عمان اكسشينج - أعرب المشاركون في الدورة العاشرة من مؤتمر «يوروموني السعودية» عن ثقتهم الراسخة بمتانة وديناميكية القطاع المالي السعودي، لاسيما الفرص الهائلة المتأتية من موجة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة بالمملكة.     

وفي حين انصبَّ جانب كبير من اهتمام المشاركين في أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية 2015» على فتح أبواب السوق المالية السعودية المرتقب أمام المستثمرين الأجانب في منتصف شهر يونيو المقبل، أعرب ممثلو المصارف والمؤسسات المالية الدولية عن تفاؤلهم بدور أكبر في أسواق الدَّين السعودية.

وتعكف المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن على دراسة سبل تعزيز زخم سوق سندات العملة المحلية وسوق الصكوك، الأمر الذي قد يوجد فرصاً هائلة للمصارف الدولية، لاسيما تلك التي تملك خبرة متميزة في مجال التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

فخلال جلسة نقاشية خاصة عُقدت في اليوم الثاني من أعمال «يوروموني السعودية 2015» استعرض خبراء يمثلون مؤسسات وهيئات متعددة البنية الحالية لأسواق الدَّين، والخيارات المتاحة أمام المؤسسات الكبرى الباحثة عن التمويل. وتَركز النقاش على فرص إنشاء سوق دولية للصكوك السعودية حيث يبحث عدد متزايد من المجموعات العالمية عن مصادر بديلة للتمويل بعيد الأجل.

 

وقدَّم المهندس مساعد العوهلي، الرئيس التنفيذي للمالية في سابك، ومحمد العتيبي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المالية في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، كممثِّلين عن اثنتين من أكبر وأبرز الشركات السعودية، رؤيتهما للحالة الراهنة في أسواق الدَّين، وأوضحا الاستراتيجية المالية المتوازنة في الشركتين المرموقتين. 

وقال المهندس مساعد العوهلي، الرئيس التنفيذي للمالية في سابك: تحتاج الشركات بمختلف أحجامها الكبيرة منها والصغيرة للمساعدة من أجل الحصول على التمويل طويل الأجل، الأمر الذي يشجعها على البدء بإصدار السندات. ولطالما كانت سابك من الشركات الرائدة في سوق الصكوك، وانطلاقاً من موقعنا نرى أن السوق بحاجة لتحديد الأدوات والآليات الصحيحة التي تستخدم في هذا الإطار من أجل ضمان عمليات تسعير دقيقة وصحيحة. 

 

وفي السياق ذاته، قدَّم دوغ بيتكون، رئيس قسم صناديق الدخل الثابت والمحافظ في بنك رسملة الاستثماري في دبي، ومحي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت  لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس، رؤيتهما من منظور قطاع الخدمات المالية، واستعرضا الخطوات الهائلة التي اتُخذت خلال الأعوام القليلة الماضية لتطوير حلول تمويل إسلامية متطورة ومبتكرة. 

 

وقال محي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت  لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس: "يبلغ إجمالي الدَّين الإقليمي الحالي نحو 200 مليار دولار أمريكي، حصة السعودية منه 20 بالمائة، ومن المتوقع ارتفاع الرقمين المذكورين". 

 

ووفقاً لأحدث تقديرات الخبراء بلغت قيمة السندات الإسلامية العالمية 175 مليار دولار أمريكي في عام 2015، مقارنة بـ 110 مليار دولار أمريكي في عام 2014، ويتوقع الخبراء أن تبلغ 250 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020. وخلال السنة الماضية، بلغت حصة المؤسسات السعودية 5 مليار دولار أمريكي من أصل 24 مليار دولار أمريكي من السندات الصادرة ببلدان مجلس التعاون. ومن بين المؤسسات السعودية التي أصدرت صكوكاً البنك الأهلي التجاري، وشركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للكهرباء.

 

ومن بين المحاور التي نُوقشت خلال اليوم الثاني من أعمال «يوروموني السعودية 2015» التمويل الخاص للمشاريع العامة، حيث استعرض الخبراء البيئة التشريعية السعودية ومدى تشجيعها للتمويل الخاص.

وشارك في أعمال الجلسة سهيل الألمعي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع لدى شركة تطوير التعليم القابضة؛ وباسل الجبر، الرئيس التنفيذي لدى شركة إنشاء وتطوير صالات الحج والعمرة؛ وفيصل قادري، رئيس قسم تمويل المشاريع والصادرات لدى إتش إس بي سي السعودية.

كذلك ناقش المؤتمر في جلسة نقاشية خاصة الديناميكية المتغيرة للسوق العقارية السعودية والفرص المتاحة أمام المستثمرين والممولين والمطورين العقاريين.

 

يُذكر أن مؤتمر «يوروموني السعودية» في نسخته العاشرة هو الحدث الأكبر والأبرز والأكثر تأثيراً من نوعه بالمملكة العربية السعودية، حيث اجتذب هذا العام نحو 1,400 من المشاركين المسجَّلين مسبقاً من حول العالم ومن أرجاء المنطقة.