وكتب محللون في البنك بياناً قالوا فيه أن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للصراع، الذي اندلع في 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري، كانت «مفرطة في التفاؤل.. لكنها ليست اليوم كذلك». وأضافوا أن تقديراتهم الحالية -قبل بدء أي هجوم بري على غزة- تؤشر إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 11 في المئة في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي.

وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.

وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤماً من محللي وول ستريت حتى الآن، إذ قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11 في المئة، منذ 7 أكتوبر الجاري، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.

ومع ما يزال بنك «جيه بي مورغان»، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5 في المئة هذا العام ككل، و2 في المئة في عام 2024.

وقال محللو البنك أن المخاطر «ربما ما تزال تميل نحو الجانب السلبي.. قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي صعب حالياً بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات في متناول اليد».

وقالوا أيضاً أن صراعات إسرائيل الأخيرة -بما في ذلك الصراع مع حماس في عام 2014 والذي استمر حوالي سبعة أسابيع وتضمن هجوماً برياً على قطاع غزة، وحرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني- بالكاد أثرت على النشاط.. «لكن الحرب الحالية كان لها تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين».