ويوم الخميس الماضي أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في صوفيا في ختام قمة أوروبية خصص قسم منها لهذه المسألة، أن الاتحاد الأوروبي «مستعد لبحث تحرير التجارة مع أصدقائنا الأمريكيين، لكن فقط إن قررت الولايات المتحدة منح عفو غير محدود» من هذه الرسوم الجمركية. وكان رؤساء دول وحكومات البلدان الـ28 اتفقوا قبل ذلك بساعات على ما هم مستعدون لطرحه من أجل حمل الولايات المتحدة على تليين موقفها في ملف التجارة.

والهدف هو تفادي الرسوم الجمركية بقيمة 25% على صادرات الصلب و10% على صادرات الألومنيوم التي أعلن عنها دونالد ترامب في مارس، مانحا الأوروبيين إعفاءا مؤقتا منها ينتهي في الأول من يونيو/حزيران.

وبعدما كان الأوروبيون يرفضون التفاوض تحت التهديد، باتوا الآن على استعداد للدخول في محادثات في حال صدور إعفاء نهائي، من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري «محدود» مع الولايات المتحدة لقاء فتح أسواقهم أمام الغاز الطبيعي الأمريكي. وقال مصدر دبلوماسي أمس الأول «حُججنا للتفاوض هي إعطاء الولايات المتحدة حوافز لإعفائنا» لكن «ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل». وفي مطلق الأحوال، لا أحد في بروكسل يجازف ويتكهن بما سيكون موقف ترامب الذي يعود له اتخاذ القرار الأخير بحلول الأول من يونيو بشأن إمكانية إعفاء الاتحاد الأوروبي الذي حصل حتى الآن على تعليقين للرسوم الجمركية.

واكتفت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم في مقابلة أجرتها معها صحيفة (دير شبيغل) الألمانية بالقول «انطباعي أنه سيكون هناك قرار نهائي في أي من الاتجاهين».

كما ستشمل محادثات الوزراء الأوروبيين التدابير المضادة التي يمكن اتخاذها ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية في حال عدم إعفاء الاتحاد الأوروبي منها، وقد تطاول قائمة من المنتجات الأمريكية الرمزية مثل زبدة الفستق والجينز والويسكي. ومن الممكن أن تدخل هذه التدابير المضادة حيز التنفيذ قانونيا اعتبارا من 20 يونيو. يهدف العرض الأوروبي الذي يعقب أسابيع من المناقشات بين مالمستروم ونظيرها الأمريكي ويلبور روس، إلى وضع حد للخطر المتزايد بنشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة، والذي تفاقم مع توصل واشنطن مؤخرا إلى اتفاق مبدئي مع بكين لخفض العجز التجاري الأمريكي حيال الصين.

ونتيجة لهذا الاتفاق، علقت الولايات المتحدة والصين رسومهما الجمركية المتبادلة.

وسيقوم الاتفاق التجاري «المحدود» الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصناعية (إنما ليس الزراعية) وفتح المناقصات العامة أمام الشركات الأمريكية. وستتناول المناقشات بصورة خاصة السيارات، وهو قطاع استراتيجي لبرلين وواشنطن على السواء.

ويفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات الأمريكية بنسبة 10، فيما تفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 25% على شاحنات البيك آب الصغيرة والشاحنات الأوروبية.

غير أن الرسوم الجمركية بين المنطقتين تبقى بمتوسط 3%، وهو مستوى غير مرتفع.

ويشدد الأوروبيون على أن المطلوب ليس تحريك اتفاقية «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي»، الاتفاق التجاري الضخم الذي لا يلقى التأييد وبات مجمدا منذ وصول ترامب إلى السلطة. وأكدت مالمستروم في المقابلة الصحافية أنه «لن يكون هناك اتفاقية شراكة أطلسية مخففة». والمفوضية الأوروبية بحاجة إلى تكليف من الدول الأعضاء للدخول في مفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي.

وإذا كانت ألمانيا تؤيد هذه المفاوضات، فإن فرنسا تبدو أكثر تحفظا حيالها.

كما أن الاتحاد الأوروبي موافق على طلب الولايات المتحدة بدء محادثات بهدف «تعميق العلاقات على صعيد الطاقة ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال».

ويقترح الأوروبيون من جانبهم بدء حوار مع الولايات المتحدة حول مسألة التعاون في التنظيمات التجارية، وهي مسألة لا تزال مبهمة في الوقت الحاضر، وحول إصلاح المنظمة العالمية للتجارة.