خبرني - تنتظر الحكومة الأردنية المرتقبة، بقيادة عمر الرزاز، الذي كلفه الملك عبدالله الثاني، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لرئيس الحكومة المقال هاني الملقي، ملفات اقتصادية ثقيلة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعايشها الأردن.

 

وتعهد الرزاز، في تصريحات صحفية، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من البرلمان، لغرض مراجعته مع الفعاليات النقابية.

 

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.

 

وستكون الحكومة الأردنية، مطالبة بدفع عجلة الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين، من خلال نظام ضريبي معدل وعادل، مع الالتزام بمكافحة التهرب الضريبي، بحسب الخبير الاقتصادي سامر الرجوب.

 

وأكد الرجوب، لوكالة الأناضول للأنباء، على ضرورة أن "تكون الحكومة المقبلة وتحديدا فريقها الاقتصادي، جديدة، أي ضرورة استثناء كل من كانوا في الحكومة السابقة، من التشكيلة المرتقبة".

 

لكن الحكومة الجديدة، وفق الرجوب، "عليها أن تثبت للشارع الأردني عزمها على الإصلاح، بدءا من البت في قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية، والتراجع عن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة، خاصة تلك التي تمس المستهلكين".

 

ومنذ مطلع العام الجاري، بدأت الحكومة إجراءاتها، برفع ضريبة المبيعات بمقدار 6 بالمئة، على بنزين "90 أوكتان" إلى 10 بالمئة، بدلا من 4 بالمئة، وكذلك، رفعت الحكومة الضريبة على بنزين "95 أوكتان" من 24 بالمئة إلى 30 بالمئة.

 

وأخضعت الحكومة أيضا، نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمائة بدلا من 4 بالمئة، فيما أخضعت سلعا أخرى "كانت معفاة" لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمئة.

 

ورفعت أجور النقل العام بنسبة 10 بالمئة، بحيث تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط.

 

ورفعت الحكومة اعتبارا من شباط الماضي، دعمها عن الخبز، ليصعد سعر الكيلوغرام حتى 100 بالمئة.

 

وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري، عجزا ماليا بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل "المنح والقروض".

 

ونتيجة لكل الزيادات السابقة، يرى الخبير الاقتصادي، أن تكون القرارات الاقتصادية المقبلة وتمس المواطنين، ناتجة عن حوارات وطنية مباشرة مع المجتمع المدني.

 

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، قاسم الحموري، إن تحقيق العدالة الضريبية التي يجب أن تحققه الحكومة، يتطلب مراجعة للمنظومة الضريبية كاملة بما في ذلك ضريبة المبيعات.

 

وأكد الحموري، على ضرورة معالجة قضايا الفقر والبطالة من جذروها، من خلال إيجاد فرص عمل وتدريب وتأهيل الفقراء، وإشراكهم بالمشاريع الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة.

 

وأكد على ضرورة أن "يتم دعم الملف الاقتصادي بملف سياسي، من خلال إعادة تقييم التحالفات السياسية في المنطقة، وبنائها وفقا لما يتناسب مع مصلحة الأردن".

 

بينما وصف الخبير الاقتصادي حسام عايش، الحكومة المقبلة، بأنها حكومة ما بعد 31 أيار، وهي تختلف عن سابقاتها، وستكون مسؤولة عن التأسيس لمرحلة جديدة والتعامل مع المتطلبات الحياتية للمواطنين.

 

وتواجه الحكومة الجديدة تحديات الضرائب كلها وليس فقط ضريبة الدخل، وكذلك التعامل مع متطلبات صندوق النقد الدولي، بحسب عايش.

 

ومن الأمور التي يجب النظر إليها وفقا لعايش، "إلغاء ودمج المؤسسات المستقلة التي لم تؤد لنتائج تخدم الاقتصاد، وطرح قوانين أحزاب وانتخاب جديدة".

 

يذكر أن احتجاجات عمت المدن الأردنية، رفضا لمشروع قانون مشروع ضريبة الدخل المعدل، ورفع أسعار المحروقات، الذي أقرته حكومة هاني الملقي، وأطحت به الاحتجاجات عقب ذلك، ليكلف الملك خلفا عنه عمر الرزاز، لتشكيل حكومة جديدة.