تعاني الدول النامية من اختلالات اقتصادية وخاصة في السياسة المالية والنقدية التي تؤدي الى الزيادة التدريجية في نسب الدين العام، وهذا ما يجعل الدول النامية في عجز دائم وغير مستقرة اقتصاديا، مما ينعكس بشكل سلبي على المتغيرات الاقتصادية الكلية، ويضعف عمل السياسية المالية والنقدية. لذلك، هناك مسؤولية تقع على الحكومات بالتنسيق مع السياستين المالية والنقدية لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، من خلال السيطرة على الانفاق العام وتخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، وهناك العديد من النظريات ?لتي ظهرت وساعدت الدول والشركات على فهم الاستدامة المالية، وهي كالتالي:

 

نظرية الموارد للاستدامة المالية، وتنص على أن بعض الدول لديها موارد بشرية متفوقة عن غيرها، مما يمنحها ميزة نسبية في الانتقال الى الاستدامة المالية وتحقيق أهدافها بشكل أسرع، هذه النظرة تتميز بأنها تعترف بأن بعض البلدان لديها موارد بشرية وفيرة مقارنة بالبلدان الأخرى، كما أنها تعترف بالاختلافات في مستوى التنمية بين البلدان، لأن التنمية هي عملية من صنع الإنسان وهي أيضًا دالة على مقدار الموارد المتاحة من صنع الإنسان، ولكن من مساوئها بأنه يمكن استخدام الاختلافات في الموارد البشرية كأساس للتمييز ضد البلدان غير الق?درة على تحقيق أهدافها المتعلقة في الاستدامة المالية، كما أنها لا تعترف بحقيقة أن بناء الموارد من صنع الإنسان يستغرق وقتًا طويلاً.

 

نظرية الإشارات الإيجابية، وتنص على أن صناع السياسات والمدراء لديهم حافز للإفصاح عن معلومات إيجابية بالتزامهم في تحقيق أهداف الاستدامة المالية، وذلك لإرسال أخبار جيدة للأطراف الخارجية يمكنهم من دعم أهدافهم المتعلقة في الاستدامة المالية، وهذا الإفصاح عن المعلومات يؤدي الى تقليل عدم التماثل في المعلومات بين المستثمرين والشركات، ولكن ليس بالضرورة الإفصاح عن الاستدامة المالية يشير الى أن صناع السياسات والمدراء سيتابعون الإجراءات، ويمكن أن يتم استخدام الإفصاح المتكرر عن المعلومات الإيجابية المتعلقة في الاستدامة ?لمالية من قبل صناع السياسات ومدراء الشركات كطريقة لإخفاء المعلومات السيئة عن المؤسسات والشركات.

 

نظرية الأولوية للاستدامة المالية، وتنص على أن الجهد الذي يبذله صناع السياسات والمدراء لتحقيق أهداف الاستدامة المالية في دولة أو شركة، ما هو الا انعكاس حقيقي للأولوية المعطاة لأجندة الاستدامة المالية، وتعترف هذه النظرية بأن العوامل الاقتصادية لها أولويات مهمة متنوعة مع إمكانية تحقيق أهداف التمويل للاستدامة المالية، ولكن الانتقاد الموجه الى هذه النظرية أنه لا يعني بالضرورة تحديد أولويات تحقيق أهداف الاستدامة المالية أن يؤدي الى تحقيق أهدافها، كما أنه يمكن تحقيق أهداف الاستدامة المالية دون جعلها أولوية وطنية.

 

نظرية محاكاة الأقران للاستدامة المالية، وتشير الى الدول التي يتخذ صناع السياسات ومدراء الشركات إجراءات مماثلة، أو يتبنون سياسات واستراتيجيات مماثلة، مقارنة مع نظرائهم الذين يقلدونهم لتحقيق أهداف الاستدامة المالية، وميزة هذه النظرية أنها توفر فرصة لصناع السياسات المدراء من تقاسم نفس المثل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشأن الاستدامة المالية مع أقرانهم الذين يقلدونهم، كما أنها تسهل عليهم اعتماد سياسات وإجراءات الاستدامة المالية التي تم تبنيها بالفعل من قبل نظرائهم، حيث لا يلزم سوى إجراء تعديلات وتحسينات ق?يلة قبل اعتمادها، وبالتالي هي قليلة التكلفة لا تحتاج إلى إنفاق الكثير من مواردهم الخاصة لتحقيق أهداف الاستدامة المالية، ولكن الانتقاد الموجه الى هذه النظرية أنه قد لا يؤدي اعتماد سياسات وإجراءات الاستدامة المالية المماثلة التي تم تبنيها من قبل النظراء في البلدان الأخرى إلى النتائج المشابهة، بسبب الاختلافات في الأسواق المالية، والتنظيم المالي، وآليات الحوكمة، والاختلافات في الإرادة السياسية في تحقيق أهداف الاستدامة المالية.

 

نظرية الاستدامة المالية مدى الحياة، وتنص على أن اهتمام صناع السياسات ومدراء الشركات بالاستدامة المالية يتأثر بالعمر المطلوب لمنتجات أو خدمات أو أدوات أو مخططات أو سياسات أو أنشطة الاستدامة المالية، وميزة هذه النظرية أنها تقدم تفسيراً جيداً لسبب زيادة الطلب أو الدعم لأدوات أو منتجات أو خدمات الاستدامة المالية مثل السندات الخضراء، كما أنها تعترف بدور المعلومات أو التنبؤ فيما يتعلق بمراحل العمر الافتراضي لمنتجات أو خدمات أو أدوات أو خطط أو سياسات أو أنشطة الاستدامة المالية، ولكن المعلومات المتعلقة بهذه الأدوا? أو سياسات أو أنشطة أو منتجات الاستدامة المالية يمكن أن لا تكون متوفرة بسهولة، كما أن التنبؤ بالعمر الافتراضي لهذه المنتجات يمكن أن لا يكون دقيقا.

 

وأخيرا، نظرية اضطراب نظام الاستدامة المالية، حيث يمكن أن يحدث الاضطراب في النظام المالي التقليدي السائد الحالي، والناشئ عن الانتقال إلى الاستدامة المالية بإجبار صناع السياسات ومدراء الشركات على اتخاذ قرار بشأن دعم أو الانتقال إلى الاستدامة المالية، وهذه النظرية تعترف بأن الانتقال إلى الاستدامة المالية يمكن أن يعطل النظام المالي التقليدي السائد، وتقترح النظرية أن الافصاح الكلي عن المعلومات لصناع السياسات والمدراء في كيفية حدوث الانتقال إلى الاستدامة المالية ومدى تأثيره عليهم يمكن أن يساعدهم على فهم سبب التح?ل نحو الاستدامة المالية، وقد لا يتطلب الانتقال إلى الاستدامة المالية بالضرورة الى إصلاح النظام المالي التقليدي السائد بأكمله.

 

بالتالي، من الضروري فهم هذه النظريات، وندرك أي النظريات التي نتبناها، لتساعدنا على تشخيص الواقع والإسراع في تحقيق أهداف الاستدامة المالية في الأردن سواء على مستوى الحكومات والقطاع العام، أو الشركات والقطاع الخاص.