ان ابرز ما يميز رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت قبل أيام في منطقة البحر الميت، برعاية ملكية سامية، أنها عابرة للحكومات وبضمانة ملكية، سيتم عكس كافة بنودها خلال العقد المقبل من خلال كتب التكليف السامية عند تشكيل الحكومات المتعاقبة، حتى لو كانت حكومات حزبية. فقد وضعت الرؤية خريطة طريق أمام الاحزاب السياسية لتتفاعل معها من خلال برامجها أو باقتراح بدائل وبناء برامج تشتبك مع ما تطرحه الرؤية.

 

رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة للسنوات العشر المقبلة تشمل ثمانية محاور رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة وغيرها، لتكتمل بها منظومة التحديث السياسي والاقتصادي بتوجيهات ملكية. وتضم الرؤية نحو 366 مبادرة سيتم تنفيذها خلال ثلاث مراحل زمنية للفترات 2022-2025 و2026-2029 و 2030-2033.

 

ومن أبرز الغايات الاستراتيجية المهمة للرؤية تشغيل مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد في البلاد بنسبة 3 بالمئة في المتوسط، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة، وكذلك رفع ترتيب اﻷردن في مؤشر اﻷداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20 بالمئة، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين اﻷردنيين ليصل إلى 80 بالمئة، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر «ليغاتوم» للازدهار ضمن أعلى 30 بالمئة. لا شك أن هذه أهداف طموحة جدا وعملية مهمة وقابلة للتنفيذ لان هناك ارادة توافقية وجمع?ة حولها، ولانها ستعمل على احداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.

 

وترتكز محركات النمو الاقتصادي وفقا للرؤية الى الصناعات عالية القيمة، والخدمات المستقبلية، ونوعية الحياة، وجعل الأردن وجهة عالمية للسياحة، والموارد المستدامة، والريادة والابداع، والبيئة المستدامة، والاستثمار.

 

ويبلغ حجم التمويل المتوقع لتنفيذ الرؤية الاقتصادية حوالي 41 مليار دينار أردني خلال العقد المقبل، ثلثيها من القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي والباقي من التمويل الرأسمالي الحكومي الذي يبلغ متوسطه الان حوالي مليار دينار سنويا.

 

عناصر القوة في هذه الرؤية، مقارنة بالخطط والاستراتيجيات السابقة، تكمن في أنها تعالج أكبر معضلة يعاني منها الاقتصاد الاردني الان، وهي ارتفاع معدلات البطالة، من خلال احداث قفزات في معدلات النمو الاقتصادي بالاعتماد على 8 محركات للنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية الاكثر أهمية في الاقتصاد الأردني.

 

علاوة على ذلك هناك ربط وتشبيك أمامي وخلفي لكل القطاعات، فلا يمكن لأي قطاع أن ينمو ويحفز دون ربطه مع باقي القطاعات الاقتصادية. فتنمية قطاع الزراعة مثلا يحتاج لتشبيكه مع تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة التقنية للوصول الى الزراعة الحديثة والذكية.

 

التحدي الرئيسي للرؤية يكمن في التنفيذ. ومن هنا فقد انصب التركيز على وضع آلية تكفل المتابعة الحثيثة لتنفيذ الرؤية في كل القطاعات واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرارية التنفيذ والتغلب على أي معيقات.

 

ولترجمة هذه الرؤية الى واقع، هناك مجموعة من العوامل التي تضمن نجاح تنفيذ هذه الخطة ومنها، الرؤية التوافقية المشتركة، والحوكمة القوية التي تعزز روح المسؤولية والمساءلة، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لمتابعة التنفيذ والانجاز، ومأسسة العمليات والتخطيط والتنفيذ وادارة التغيير عند اللزوم، والتقييم، واصدار التقارير، وتوفير التمويل اللازم، والسرعة في اتخاذ القرارات والتكيف مع أي مستجدات.

 

الكرة بملعب الجميع، من حكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني في وضع مصفوفة برامج عملية شاملة لكل المحاور والقطاعات والجهات المعنية بالتنفيذ ضمن اطار زمني محدد يشمل مصادر التمويل الأكثر وضوحا. مصادر التمويل الحكومي واضحة في موازنة الحكومة السنوية، وما تحتاجه الرؤية بيان مصادر التمويل من القطاع الخاص. والتساؤل الذي سانهي به هذا المقال هو «من هي المدينة الاردنية المحتملة التي سيرتفع تصنيفها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة عالمية بعد عشر سنوات؟». هذا تحد ايجابي وحافز كبير أمام الحكومات والبلديات ومجالس اللامركزية للعمل ?تنافسية شديدة لتنمية مختلف مدن المملكة لتصبح احداها ضمن أفضل 100 مدينة عالمية.