مع الارتفاع المتسارع في أسعار الذهب عالميًا، لم يعد المعدن الأصفر مجرد زينة أو ادخار، بل أصبح ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأفراد لحماية مدخراتهم من التضخم والاضطرابات الاقتصادية. لكن هذا الارتفاع فتح الباب أمام نوع جديد من الاحتيال في السوق المحلي: بيع الذهب بأسعار أقل من السوق عبر قنوات غير رسمية.

 

فالمحتالون يستغلون حاجة الناس ورغبتهم في اقتناص "الفرص" بعرض سبائك أو قطع ذهبية تُباع خارج محلات الصاغة، بسعر يقل عن السعر الرسمي المعلن. المشتري يظن أنه حقق صفقة العمر، لكنه في الواقع وقع في فخ قد يكلفه أمواله ومدخراته.

 

كيف تتم الخديعة؟

 

1. ذهب مغشوش أو مموه: سبائك مطلية أو ممزوجة بمعادن رخيصة.

 

2. فواتير مزورة: أوراق تبدو رسمية لكنها بلا أي قيمة قانونية.

 

3. بيع خارج محلات مرخصة: حيث لا رقابة ولا ضمانة على صحة العيار أو الوزن.

 

فالاحتيال في الذهب لا يضرب مدخرات الأفراد فقط، بل يهز الثقة في السوق، ويفتح الباب أمام غسل الأموال وتمويل أنشطة مشبوهة عبر تجارة غير خاضعة للرقابة.

 

كيف نحمي أنفسنا؟

 

الشراء فقط من محلات مرخصة ومعروفة.

 

طلب فاتورة رسمية مختومة توضح الوزن والعيار والسعر.

 

الحذر من عروض "خارج السوق" مهما بدت مغرية.

 

فالذهب الحقيقي لا يُباع في الظل، وأي "بريق" خارج السوق الرسمي غالبًا ما يكون بريقًا زائفًا. المطلوب اليوم وعي أكبر من المواطنين، وتشديد رقابة من الجهات المختصة لحماية السوق والمستهلك معًا.