حين يُطبَّق القانون على الجميع دون استثناء، تتحقق العدالة الضريبية التي تشكّل حجر الأساس لأي نظام اقتصادي عادل وفعّال، وهذا ما أكده بوضوح قبل فترة وجيزة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، حين شدد على أن "لا توجد أي جهة في المملكة تملك صلاحية الإعفاء من ضريبة الدخل" بموجب المادة 78 من قانون ضريبة الدخل، وهذا التصريح يحمل دلالة قاطعة: لا خطوط حمراء، ولا أحد فوق المحاسبة.

 

 

وهنا يثار السؤال الأهم، هل يمكن الوثوق بنزاهة النظام الضريبي إذا وُجدت إعفاءات تمنح من تحت الطاولة أو عبر تفاهمات غير مكتوبة؟ والإجابة الواضحة: لا.

 

ما تقوم به دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم هو تصحيح مسار، بل هو تصويب لفلسفة التحصيل الضريبي، إذ إن توقيع مذكرات تفاهم مع نقابات: الأطباء، وأطباء الأسنان، والمحامين، ولا تتضمن أي إعفاء ضريبي، وتوجب على المنتسبين إليها الانضمام إلى نظام الفوترة، مع منحهم مهلة لمدة شهرين، يشير إلى أن لا تسويات خاصة بعد اليوم، فالقانون واحد، والتطبيق شامل، والعدالة ليست شعارًا بل ممارسة.

وهذا التوجه لا يقتصر على الإطار التشريعي، إذ ان الدائرة طورت بنيتها بالكامل، ورفعت عدد خدماتها الإلكترونية إلى 65 خدمة، إذ ان مدققيها لا يعتمدون فقط على الأوراق والمستندات، بل على أنظمة ذكاء اصطناعي تتقاطع مع قواعد البيانات وتراقب السلوك الضريبي بدقة.

وليس هذا فقط، بل جرى ربط الدائرة إلكترونيا بـ34 جهة رسمية لتعزيز الشفافية وتحسين دقة التدقيق.

من جهة أخرى، المكلفون الملتزمون لم يُتركوا دون حوافز، إذ ان برنامج "القائمة الذهبية" هو رسالة بأن الامتثال الضريبي له فوائد مباشرة، منها تسريع المعاملات وتقديم خدمات مميزة، حتى الإجراءات الاعتراضية أصبحت أكثر استقلالًا وحيادية بعد فصلها عن عمليات التدقيق.

وفي المقابل، يجب أن نتساءل: هل نمتلك وعيًا كافيًا كأفراد ومؤسسات بقيمة النظام الضريبي في تنمية الدولة؟ وهل نعتبر الفاتورة واجبًا وطنيًا أم عبئًا؟ برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني ليس مجرد أداة فنية، بل هو خطوة باتجاه اقتصاد أكثر شفافية وعدالة. كل فاتورة تصدر بشكل نظامي هي لبنة في بناء الثقة.

الرسالة اليوم واضحة: لا إعفاءات خاصة، ولا تهاون مع التجنب، ولا عودة إلى الوراء، فالقانون يسري على الجميع، ومن هنا تكون العدالة.