في ظل الازمة الاقتصادية، وتوقعات الأسوأ، من الطبيعي أن يتردد بعض المستثمرين ويختاروا الانسحاب أو التأجيل.

 

هذا ما يقول به المنطق لكن ما لا يقوله المنطق هو ان تكون العوامل الطاردة للاستثمار هي من صنع أيدينا.

 

الشفافية والوضوح هما أهم عوامل جذب الاستثمار، وهما أيضا عدوان لدودان للفساد.

 

إذا وجدت الواسطة فهذا يعني أن الاجراءات غير واضحة وهذا يعني أن الالتزام بالقانون مرن لدرجة اختراقه، إما من الموظف أو المسؤول، أو من المستثمر نفسه، لكن ما هو أسوأ هو تعدد مرجعيات القرار. وهو ما يضعه في مهب ريح الاستغلال السيئ، ومن ذلك أن الحكومة وضعت يدها على المشكلة لكنها توقفت عند هذا الحد وهو أن ٥٢ وزارة ومؤسسة تحشر أنفها في قرار الاستثمار، الذي ما زال يدار بـ ٤٤ قانوناً وأكثر من ١٨٨٠ نظاماً وتعليمات.!

 

صحيح أن الحكومة تخوض إصلاحا إداريا وضعت له برنامج لكن الصحيح أيضا أن مثل هذه الاختلالات لا تنتظر خطة بل هي بحاجة إلى جراحة عاجلة وسريعة.

 

لماذا لا يكون هناك تشريع واحد للاستثمار يلغي ما دونه ولماذا لا يتم الاعتراف بأن وزارة الاستثمار هي المرجعية الأولى والأخيرة والوحيدة للمستثمر والاستثمار.

 

مشاكل ومعيقات الاستثمار باتت معروفة لكن الحلول هي التي كانت غائبة وهذه الحكومة وضعت يدها على الجرح ولو قيض لها أن تعالجه فسيبرأ..!

 

ولطالما كانت المشكلة في التطبيق ما يجعل البلد غير جاذب للاستثمار والسبب ليس في القوانين بل في التكاليف والطاقة في مقدمتها ثم العمالة والأخيرة هي عقدة العقد..

 

ما يحتاج إليه الأردن هو نماذج ناجحة والمستثمر هو أهم مروج للاستثمار ومحفز له عندما يروي قصص نجاحه بدلاً من أن يعدد العراقيل والمآسي التي يتعرض لها من بعض الموظفين ممن يعتقدون أنهم عباقرة!.

 

أخيراً, المشكلة ليست في القوانين، حتى أكثر القوانين عصرية لا تفيد إن وجدت من يخترقها بسهولة.