في خضم الحراك الاصلاحي القطاعي الذي تخوضه المملكة في سياق استكمال مهام الإصلاح الشامل، والذي على راسه الإصلاح الاقتصادي والتنموي ضمن آلية عمل جديدة تقوم على أساس الشراكة بين القطاع العام والخاص، ليس من خلال التكيف من قبل القطاع الخاص مع برنامج عمل الحكومات، إنما من خلال شراكة في صياغة الخطط والبرامج التنموية كتف إلى كتف من اجل النهوض الشمولي والمتكامل بين كل القطاعات..

 

في ظل هذا التحول عقدت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي العامر، بتوجيهات ملكية سامية على مدار أشهر ماضية، ورعى جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله أمير الشباب، إطلاقها لتمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.

 

وتأتي «الرؤية» في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، ويهتدي بها بتكامل وتعاون القطاع الحكومي والقطاع الخاص وهو ما يسجل لهذه «الورشة» التي أشركت القطاع الخاص بتواز مع القطاع العام لوضع أسس لخارطة تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، من اجل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن.

 

أن تشمل الرؤية 366 مبادرة في مختلف القطاعات، هذا يعني التوسع في استهداف الطبقة الوسطى ووقف نزيفها ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن، خاصة وأن جزءاً كبيراً من المشاركين في الورشة يعلمون التحديات وهم الأقدر على تشخيص واقع المشكلات التي تواجه التطور العامودي والافقي للاقتصاد الأردني، وقادرة على إبراز جوهر الثغرات والهفوات التي أدت الى النمو المشوه للاقتصاد على مر العقود السابقة من أجل مشاريع أو مبادرات أساسية وكل مبادرة لها معايير لقياس أدائها، وهذه المبادرة تم تقسيمها الى مدد زمنية محددة: القص?رة والمتوسطة وطويلة الامد واللافت للنظر التركيز على وقف نزيف الطبقة الوسطى والتي غابت عن كل البرامج السابقة ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن وهي ضمن اطار مراحل كما يلي:

 

المرحلة الزمنية الأولى 2022-2025 تمثل هذه الوثيقة رؤية وطنية طويلة الأجل، ومن المقرر أن يتم تنفيذها عبر ثلاث مراحل، وستتم مراجعتها قبل نهاية كل مرحلة لتقييم الأداء والإنجاز وإعادة ترتيب أولويات المرحلة اللاحقة وفقًا لنهج التشاركية مع القطاع الخاص بهدف تحديث خارطة الطريق وعكس أي مستجدات على برامجها.

 

المرحلة الزمنية الأولى: وهي المرحلة الأكثر أهمية في تنفيذ خارطة الطريق وبناء أساس متين وقابل للتطوير والتوسّع، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة، بما في ذلك «الإجراءات الفورية» المتوقع إنجازها خلال عام 2022، والتي خلصت إليها ورشات العمل القطاعية. وسيتم في الربع الأخير من عام 2025 إجراء مراجعة شاملة لخارطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيّرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.

 

المرحلة الزمنية الثانية2026-2029: هذه المرحلة ستبنى على إنجاز المرحلة الأولى، والتي ترتكز على تحديث خارطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ بالاعتبار التطورات التي من شأنها خلق فرص اقتصادية للاستفادة منها، وتنشئ تحديات لا بد من إدارتها والتعامل معها.

 

المرحلة الزمنية الثالثة 2030-2033: وهي الجزء الأخير من خارطة الطريق للتحديث الاقتصادي في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق من خلال تحديد اتجاهات جديدة طويلة الأجل، وإرساء أسسٍ جديدة، وتحفيز التغييرات الضرورية في وقت مبكر. وسيتم تطوير الخطة المرتبطة بهذه المرحلة في عام 2029.

 

كل ذلك يؤشر إلى أن مفهوم الاستدامة البرامجية الاقتصادية والتي أضحت ضرورة قصوى وملحة، أي أن هذه البرامج عابرة للحكومات لتنأى بها عن الاعتبارات الشخصية أو الرؤى التي تنطلق من المستجدات، أي أن تمتثل لمخرجات خارطة طريق شمولية.

 

إن ما يميز هذه الرؤية هي تماهيها بالتوازي مع البعد الاقتصادي والتنموي الى البعد الاجتماعي كركيزة اساسية ومكملة للاستدامة التنموية، اي التركيز على رفاهية المجتمع الاردني ورفع المستوى المعيشي للاسرة الاردنية تحت يافطة الانعكاس المباشر لنتائج هذه الرؤية على الصعيد المجتمعي عامة والاسري خاصة وهو سمة انسانية بامتياز.

 

نتمنى أن تترجم تلك الرؤى للوصول إلى الهدف الحقيقي القائم على الانتعاش الاقتصادي المتراكم والمستدام، والقادر على امتلاك دينامية تمكنه من التكيف مع كل المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً.