العقد شريعة المتعاقدين، وهذا قول قد لا يكون في صالح الطرف الضعيف المحتاج إن كان الطرف القوي جشعا كتاجر البندقية في مسرحية شكسبير، أو كذلك القرد الذي حكم بين قطين في اقتسام قطعة الجبن، وكثيرا ما يكون المواطن مغبونا مع البنوك عندما تدفعه الحاجة الى اللجوء إليها لاقتراض المال، وحين تبحث في هذه النزعة التجارية التي تبدو متوحشة لدى بعضها بالنسبة للمواطن المحتاج، تجد أن للحكومات دورا هو ما تسوقه بعض البنوك كمبرر لإجراءاتها الكثيرة التي تثقل كاهل العميل المقترض.

لكن ماذا إن وضع أحد الأطراف شروطا غير صحيحة وليست من حقه؟.

القضاء الأردني النزيه حسم الأمر مؤخرا من خلال حكم أصدرته محكمة التمييز، حيث من المعروف أن بعض البنوك تجري تغييرات على أسعار الفوائد التي يحدد حدها الأدنى البنك المركزي كل عام، فتقوم هذه البنوك كل عام بتحديد الحدود الدنيا والعليا لفوائدها بناء على ما يحدده البنك المركزي ذلك العام، وهي بالطبع لا تبلغ بحدودها الدنيا القيمة التي حددها البنك المركزي أو تلك التي سبق للمدين التوقيع عليها حين قام باقتراض المال من البنك.

ولتوضيح الأمر فإن الشخص حين يذهب إلى بنك ما لاقتراض قرض شخصي أو استثماري أو سكني ..الخ، فإنه يتفق مع البنك على سعر فائدة، ولو افترضنا أن مدة سداد القرض تستغرق أعواما، فإن البنك مع كل عام يقوم بتغيير سعر الفائدة التي اتفق عليها مع العميل المدين، والسمة الرئيسية لهذه الفائدة التي تتغير كل عام هي أنها كأسعار السلع في أسواقنا، لا تهبط مطلقا حتى ولو أصبحت مجانية في العالم، ولو افترضنا أنه عندما اقترض القرض كان سعر الفائدة عليه 7 % كل عام، فإنه قد يبلغ 7.25 % في العام الذي يليه، لا سيما حال قيام البنك المركزي بتحديد حد أدنى جديد لسعر الفائدة للعام الجديد أكبر من الحد الأدنى لسعرها الذي كان حدده في العام السابق، حيث تقوم البنوك برفع سعر الفائدة على المقترض رغم اتفاق البنك والمقترض المدين على سعر فائدة أقل عندما وقعوا عقد القرض، أما إن قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة عن سعرها العام السابق فنادرا ما  تغير البنوك أسعارها القديمة !.

هنا جاء قرار محكمة التمييز المنطقي العادل؛ حيث تضمن بأن أسعار الفائدة وحدودها الدنيا أو العليا التي تحددها البنوك بناء على ما يقره البنك المركزي، تسري فقط على العقود الجديدة، بينما لا تتأثر العقود القديمة ولا تتغير فوائدها التي تم الاتفاق عليها قبل توقيع عقود القرض البنكي، وذكرت المحكمة أن «التزام العميل بقيود البنك حسب شروط العقد، كون العميل ارتضى بالعقود التي وقعها مع البنك، فإن المقصود بذلك: أن قيود البنك تكون ملزمة له في حالة سلامتها وصحة ما جاء فيها وموافقتها لشروط التعاقد، أما في حالة الطعن في صحة قيود حسابات البنك أو في نسبة حساب الفوائد والعمولات، فلا تكون قيود البنك ملزمة للعميل إلا بعد فحصها من قبل خبير محاسب قانوني».. حسب ماورد في الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام عن قرار محكمة التمييز الذي ذكره الخبر بأنه صدر أواخر شهر 12/ 2019.

نتمنى قرارا قضائيا أو «هبة تشريعية» تحد من مقدار الرسوم والاقتطاعات على القرض وبسببه وتحت مسميات كثيرة، عمولة قرض كذا بالمئة تذهب للبنك، عمولة رهن مثلها تذهب للحكومة، وطوابع للمعاملة بأرقام مذهلة، حتى عمولات سداد مبكر على من قرر ارجاع المال للبنك بعد اقتراضه..