تمتلك المصارف الأوروبية كمية ضخمة من السيولة المالية. فحسب الخبراء المصرفيين في عاصمة المال الألمانية فرانكفورت، يصل حجم إجمالي السيولة المالية التي تتخطى احتياجات هذه المصارف، والمعروفة باسم «الودائع الفائضة»، والموجودة لدى البنك المركزي الأوروبي، إلى 1.25 تريليون يورو (1.42 تريليون دولار). اللافت أن 67 في المائة من هذه الودائع موجود في ألمانيا، منها 32.7 في المائة تحتاجها المصارف الأوروبية كل يوم لإدارة أنشطتها المحلية والخارجية، في حين تستأثر فرنسا بنحو 24 في المائة منها، والنمسا بـ10 في المائة.

اللافت أن هذه السيولة النقدية الفائضة لدى المصرف المركزي الأوروبي تتمركز حالياً في تلك الدول الغارقة في بحر من الأموال الطازجة.

يقول إيريك دور، مدير الأبحاث الاقتصادية في «معهد الاقتصاد العلمي والإدارة» في باريس، إن النظام المصرفي الأوروبي غير متوازن، مما ولّد سجالات سياسية عدة بين القادة الأوروبيين. ويعارض الألمان السياسة التوسعية للمركزي الأوروبي، لأن تراكم السيولة الفائضة لديه ترافقه تكلفة باهظة على المصارف الأوروبية.

ويستطرد قائلاً إن السيولة الفائضة، أي كمية الأموال التي تتجاوز كمية الاحتياطات النقدية الضرورية التي ينبغي على كل مصرف أوروبي تأمينها لأنشطته اليومية، يتم إيداعها من قبل المصارف على حسابات خاصة لها موجودة لدى المصرف المركزي الوطني أو المصرف المركزي الأوروبي. وتواكب عملية الإيداع هذه تكاليف عالية جداً. وفي الوقت الحاضر ترسو نسبة الفائدة على سالب 0.4 في المائة، مما يستدعي رسوماً على كل مصرف أوروبي ليدفعها للمركزي الأوروبي. ويبدو أن السيولة المالية الفائضة في كل من ألمانيا وفرنسا غمرت اقتصاد هذين البلدين بصورة غير مسبوقة تاريخياً.

ويختم بالقول: «اعتماداً على بيانات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018، أستطيع الجزم بأن القلب النابض للسيولة المالية المصرفية الأوروبية موجود في أوروبا الشمالية. وفيما يتعلق بودائع مصارف الدول الأوروبية لدى المركزي الأوروبي، تحتل ألمانيا المركز الأول، لأن مصارفها أودعت 32.78 في المائة من سيولتها المالية لدى المصرف المركزي الأوروبي، تليها فرنسا في المركز الثاني (24.05 في المائة) وهولندا في المركز الثالث (10.74 في المائة) ثم لوكسمبورغ (6.27 في المائة) وإسبانيا (5.98 في المائة) وبلجيكا (5.71 في المائة) وإيطاليا (4.41 في المائة) وفنلندا (4.33 في المائة) والنمسا (2.27 في المائة)».

في سياق متصل، تقول الخبيرة الألمانية لينا غراف من مصرف «دويتشه بنك»، إن التعلّق الشديد بالمصرف المركزي الأوروبي مصدره دول أوروبا الجنوبية. وتتباين ودائع المركزي الأوروبي في إطار عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل بين دولة أوروبية جنوبية وأخرى، وتستأثر إيطاليا بنحو 32.93 في المائة من هذه الودائع تليها إسبانيا (23.05 في المائة) وفرنسا (15.64 في المائة) ثم ألمانيا (12.12 في المائة) وهولندا (3.83 في المائة) وبلجيكا (3.12 في المائة) والنمسا (2.73 في المائة) والبرتغال (2.6 في المائة) وفنلندا (1.19 في المائة)، ما يعني أن إيطاليا وإسبانيا قد تواجهان كوارث مالية من دون الاعتماد على أموال المركزي الأوروبي على عكس ما يحصل في دول أوروبا الشمالية. كما أنهما غير قادرتين على التخلي عن اليورو مهما كان لأسباب تمويلية أوروبية بحتة لا تتعامل إلا بلغة اليورو.

وتضيف: «في حال قررت دول أوروبا الجنوبية الاستغناء عن أموال المركزي الأوروبي لسبب من الأسباب، حينئذ عليها الحصول بسرعة على حجم السيولة نفسه من الأسواق المالية للسيطرة على ما يعرف بنسبة صافي التمويل المستقر. وإلا سوف تمر أسواقها المالية بصعوبات جمّة تجعلها عرضة لمضاربات عاتية وحالة من عدم الاستقرار قصير ومتوسط الأمد. ويعتبر عرض أذون الخزائن للبيع في الأسواق المالية العالمية أذكى وأضمن وسيلة لجمع الأموال الطازجة بسرعة»