توقع البنك المركزي في بريطانيا أن يستمر معدل التضخم السنوي في الارتفاع، مع إعادة فتح الاقتصاد الذي تضرر جراء وباء «كوفيد 19»، لكنه حافظ على سعر فائدة منخفض قياسي وخطط التحفيز الطارئة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتشير التوقعات إلى أن نسبة التضخم ستصل إلى 4 في المائة، مقابل 2.5 في المائة حالياً، مما يزيد المخاوف من أن يجبر ارتفاع الأسعار حول العالم البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، في وقت أقرب مما هو متوقع، ما سيعوق بدوره إنعاش الاقتصاد.

وإثر اجتماع دوري، أبقى المصرف المركزي البريطاني سعر الفائدة عند أدنى مستوى له 0.1 في المائة، وتوقع أن «يرتفع التضخم مؤقتاً في الأجل القريب، إلى 4 في المائة وهو ما يعزى لحد كبير إلى التطورات في أسعار الطاقة وغيرها من السلع».

بعد ذلك، يتوقع المصرف المركزي أن ينخفض معدل التضخم إلى الهدف المحدد باثنين في المائة.

وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك في بريطانيا 2.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي مع رفع الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون القيود المفروضة جراء «كورونا».

ورفعت بريطانيا غالبية تدابير الإغلاق العام، مما مكّن اقتصادها من المضي قدماً في التعافي، رغم المخاوف من التفشي السريع للمتحورة «دلتا».

وبتوجيه من حاكم المصرف المركزي، قرر «بنك إنجلترا» عدم تقليص السيولة التي يضخها بكثافة من أجل تحفيز الاقتصاد.

ومنذ بدء تفشي الوباء في مارس (آذار) 2020، خفض المصرف المركزي سعر الفائدة إلى نسبة قياسية. وخصّص 450 مليار جنيه إسترليني في إطار برنامج تحفيز منذ مارس 2020 حين تسبب الفيروس في إغلاق بريطانيا للمرة الأولى.

قبل ذلك، ضخ المصرف المركزي مئات مليارات الجنيهات في الاقتصاد على مدى عقد عقب الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009 والخروج من الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وبلغ إجمالي حزمة التحفيز الطارئ 895 مليار جنيه.

وقال محللون إن المصرف المركزي سيضع في حسبانه القفزة المتوقعة في نسبة البطالة بعد أن تنهي الحكومة الشهر المقبل خطة حماية الوظائف التي أبقت ملايين البريطانيين في القطاع الخاص خلال تفشي الوباء.

وتتطلع الأسواق لمعرفة متى ستبدأ البنوك المركزية في تقليص حزم التحفيز.