وقامت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع كافة علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية تعسفية، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وفي هذا السياق، يؤكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أن بلاده واصلت تنفيذ سياساتها الاقتصادية الهادفة لدعم نمو الاقتصاد المحلي بالاعتماد على القطاعات غير النفطية.

وقال في حوار جرى أمس الخميس ان الاكتفاء الذاتي المدعم بخطط تنويع الاقتصاد سيكون علامة فارقة مقارنة باقتصادات المنطقة، بحلول 2030 «على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية».

وأسهمت الثروات الطبيعية التي تمّيز دولة قطر برسم ملامح الاقتصاد المحلي، حسب وزير الاقتصاد والتجارة القطري الذي أضاف «عملنا على الاستفادة من هذه الثروات الطبيعة لدعم نمو القطاعات غير النفطية».

وأشار إلى أن بلاده تمكنت من الانتقال بصادرات الغاز إلى الأسواق العالمية، وسط تنامي الطلب على الغاز، مؤكداً أن قطر «تعد اليوم من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم»، رغم محاولة دول الحصار عرقلة حركة الصادرات والواردات القطرية، بإغلاق كافة خطوطها البرية وكذلك الجوية والبحرية أمام السفن والطائرات القطرية.

وأضاف «تمكنت الدولة من تجاوز تداعيات الحصار، بفضل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط؛ ومطار حمد الدولي».

ومطار حمد أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي، بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 30 مليون مسافر سنويا. وحسب الوزير آل ثاني، فإن «الخطط التوسعية للمطار ستسهم، بزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 50 مليون مسافر سنويا، خلال الفترة المقبلة».

 

الريال القطري الأكثر استقراراً

 

في سياق حديثه عن أداء القطاع المالي لدولة قطر، أكد الوزير ان «الجهاز المصرفي القطري قوي ومحصن ضد الصدمات، بفضل السياسات الاحترازية والإئتمانية المتحفظة، التي اتبعها مصرف قطر المركزي منذ سنوات طويلة».

وتابع قائلاً «يعد الريال القطري أحد أكثر العملات استقراراً ومصداقية عبر عقود، بفضل قوة الاقتصاد الوطني واحتياطات البنك المركزي، والصندوق السيادي للدولة».

وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني قد أعلنت الإثنين الماضي عن تعديل نظرتها المستقبلية لـ 10 بنوك قطرية من «سلبية» إلى «مستقرة». وأرجعت هذا التوجه إلى مرونة البنوك القطرية والبيئة الاقتصادية للدولة إثر فرض الحصار، مع تأكيد النظرة المستقبلية لحكومة دولة قطر عند (إيه.إيه3).

وقال الوزير «قطر تمتلك احتياطيات كبيرة.. أصول صندوق ثروة دولة قطر السيادي تقدر بحوالي 300 مليار دولار، وأصول في مجال الغاز الطبيعي.. ولديها أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم».

وأشار الشيخ أحمد إلى أن «دولة قطر حافظت على معدلات نمو متوازنة، على الرغم من العديد من التحديات، وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 9.4 في المئة في الربع الأخير 2017 (بالأسعار الجارية)».

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2017 إلى 222 مليار دولار مقارنة بـ 218 مليار دولار في 2016، بنسبة نمو سنوي بلغت 1.6 في المئة (بالأسعار الثابتة). 

وأضاف «بلغت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، خلال 2017، حوالي 48 في المئة، بينما تجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي 52 في المئة».

ووفق أرقام رسمية، ارتفعت التجارة الخارجية لدولة قطر بنسبة 16 في المئة، العام الماضي، إلى 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في 2016. وسجلت صادرات دولة قطر ارتفاعاً بنسبة 18 في المئة، مسجلة 67 مليار دولار في 2017، مقارنة بـ 57 مليار دولار في 2016.

وقال الوزير «شهد فائض الميزان التجاري للدولة نمواً بنسبة 49.9 في المئة، وذلك من 25.18 مليار دولار في 2016، إلى 37.75 مليار دولار في العام الماضي».

