ورافق إصدار القانون قبل شهور، وتنفيذه مطلع العام الجاري، جدال كبير بين الأحزاب المؤيدة والمعارضة، حيث وصفه المعارضون بأنه مُجحف بحق المواطن الذي يعاني بطالة متصاعدة وفقر. 

وعلى الرغم من استثناء أكثر من 90 سلعة أولية من الضريبة، إلا أن كثرا من التجار والمستوردين استغلوا الظرف ورفعوا أسعار عشرات السلع المعفاة، خاصة الغذائية منها. 

يذكر ان اللحوم والحبوب والزيوت ومشتقات الحليب، والخضار والفاكهة والطحين والسكر والملح، كلها معفاة من ضريبة القيمة المضافة، التي تشمل المشروبات الكحولية والسجائر والتبغ، والمواد والمستحضرات التجميلية خاصة المستوردة من الخارج، إلى جانب فرض ضريبة على تذاكر السفر فئة رجال الأعمال. ومنذ العام الماضي، تشهد المالية العامة اللبنانية ضغطا مع إعلان أول موازنة منذ أكثر من عقد، وسط خطوات حكومية لرفع الضريبة، وتوظيف الأموال المحصلة لصرفها على زيادة رواتب الموظفين العموميين والترقيات. 

واعتبر الخبير الاقتصادي إيلي رزق أن فوضى الأسعار في حال لم تتم معالجتها من وزارة الاقتصاد، فإن الأسعار مرشحة للصعود إلى نسبة تصل إلى 5 في المئة. 

وحذر من ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك، وحدوث ركود في الأسواق المحلية نتيجة غلاء الأسعار، والضعف الكامن للاقتصاد. 

وتشهد السوق اللبنانية منذ النصف الثاني من 2017 تراجعا في القوة الشرائية، وبالتالي فإن «رفع الضريبة يعني ضغطا إضافيا على السوق»، وفق الخبير الاقتصادي. 

ويورد رزق أرقاما، صدرت خلال وقت سابق من العام الماضي عن «البنك الدولي»، أشارت إلى أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 30 في المئة. 

ويضيف «يعاني 15 في المئة من حجم القوى العاملة البالغة مليون و300 ألف فرد، من البطالة.. ارتفاع الأسعار اليوم يعني مزيدا من الفقر والبطالة واختلال في التركيبة الاجتماعية».

الحكومة من جانبها تدافع طبعا عن قراراتها. ويقول وزير الاقتصاد رائد خوري ان وزارته لن تتهاون مع أي محاولات لرفع الأسعار، خاصة بعد وصول معلومات عن قيام عدد من المحلات ومراكز التسوق برفع أسعارها بشكل عشوائي. 

وأضاف أن حملات التفتيش والمراقبة التي بدأتها طواقم الوزارة على الأسعار سيتم تشديدها «للتأكد من حسن تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة». 

وأشار إلى أن «الضريبة غير تراكمية، بالتالي لن تؤثر بصورة كبيرة على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية». 

ويعاني الاقتصاد اللبناني من تباطؤ في نسب النمو الاقتصادي، تأمل الحكومة في انتهائه بفضل استغلال مصادر الطاقة في المياه الإقليمية للدولة. 

ومؤخرا، كلف مجلس الوزراء اللبناني شركة «ماكينزي أند كومباني» الأمريكية إعداد خطة خلال ستة أشهر للنهوض بالاقتصاد اللبناني خلال السنوات الخمس المقبلة.