسات الإعلام الحكومية من خلال تولي وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية الذي تضمنها النص المقترح، ولتحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات المتعلقة بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة في ضوء استحداث وزارة تُعنى بالاتصال الحكومي، وبحيث يتولى وزير الاتصال الحكومي الصلاحيات المنوطة برئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه أو الذي يفوضه أو الوزير المعني بشؤون الإعلام والمنصوص عليها في التشريعات.

 

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في ردّه على مداخلات النواب إن ما جاء في مشروع القانون هو ربط لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بوزير الاتصال الحكومي بعد أن كانت المؤسستان مرتبطتين برئيس الوزراء، وليس هناك دمج بين المؤسستين.

 

وأقرّ المجلس، أيضا مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022 كما جاء من لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

 

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه ونظرا لقيام شركة الأردن للصخر الزيتي بإنهاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي المعقودة بينها وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية، حيث منحت الاتفاقية الشركة صلاحية إنهاء الاتفاقية عند انقضاء مدة 12 شهرا اعتبارا من نهاية فترة التقييم وعدم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى، وذلك بموجب إشعار يعطى من شركة الأردن للصخر الزيتي إلى الحكومة مدته 90 يوما وفي ضوء انتهاء فترة الإشعار فإن اتفاقية الامتياز تعدّ منتهية حكما.