ارتفعت ميزانية البنك المركزي “موجودات ومطلوبات” في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بمقدار 2.35 مليار دينار أو ما نسبته 17 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2019، بحسب آخر احصائيات البنك على موقعه الإلكتروني.

ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية تشرين الأول(أكتوبر) من العام الحالي إلى 16.06 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 13.7 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2019.

وتشير أرقام صادرة عن البنك أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الزيادة في الموجودات الأجنبية في نهاية تشرين الأول(أكتوبر) من العام الحالي بمقدار 990 مليون دينار إلى 12.67 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2019.

وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

وقال البنك المركزي في النشرة إن الارتفاع في إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية لشهر تموز (يوليو) من العام 2020 يعود نتيجة لإصدار سندات يوروبوندز بقيمة 1750 مليون دولار، علما بأنه يستحق خلال العام 2020 سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول (اكتوبر) بقيمة 1250 مليون دولار، كما يستحق أذونات خزينة محلية بالعملة الأجنبية في شهر كانون الأول (ديسمبر) بقيمة 400 مليون دولار.

من جهة أخرى، ارتفعت قيمة الموجودات المحلية في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بمقدار 1.36 مليار دينار أو ما نسبته 67.6 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019 لتصل إلى 3.39 مليار دينار.

وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

 

 

وارتفعت قيمة الديون على القطاع العام في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى مليار دينار وبنحو 21.7 % مقارنة مع نهاية العام 2019 حيث كانت تبلغ 822 مليون دينار.

في حين زادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى 865 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 152 % مقارنة في نهاية العام 2019.

في حين ارتفعت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 69.4 % الى 769 مليون دينار مقارنة مع 453.8 في نهاية العام السابق.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة تعتبر أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في عشر سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.

أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد نمت بشكل طفيف لتصل الى 23.5 مليون دينار مقارنة مع 22.9 مليون دينار في نهاية العام 2019.

وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.

وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 26.2 % إلى 6.52 مليار دينار.

في حين زادت ودائع البنوك المرخصة لدى البنك المركزي بنسبة 5.5 % بعد أن سجلت قيمة 6.22 مليار دينار في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2019.

كما قفزت قيمة الودائع تحت الطلب في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى 31 مليون دينار مقارنة مع 1.9 مليون دينار في نهاية العام 2019، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا.

ومن جانب المطلوبات الأجنبية، تراجعت بنحو 2.5 % في 2019 لتصل إلى 1.51 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.56 مليار دينار في نهاية العام 2019.

وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد ارتفعت الودائع في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 43 % مسجلة 567 مليون دينار مقارنة مع 363.3 مليون دينار في نهاية العام 2019.