لم يتوانَ القطاعُ السياحيُّ بجميع أركانه وأشكاله عن التذمر من تراجع أحوال القطاع جراء جائحة كورونا، وواصل مشغلو المنشآت السياحية التأكيد على أنهم الأكثر تضررا وخسارة إثر توقف حركة الطيران مع العالم الخارجي، فيما كانت محافظاتُ المملكة جزرًا مغلقة لا يستطيع المواطنُ التنقل بينها، وهو أمر واقع لا يختلفُ عليه أحدٌ. كل ذلك دفع الحكومة إلى إطلاق حزمة قرارات لدعم هذا القطاع بعد جولات وحوارات عديدة مع المختصين في الشأن السياحي.

اجتهدت الدولة وعملتْ ما يجب عليها عمله للحيلولة دون غرق هذا الرافد المهم للاقتصاد الأردني، وإن كان يمكنها أن تكون أكثر كرمًا لتحقيق الفائدة المُثلى لجميع الأطراف.

بيد أن الخاسرَ الأكبرَ من هذه الحزمة كان المواطن، إذ لم يعكس مالكو المنشآت السياحية في جميع التصنيفات الامتيازات التي تحققت على أسعار الغرف الفندقية من أجل حفز الأردنيين على اعتماد السياحة الداخلية، خصوصا في هذا الوضع الذي تبدو فيه معظم جهات العالم السياحية مغلقةً حتى اليوم. لكن ما حدث كان أمرًا مختلفًا تمامًا وغير مقبول، إذ واصلت أسعار الغرف إلى ارتفاعات غير مسبوقة، وبشكل يفوق أسعار ما قبل جائحة كورونا، لأسباب عديدة على رأسها أن فنادق الـ 5 نجوم لم تعمدْ إلى تشغيل طاقتها كاملة، وإنما 50 % فقط، بهدف تخفيض النفقات.

الأمر يحتاج إلى تعاون الجميع، فأمرا الدفاع 13 و 14 كانا يهدفان إلى إعادة الحياة للقطاع، وتشجيع السياحة الداخلية، إذ أعلن حينها أن سعر تذكرة الطائرة إلى مدينة العقبة لن تتجاوز 40 دينارا، وهو مبلغ تحفيزي، لكنه ليس كل القصة، حيث كان على مالكي الفنادق القيام بدورهم أيضا عبر وضع أسعار تشجيعية في متناول الجميع، وأن تكون مناسبة للظرف الاقتصادي الذي يمر به المواطن؛ الفقير ومتوسط الدخل.

لماذا تصل الغرفة الفندقية في بعض الفنادق بالعقبة إلى 180 دينارا في الليلة الواحدة، وهل هذه الأسعار مناسبة لظروف اليوم؟!

أمجد مسلماني، صاحب شركة دالاس السياحية أشار إلى أن شركته قامت بتسويق رحلاتها بالطيران الداخلي وفق أسعار تشجيعية مناسبة، لكنهم تفاجأوا بأسعار خيالية تحددها الفنادق، تحول دون نجاح حملة السياحة الداخلية. المواطن غير قادر على دفع هذه المبالغ، وأصحاب شركات السياحة يتذمرون.

أما مالكو الفنادق فهم يتحدثون عن منطق مختلف تماما، حيث يفرقون بين فتح القطاع السياحي وتشغيله، وبحسبة بسيطة يرون أن ما تروّج له وزارة السياحة بأن نسبة الإشغال في الفنادق 100 % أرقام غير دقيقة كليا، لأن التشغيل الكلي للغرف يكون في يومين في الأسبوع فقط (8 أيام في الشهر)، وهذا لا يغطي تكلفة التشغيل (57 % نسبة التشغيل في العام 2019 وهي فترة كانت السياحة في أوجها).

يقول هؤلاء أيضا إن الكلفة التشغيلية للغرف الفارغة في فنادق النجوم الخمس تتراوح بين 17 و35 دينارا بحسب الخدمات المقدمة، ما يعني أن الحكومة مطالبة أيضا بالمساهمة في خفض النفقات عبر إعادة النظر في تعرفة الكهرباء والماء للمنشآت السياحية، حتى يتمكنوا من تخفيض أسعار الغرف، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على المواطن.

سياحة الفقراء هي السِمةُ الأكبر للباحثين عن السياحة الداخلية، والسبب هو الارتفاع الكبير في الأسعار، لذلك يكون البديل لهؤلاء إما البقاء في المنزل أو عمل رحلات في مناطق التنزه، دون التفكير بزيارة العقبة أو وادي رم أو البترا، كوجهات سياحية لهم، حتى وإن اختاروا فنادق صغيرة فإن الطلب عليها كبير، والخدمات فيها تكون شبه معدومة.

نجاح تجربة السياحة الداخلية مسؤولية الجميع، وعلى أصحاب الفنادق تحديدا تحمل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية، إذ يمكنهم الوصول إلى نسبة تشغيل 100 %، خصوصا أن أسعار غرفهم في أيام الأسبوع ليست مشجعة للأردنيين، فهي لا تختلف كثيرا عن سعرها يومي الخميس والجمعة. هؤلاء وحدهم هم القادرون على تحقيق معادلة الاستفادة القصوى من توجه الدولة نحو تعزيز السياحة الداخلية. إذا ما أرادوا ذلك.