ما تزال مضاعفات أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها وأخطارها على شتى نواحي الحياة حتى مع بدء الرفع التدريجي لإجراءات الحظر بما فيها الجانب الاقتصادي الذي تعرض لأضرار بالغة بسبب إجراءات الحظر التي انتهجتها معظم الدول ومنها الأردن.

يأتي هذا في الوقت الذي توقفت فيه الأعمال ودورة الإنتاج الأمر الذي ولد هواجس اقتصادية أخطرها هاجس البطالة الذي كانت تعاني منه المملكة قبل أزمة كورونا.

وحذر خبراء اقتصاديون من خطورة تفشي ظاهرة البطالة التي من المتوقع أن تتخطى حاجز 25 % في ظل ظروف كورونا الضاغطة على مختلف المؤسسات والشركات التي قد تتخلى عن أعداد كبيرة من العاملين لديها أو التي قد تتوقف أعمالها مما يشكل خطراً على السلم الأمني والإجتماعي.

وطالب هؤلاء الحكومة رغم محدودية الحلول المتاحة أمامها لتعامل مع مشكلة البطالة بضرورة توجيه التمويل المتوفر لدى البنوك بشكل خاص إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة والفردية حتى تمكنها من الحفاظ على استدامة العمالة لديها وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل حقيقي وجاد إضافة إعادة جدولة ديون المملكة الخارجية وتحويلها إلى استثمارات في القطاعات الواعدة والحيوية لا سيما قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية وتقديم الدعم اللازم الى قطاعات الصناعات الغذائية والحيوانية والزراعة وتخفيض الرسوم الضريبة عليها إلى جانب ترتيب الحكومة لأولويات الدعم التي تقدمها وتركيزها نحو القطاعات ذات الاستجابة السريعة والمسارعة في إحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة إضافة إلى تكثيف جهود الدبلوماسية الاقتصادية لحث الدول الصديقة والشقيقة على مساعدة الأردن بالحفاظ على العمالة الأردنية الناشطة في تلك الدول.

ويذكر أن آخر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة قد أشار إلى ارتفاع معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأخير للعام الماضي 19 % بارتفاع مقداره 3 % نقطة مئوية لفترة ذاتها للعام 2018.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق والخبير الاقتصادي ماهر مدادحة إن “أزمة كورونا قد عمقت مشكلة البطالة في الأردن بشكل أكبر وأصبحت من التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد الوطني وأن زيادة معدلات البطالة سيتوقف على استقرار الوضع الوبائي والمدة الزمنية لانتهاء الجائحة”.

وبين مدادحة بأن الحكومة ليست لديها قدرة على إيجاد أي حلول جوهرية لمشكلة البطالة في ظل الظروف الراهنة والمطلوب منها اليوم فقط هو الحفاظ على معدلات البطالة المسجلة العام الماضي والتي كانت بالاصل مرتفعة وذلك من خلال توجيه الحصة الأكبر من التمويل المتوفر لديها ولدى البنوك إلى الشركات المتوسطة والصغيرة والافراد حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعمالة التي تتوفر عليها واستدامة الدخول المقدمة لها

بدوره أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة بأن مشكلة البطالة ستواجه كافة دول العالم إلا أنها في الأردن ستكون مركبة وصعبة أكثر من أي مكان آخر ولم يسبق لها أن بلغت مبلغ الصعوبة والخطورة الذي تبلغه اليوم خاصة في ظل التوقعات بارتفاع معدلات البطالة التي قد تصل إلى 25 % وبأن لهذه المشكلة مخاطر أمنية واجتماعية كبيرة.

وطالب زوانة الحكومة بضرورة إعادة جدولة الديون الخارجية وتحويل جزء منها على شكل استثمارات لا سيما في القطاعات الواعدة والحيوية كقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية والصناعات الغذائية وتقديم الدعم والحوافز اللازمة لقطاعات الصناعات الغذائية والحيوانية والزراعة وتخفيض الرسوم الضريبة وكلف التشغيل عليها حتى تمكنها من التوسع والمنافسة والقدرة على التصدير وبالتالي توليد فرص عمل جديدة إضافة إلى ضرورة ترتيب أولويات الدعم من الحكومة إلى القطاعات الاقتصادية وتوجيهه نحو القطاعات ذات الإستجابة السريعة والمشغلة لإعداد كبيرة من العمالة كقطاع الزراعة والإنتاج الغذائي وتطبيق شراكة جادة وفعالة بين القطاعين العام والخاص بشكل يساهم في تنفيذ مشاريع اقتصادية نافعة ومثمرة

ومن جانبه اعتبر استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن واقع مشكلة البطالة في الأردن باتت اكبر مما نتصور والأمل اليوم يقتصر فقط على الحفاظ على معدلات البطالة دون زيادة ولإنفاذ ذلك الحكومة مدعوة إلى إتباع إجراءات عدة ومنها الاهتمام بشكل أكبر بقطاعي الزراعة والإنتاج الغذائي وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم ومساعدتهم على التوسع والمنافسة إضافة إلى التركيز على القطاعات التي تنتج السلع الاقتصادية الأكثر استهلاكا والضرورية خاصة في هذه الفترة كقطاع الأدوية والمستلزمات الصحية وتوجيه العاملين في القطاعات المتضررة كالسياحة بالانخراط في هذا القطاع الذي قد يكون فيه للملكة فرص تصديرية واعدة ومثمرة إلى جانب ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الاقتصادية لحث الدول الصديقة والشقيقة على مساعدة الأردن بالحفاظ على العمالة الأردنية الناشطة في تلك الدول.