هل نتحوط للسنة القادمة؟ هل من المبكر الحديث عن سنة قادمة بينما لم يجف حبر موازنة ٢٠٢١ بعد.

 

المؤشرات تدل على أن سنة 2022 ستكون اصعب لان المأزق المالي سيتعمق وهذه هي الأسباب:-

 

تراجع ايرادات الضرائب لسنة ٢٠٢١ وهي التي تورد في سنة ٢٠٢٢ لتراجع الدخل والارباح لأفضل زبائن الضريبة وهم الشركات الكبرى والبنوك ويشكلون25ر0 % يدفعون 80% من الضرائب.

 

تراجع المنح والمساعدات وقد تراجعت لهذه السنة إلى 577 مليون دينار من 851 مليون دينار.

 

ارتفاع مدفوعات التقاعد فخلال أول ١١ شهراً من العام 2020 زادت بنسبة 13%، بقيمة 166 مليون دينار غير التقاعد على الضمان الاجتماعي وفاتورته تبلغ ١،١٩ مليار دينار.

 

توسع الاستدانة الداخلية والخارجية ما سيرفع من مخصصات الفوائد واقساط القروض، والحكومة ستقترض هذه السنة نحو11ر6 مليارات دينار لتسديد قروض دولية ومحلية ولتمويل عجزالموازنة فكم ستحتاج للاقتراض للسنة القادمة.

 

استمرار تاثير الانكماش الاقتصادي وفِي خال تحققت توقعات الموازنة بنمو ٢،٥٪ فهذا سيتطلب نموا مضاعفا لتحقيق التوازن.

 

توقعات متناقضة حول الصادرات وهي التي تراجعت خلال ٨ أشهر لعام ٢٠٢٠ نحو 5.1% وتراجع الواردات بنسبة ٣،١٥٪ لتراجع الاستهلاك..

 

ارتفاع في معدلات البطالة والفقر ومعالمها ستتضح خلال هذا العام ونتائجها خلال السنة المقبلة وقد وصلت إلى 23.9% وستتجاوز 25% أما بالنسبة للفقر فالمطلق منه وصل إلى 15.7%، تعادل1.069 مليون شخص، أما فقر الجوع (المدقع) فبلغ 0.12%، أي مايعادل 7993 فردا..

 

أفضل التوقعات تفاؤلا تقول إن عودة السياحة والسفر الى طبيعتها ستحتاج الى ستة اشهر بعد انتهاء الوباء!! ما يعني أن سنة 2022 ستكون خارج اللعبة، وأن نصف سنة 2023 ستلحقها.. إيرادات السياحة تراجعت بنسبة 81٪ وبخسارة 3.3 مليار دينار..

 

لا تختلف حوالات المغتربين الأردنيين كثيرا عن احصاءات السياحة، مع تباطؤ اقتصاديات دول الاغتراب وخصوصا الخليج العربي ما سيدفع كثيراً من الأسر الأردنية هناك إلى ترتيب أولوياتها في ضوء زيادة نفقاتها وميلها إلى التحوط.

 

مخصصات الموازنة الرأسمالية هي الضحية ما سيكون له أثر مباشر على النمو..

 

- استمرار ارتفاع الكلف التشغيلية للقطاع العام لتباطؤ الاصلاحات المطلوبة في الجهاز الاداري.

 

من لديه أسباب اخرى تدعو إلى القلق فليدلي بدلوه.