إلى جانب ذلك، توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2.8 في المئة خلال 2018، وأن يزيد بمتوسط 3 في المئة خلال عامي 2019 و2020. 

وحسب الوزير تصدرت قطر الدول العربية وجاءت المرتبة 20 عالميا، في محور البيئة الاقتصادية؛ والأولى عالميا في محور استقرار التضخم، والثالثة عالميا في المشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة.

وتصدرت الدولة قائمة أغنى دول العالم العربي، من حيث نصيب الفرد من الثروة في 2018، وفق تصنيف صادر عن البنك الدولي، وحلت في المركز الثاني بعد النرويج على المستوى العالمي.

 

تعزيز التجارة

 

من جهة ثانية أكد الشيخ أحمد بن جاسم أن إحدى أهم الأولويات التي وضعتها دولة قطر تتمثل في الاعتماد على قدراتها الذاتية، ودعم وتحفيز الشركات الوطنية على الإنتاج والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية. وتابع «نسعى إلى دعم الشركات الوطنية، وتسهيل انسياب السلع المحلية، وإتاحة الفرصة للمنتجات القطرية لدخول الأسواق العالمية».

وطرحت قطر خلال العامين الماضي والجاري مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مجالات الأمن الغذائي، والقطاع الرياضي والسياحي، والصحي، وقطاع التعليم، وكذلك الخدمات.

وكثفت الدوحة منذ بدء الحصار الرباعي مساعي فتح طرق بحرية وجوية جديدة وبديلة، مع عدد من المناطق الاستراتيجية حول العالم. 

وقال وزير الاقتصاد والتجارة في هذا السياق ان بلاده توجهت نحو إرساء خطوط تجارية جديدة وتعزيز قنواتها القائمة مع الدول، بهدف تسريع توريد السلع والمنتجات للسوق المحلية.

ومن أهم هذه الدول، وفق الوزير، تركيا وعمان والكويت وأذربيجان والهند وباكستان والمغرب والجزائر وغيرها من الدول الأخرى.

ولعبت التحديات الإقليمية دوراً أساسياً في تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر، والدفع بها إلى مستويات أرقى انعكست من خلال إبرام العديد الشراكات الاستراتيجية الجديدة.

وقال إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017، بلغ 1.3 مليار دولار بما يعادل نمواً بنسبة 46 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو917 مليون دولار.» 

وأكد أن «تطور التبادل التجاري يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وتركيا وإيران، بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر )الترانزيت “(

وتابع «التعاون بين الدوحة وأنقرة يهدف لخلق شراكة اقتصادية استراتيجية، تتيح فتح أسواق جديدة تتماشى مع القدرة الشرائية، لما يزيد عن 185 مليون نسمة، وهذا المعدل قابل للتطور إلى 400 مليون نسمة».

وكشف عن وجود مباحثات «تجري حالياً، لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية وتجارية بين قطر و تركيا، تهدف إلى منح معاملة تفضيلية للسلع والخدمات التركية في قطر، والقطرية في تركيا».

وتابع قائلاً «الشركات التركية العاملة في قطر تشهد تزايداً مستمراً حيث تم تسجيل نحو 40 شركة تركية جديدة بعد الحصار لتضاف إلى نحو 400 شركة كانت تعمل في الدولة من قبل الحصار.»

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تتيح للمستثمرين الأجانب، التملك بنسبة 100 في المئة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية. وأضاف أن الدولة توجهت نحو إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل، لمدة تصل إلى 10 سنوات، لمشاريع استثمارية محددة.

كما أعفت قطر المستثمرين من الضرائب الجمركية، والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، وإتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج ونقل ملكية الشركات بحرية تامة.

وقال الوزير «تعمل قطر حاليا، على إصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي من شأنه أن يسهم بتعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري «.

وختم حديثه الإشارة إلى مميزات قانون المناطق الحرة الاستثمارية الذي يهدف إلى إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية.