قدمت اللجنة الفنية المكلفة من وزارة النفط العراقية تقريرها النهائي للحكومة، عن واقع مصفاة «سامير» بعد الزيارة الميدانية للمغرب، بهدف استثمارها لمصلحة العراق.

 

وتُعد مصفاة «سامير» النفطية الوحيدة في المغرب، التي توقفت عن العمل منذ أكثر من عامين ونصف العام، بسبب مشاكل مالية أدت إلى إفلاسها. وكانت السلطات العراقية تحدّثت عن قرب التوصل إلى اتفاق مع المغرب، لإعادة الإنتاج في المصفاة الواقعة في مدينة المحمدية (شمال)، لكن بإنفاق أقل قدر ممكن من الأموال على تسوية ديونها.

 

وأعلن مستشار وزير النفط ضياء الموسوي، أن وفداً فنياً من وزارة النفط زار المغرب لعرض حالة مصفاة «سامير»، ودراسة إمكان إفادة الحكومة العراقية منها بأي طريقة، سواء بالتشغيل أو الاستثمار». ولفت إلى أن «النتائج كانت غير مشجعة وسيُغلق الموضوع، بسبب تهالك وضع المصفاة من الناحية الفنية بحيث لا تحقق فائدة للعراق».

 

وكانت مواقع إعلامية مغربية أعلنت في وقت سابق، عن زيارة وفد عراقي للمغرب، بهدف تقديم عرض لإعادة تشغيل مصفاة «سامير» المتوقفة عن الإنتاج واستغلالها. وأشارت مصادر إلى أن العرض العراقي يشمل استثمار ما بين 200 مليون دولار و300 مليون، ما يعني أنه ليس اقتناء المصفاة بقدر ما هو اتفاق للتشغيل والاستغلال، ومثل هذا العرض غير مقبول مغربياً على اعتبار أن الحكم الصادر حول التصفية، ينص على اعتماد مشتر تتوافر فيه الشروط لضمان استرجاع حقوق الدائنين والموظفين».

 

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أحمد سليم الكناني لـ «الحياة»، إن العراق «يمتلك الآن عدداً من الشركات النفطية المتميزة والمتخصصة بالاستكشاف والاستخراج والتصدير». واعتبر أن «خلال مراحل الإنتاج تتراكم هوامش ربحية كبيرة لديها، يمكن أن تبيح لنا التفكير بالعمل خارج حدودنا، في حال كانت الفرصة الاستثمارية مقبولة وذات جدوى للاقتصاد العراقي».

 

وأكد الكناني «التزام العراق بالحصص المصدرة، يقابلها زيادة في الإنتاج، لن نكون قادرين على تصديرها أو استثمارها محلياً، لأن الطاقة التكريرية هي الأخرى محددة عند 600 إلف برميل يومياً، وعملية فتح منفذ لتصدير المشتقات أمر صعب لوجود منافسة كبيرة في الإقليم، مثل دول الخليج وإيران وتركيا». لذا «ستكون عملية تكرير المشتقات وبيعها في مناطق بعيدة أكثر فائدة لنا».

 

ولم يغفل الكناني أن وزارة النفط «سعت وبعد إتمام مشروع نقل النفط الخام عبر الأراضي السورية والأردنية، إلى تخصيص جزء من هذه الكميات لنقلها إلى مصافي في البحر المتوسط وتكريرها، ومن ثم بيعها إلى أوروبا أو أفريقيا أو حتى أميركا الشمالية».

 

ونافس العراق على استثمار المصفاة المغربية، مجموعة «العتيبة» الإماراتية بتقديمها عرض منافس. لكن العرض العراقي تضمن تسديد ديون المصفاة، وإحياء النشاط الصناعي المتوقف، ما لاقى ترحيباً في أوساط الأعمال المغربية.

 

وأغلقت المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يومياً في 2015، وصدر قرار من المحكمة بوضع الشركة تحت الحراسة القضائية.

 

وسيكون استئناف الإنتاج من المصفاة شرطاً مسبقاً للمستثمرين المهتمين بشراء الشركة. لكن المحاولات الرامية إلى تحقيق ذلك باءت حتى الآن بالفشل، نظراً إلى صعوبة الحصول على إمدادات من النفط الخام.

 

وخلُص خبراء عيّنتهم المحكمة إلى تقدير النشاط بنحو 21.6 بليون درهم مغربي (بليون دولار)، وهو ما أكده في وقت لاحق مصدر مشارك في العملية. بينما قُدرت قيمة المصفاة بمفردها بنحو 15 بليون درهم.

 

وتكافح «سامير» التي تملك فيها «كورال القابضة» التابعة لرجل الأعمال السعودي محمد العمودي حصة نسبتها 67.26 في المئة، في مواجهة دائنين من بينهم تجار نفط وبنوك.

 

وتشير الحكومة المغربية، إلى أن «سامير» تدين لها بضرائب قيمتها 13 بليون درهم، فيما يصل دينها إلى نحو 44 بليون درهم.