ورفعت المؤسسة «حالة القوة القاهرة» المفروضة منذ بداية العام لفترة وجيزة في يوليو/تموز قبل أن تعاود فرضها.

ويأتي تعليق صنع الله، الذي نشره موقع المؤسسة، بعد أن اقتربت تركيا وروسيا- صاحبتا أكثر قدر من النفوذ والتأثير في الحرب الليبية- خلال اجتماعات في أنقرة هذا الأسبوع على ما يبدو من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وعملية التفاوض السياسي.

وقال صنع الله في بيان «ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكننا معها رفع القوة القاهرة».

وتدعم كل من أنقرة وموسكو أحد طرفي الصراع في ليبيا. فروسيا تساند قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وقال صنع الله أن المفاوضات المنفصلة التي تجريها «المؤسسة الوطنية للنفط « بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي تشمل مبادرة تقوم على التشغيل الآمن لحقول النفط والموانئ وإخراج «المرتزقة الأجانب» منها.

وأعرب عن أسفه لما أسماه «تسييس قطاع النفط» واستخدامه «ورقة مساومة» لتحقيق مكاسب سياسية.

وتوقف إنتاج النفط الليبي بالكامل تقريباً هذا العام بسبب الحصار الذي يضربه «الجيش الوطني الليبي» الذي يقوده خليفة حفتر على الصادرات منذ يناير/كانون الثاني.

على صعيد آخر نفى مصرف ليبيا المركزي أمس صلته بأي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات البلاد من النفط، تزامنا مع اعلان الإنقلابي خليفة حفتر استئناف انتاج وتصدير النفط الليبي.

وقال المركزي الليبي، في بيان، أنه «تابع خلال الساعات الماضية التصريحات والبيانات التي تزج باسم المصرف ومحافظه في تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط». وأضاف «يؤكد مصرف ليبيا المركزي رفضه الزج باسم المؤسسة أو المحافظ في هذا الشأن».

وشدد المصرف في بيانه أنه «مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية وفق الضوابط القانونية وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية والإفصاح». وجدد مطالبته بضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط «فورا»، محذرًا من التداعيات السلبية المتفاقمة الناتجة عن إقفال منشآت النفط.

وقال البنك المركزي الليبي أن الحصار الذي فرضته قوات متمركزة في شرق البلاد كلف ليبيا خسارة إيرادات بقيمة تسعة مليارات دولار منذ بداية العام الجاري.

وبات التوقف عقبة كبيرة أمام مساع جديدة بحثاً عن مسار للمضي قدما في مفاوضات السلام بعد انهيار هجوم حفتر على طرابلس في يونيو/حزيران.

وليبيا والعديد من مؤسساتها الحكومية منقسمة منذ سنوات بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس والجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر في الشرق.

وجاء بيان المصرف المركزي بعد أيام من إعلان للسفارة الأمريكية في طرابلس بانها تلقت «ضمانا شخصياً» من حفتر، بفك الحصار الذي تفرضه مليشياته على حقول ومنشآت نفطية (شرق)، بعد التوصل لاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط على توزيع عائدات الخام.

يذكر أن السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، قال في بيان الأسبوع الماضي، إنه تبادل رسائل مع حفتر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، تلقى عبرها «ضمانًا موثوقًا بأن عائدات النفط والغاز ستدار بشفافية ويتم الحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي».