كما كانت الصين قاطرة لآمال عودة تعافي الاقتصاد العالمي بعد التحسن الكبير والمتوالي لمؤشراتها خلال النصف الثاني من العام الماضي، فإن ظهور بعض علامات التباطؤ من شأنه أن يثير قلقاً عالمياً واسعاً من «تأثير دومينو»، خاصة في ظل عودة المخاوف والإغلاقات في كثير من الاقتصادات الكبرى.

وأظهر تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت» للاستشارات الاقتصادية، الأربعاء، تراجع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 52 نقطة، مقابل 56.3 نقطة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليواصل ارتفاعه عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، لكن في الوقت نفسه تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ تسعة أشهر.

وأشارت أحدث البيانات إلى تراجع وتيرة نشاط الأعمال في ظل تسجيل أقل مستوى لمؤشر الطلبيات الجديدة منذ أغسطس (آب) الماضي. وزادت الطلبيات الخارجية بأقل معدل لها منذ ثلاثة أشهر، حيث تراجع الطلب العالمي على خلفية تجدد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خارج الصين.

وكان تقرير اقتصادي، نشر يوم الاثنين الماضي، قد أظهر استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، وإن كان بوتيرة أبطأ. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي تصدره مؤسسة «كايشين» إلى 51.1 نقطة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب البيانات المعدلة، مقابل 53 نقطة خلال ديسمبر الماضي، بينما كانت السلطات تعمل بسرعة للحد من موجة جديدة لفيروس كورونا في شمال البلاد.

وقال كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغ غه: «في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعات محلية من الوباء في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد، وتأثر إنتاج وتشغيل بعض الشركات مؤقتا»... وأضاف أن فترة السنة القمرية الجديدة هي تقليدياً «خارج وقت الذروة» للصناعات التحويلية.

وتشير البيانات الجديدة إلى أن مناخ الأعمال لا يزال ضعيفاً بالنسبة للشركات الصغيرة، رغم انتعاش الاستهلاك المحلي قبل فترة الأعياد. وأكد مكتب الإحصاء أن الطلب على الصادرات تباطأ بعد عيد الميلاد مع استمرار انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم.

أما مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية في الصين، فقد انخفض إلى 52.4 في يناير من 55.7 في ديسمبر، ما يشير إلى أضرار أكبر ألحقها به ظهور الفيروس من جديد. وقال لو تينغ كبير، الاقتصاديين الصينيين في مجموعة «نومورا» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجعاً في زخم النمو الضعيف بسبب الإجراءات الحكومية لاحتواء الموجة الجديدة لـ«كوفيد – 19»، بما في ذلك تشديد قواعد التباعد الاجتماعي وإعادة فرض الإغلاق وحظر السفر في بعض أجزاء الصين.

وأضاف أن «الارتفاع الموسمي الحتمي في تنقل السكان والتجمعات العائلية في الأسابيع المقبلة، وإن كان من المحتمل أن يكون أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، قد يؤدي إلى إبقاء تدابير الوقاية من (كوفيد – 19) لفترة أطول»، لذلك قد يسجل النشاط غير الصناعي مزيدا من التراجع في فبراير (شباط)، حسب لو تينغ... لكنه أضاف أنه مع تشجيع العمال المهاجرين على البقاء في المدن التي يعملون فيها هذا العام بدلاً من العودة إلى ديارهم، فقد ينتعش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي قليلا في الشهر المقبل.