ترجمة: ينال أبو زينة

الغد- في العام القادم؛ سيصبح "الافتراق" سمة اقتصادية عالمية رئيسية تُطبق على التوجهات الاقتصادية والسياسات والأداء.

وبينما تمضي السنة الحالية قدماً، تُمسي هذه الافتراقات أصعب بشكل متزايد ليتم التوفيق بينها، ما يترك صناع القرار مع خيارين اثنين: إما التغلب على العقبات التي أعاقت حتى اللحظة اتخاذ تدابير فعالة أو المخاطرة بالسماح لاقتصاداتهم بالاستمرار على منوال غير مستقر.

بواقع الحال؛ ستهيمن أربع مجموعات من الدول على الاقتصاد العالمي متعدد السرعات.

ستختبر أولها، بقيادة الولايات المتحدة، تحسنات مستمرة في الأداء الاقتصادي وستصبح أسواق العمالة الخاصة بدول هذه المجموعة أكثر قوة عبر إيجاد فرص العمل المصحوب بتعافي الأجور. 

وستؤول فوائد النمو الاقتصادي إلى أن تصبح أكثر عدالة في توزعها مما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية، وذلك على الرغم من أنها ستبقى تتراكم بشكل غير مناسب لدى هؤلاء الذين هم فعلياً أفضل حالاً في الوقت الراهن.

ستستقر المجموعة الثانية، بقيادة الصين، عند معدلات نمو أقل من متوسط ما تم تحقيقه تاريخياً، بينما تواصل النضوج هيكلياً.  وسوف تعيد دول هذه المجموعة أيضاً توجيه نماذج النمو لديها لتجعلها أكثر استدامة وهو جهد ستهزه تقلبات عدم الاستقرار ما بين الحين والآخر في الأسواق المالية العالمية.

وستتخذ دول المجموعة تدابير تعميق أسواقها الداخلية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق الإدارة الاقتصادية المستندة إلى السوق.

من جهتها؛ ستكافح المجموعة الثالثة -بقيادة أوروبا- بينما يغذي الركود الاقتصادي المتواصل خيبة الأمل الاجتماعية والسياسية في بعض الدول، ويزيد من تعقيد القرارات المتعلقة بالسياسة الإقليمية وسيعيق النمو الهزيل إلى جانب القوى الانكماشية، فضلاً عن جيوب من المديونية المفرطة، الاستثمار ما يرجح كفة الجانب السلبي في ميزان المخاطر.

وفي الاقتصادات الأكثر معاناةً للتحديات، ستبقى البطالة -خاصة بين الشباب- في معدلات مرتفعة ثابتة تنذر بالخطر.

تضم المجموعة الأخيرة الدول "المتأهلة مسبقاً"، التي تتمتع أحجامها واتصالاتها بآثار منهجية مهمة.

وتبرز روسيا كأفضل مثال بين هذه الدول؛ فبينما تواجه ركود اقتصادي يواصل تعمقه وانهياراً في العملة فضلاً عن هروب رؤوس الأموال والعجوزات التي نشأت عن انخفاض حجم الواردات، يحتاج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن يقرر إذا ما كان يتوجب عليه تغيير النهج الذي يتبعه إزاء أوكرانيا، وإعادة الانخراط مع الغرب لإتاحة رفع العقوبات، وبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً.

وسيتمثل بديل ذلك في محاولة تحويل سخط الشعب في الداخل، وذلك عبر توسيع نطاق التدخل الروسي في أوكرانيا.

 وهذا من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى جولة جديدة من العقوبات ومكافحة العقوبات ستغمس بطبيعتها روسيا أعمق في الركود –وربما حتى تحفز عدم الاستقرار السياسي أو المخاطرة أكثر بالسياسة الخارجية- بينما  يتفاقم الاعتلال الاقتصادي في أوروبا.

بشكل عام؛ سوف يساهم الأداء الاقتصادي متعدد السرعات بشكل كبير في المصرفية المركزية متعددة المسارات، بينما تصبح الضغوطات من أجل سياسات نقدية متباينة أكثر كثافة، لاسيما في الاقتصادات المتقدمة ذات الأهمية النظامية.

سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أوقف فعلياً عمليات شراء واسعة النطاق للأصول طويلة الأجل، على الأرجح رفع أسعار الفائدة في الربع الثالث من العام 2015. 

وعلى نقيض ذلك، سيواصل البنك المركزي الأوروبي نسخته الخاصة من التيسير الكمي، بينما سيعرض في الربع الأول من العام المقبل مجموعة من التدابير الجديدة التي تصبو إلى توسيع ميزانيته العمومية. 

وسيحافظ بنك اليابان على نهجه الذي يدوس دواسة السرعة  في التحفيز النقدي.

ليس هنالك من حدود نظرية للافتراق بالطبع؛ فالمشكلة هي أن تحولات أسعار الصرف الآن تُمثل الآلية الوحيدة للمصالحة، كما وأصبحت الفجوة بين تقييمات سوق معينة وأسس هذه التقييمات كبيرة جداً بحيث أمست الأسعار عُرضة للتقلبات في أية لحظة.

بالنسبة للولايات المتحدة، سيضع الجمع بين اقتصاد أقوى وسياسية نقدية أقل تكيفاً وتسهيلاً مزيداً من الضغط المتصاعد على سعر الصرف للدولار – الذي قد سبق تقديره كثيراً– في مواجهة كل من اليورو والين الياباني.

ومع استعداد القليل من الدول الأخرى فقط لإتاحة المجال لتمكين عُملاتها، سيبقى توجه الدولار نحو التقدير والثناء قوياً بل وعلى نطاق واسع أيضاً، والذي يُحتمل أن يحفز المعارضة السياسية الداخلية. 

علاوة على ذلك، وبينما يصبح من الأصعب بشكل متزايد على أسواق العُملات أن تؤدي دور المصلح المنظم، يمكن أن ينشأ الخلاف بين الدول. 

وهذا قد يعكر بطبيعته صفاء الهدوء غير العادي الذي ساد أسواق الأسهم في الآونة الأخيرة باعثاً على الراحة في أرجائها.

لحسن الحظ؛ هناك طرق تضمن ألا تؤدي الاختلافات في العام المقبل إلى اضطرابات اقتصادية ومالية.

وفي الواقع، تمتلك معظم الحكومات –لاسيما في أوروبا، واليابان، والولايات المتحدة– الأدوات التي تحتاج لنزع فتيل التوترات المتصاعدة، وتطلق بهذا الصدد أيضاً، العنان لقدرات اقتصادياتها الإنتاجية.

لا يعد تجنب إمكانية حدوث الاضطرابات التي توجدها الخلافات "أو الافتراق" سؤالاً يستهدف تصميم السياسة العامة؛ فهناك بالفعل اتفاق واسع، رغم أنه غير عالمي، بين الاقتصاديين حول التدابير اللازمة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وبدلاً من ذلك؛ فالسؤال يتمحور حول مسألة التنفيذ؛ والحصول على هذا الحق يتطلب إرادة سياسية ضخمة ومستدامة.

سوف يزيد الضغط على صناع القرار لمعالجة مخاطر "الإفتراق" العام المقبل وستتسع النتائج المترتبة على التقاعس عن ذلك لتتجاوز بشكل جيد العام المقبل.

comp.news@alghad.jo

 

*محمد العريان 

*ذا غارديان