مع نهاية عام 2004 تخرج الأردن من برنامج تصحيح أشرف عليه الصندوق وأصبحنا على الطريق الصحيح وتم تبنى برنامج وطني, فما الذي حدث ؟.

 

البرنامج الوطني لم يكن خاضعاً للمراقبة ، فتنافست الحكومات في تسجيل إختراقات في المديونية والدعم و الإعفاءات وتخفيض الضرائب , وكأنها تعيش في بحبوحة وكانت وسيلتها شراء الوقت وترحيل المشاكل وتأجيل الحلول قبل أن تعود طالبة الإنقاذ من صندوق النقد.

 

كل ذلك والحكومة ستدخل قريبا في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد , وهي لم تحسم أمرها بعد , هل ستمدد البرنامج , أم أن هناك حاجة لأخر أم أنها بصدد وضع برنامج ذاتي على غرار ما حدث بعد عام 2004 ؟.

 

لسنا مـتأكدين من شيء لكن المؤكد هو أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أساسي ، بحاجةلإرادة ، والتزام وتنفيذ.

 

يبدو أن كل ما في الذهن هو أن الحكومة ستعرض على الصندوق ما يناسبها من أجندة الإصلاحات , وهي تستطيع وضع برنامج خاص بكل سهولة , وبإمكان الدكتور المعشر على رأس الفريق الإقتصادي أن يتعهد بأن لا تخرج المالية العامة عن السيطرة , حتى لو كان الثمن شعبية الحكومة وحتى لو خرج الناس الى الشارع مجددا.

 

شئتم أم لا الأردن بحاجة لشهادة الصندوق بحسن إدارة الاقتصاد لأنه مطلوب من المانحين ، ومطلوب لمركز الأردن الائتماني ، ومطلوب لمؤسسات التصنيف الدولية وجميعها تنتظر نتائج المراجعات التي يقوم بها الصندوق ويوزع تقاريره بشأنها.

 

تعرف الحكومة أن عليها أن تدخل عام 2019 بقانون جديد لضريبة الدخل على الأقل يجسر الفجوة بين إيرادات الدخل وهي بحدود 960 مليون دينار وإيرادات المبيعات والبالغة نحو 5ر4 مليار دينار , ولا وقت يهدر في الوصول الى توافق لن يحصل والخزينة التي يتعين عليها تدبير نحو 450 مليون دينار إضافية لا تنتظر.

 

ما فهمناه أن الوضع الاقتصادي صعب ، وأن الخيارات محدودة ، وأن الإصلاح مطلوب لتلقى المنح والقروض ، وأن تحقيق نمو إقتصادي وخلق فرص عمل والحد من الفقر عملية تحتاج الى إستقرار مالي ونقدي.

 

مما قاله نائب الرئيس أن الحكومة لم تتوصل بعد لأية صيغة لمشروع قانون ضريبة الدخل وأنها ستبدأ حوارا شاملا حوله ، مع أن أهداف القانون معروفة وهي توسيع قاعدة المكلفين وزيادة حصيلة الضريبة،وإلغاء الإعفاءات والاستثناءات.