تراجع صافي الدين العام الروسي؛ الداخلي والخارجي، إلى «ما دون الصفر»، لأول مرة منذ أزمة القرم في 2014، بفضل الاحتياطي الضخم المتوفر للبنك المركزي.

 

وبلغ حجم الدين الروسي العام بحلول 1 أغسطس (آب) الماضي 16.2 تريليون روبل، أو ما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2019. وفي التاريخ ذاته بلغت قيمة أصول الدولة، 17.6 تريليون روبل، أو ما يعادل 16.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب معطيات وزارة المالية والبنك المركزي؛ فإن أصول الدولة زادت على حجم صافي الدين العام منذ 1 يونيو (حزيران) الماضي.

 

ويشمل الدين العام: الديون الداخلية والخارجية للحكومة الفيدرالية، وديون الأقاليم والمحافظات. ومنذ منتصف عام 2019 تراجعت قيمة هذا الدين إلى مستويات أدنى من الأصول السائلة: «للحكومة الموسعة»، أي السلطات الفيدرالية والمحلية، والصناديق المالية خارج الميزانية.

 

وبناء على نتائج مطابقة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، والبنك المركزي الروسي، أشارت صحيفة «آر بي كا» الروسية إلى تراجع صافي الدين العام حتى هذا المستوى لأول مرة منذ أزمة القرم وتداعياتها على الاقتصاد الروسي، لا سيما بعد فرض الغرب أكثر من حزمة عقوبات طالت قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي على خلفية ضم القرم.

 

وتوضح الصحيفة أن الحديث يدور حول قدرة الدولة على تسديد تلك الديون، وتقول: «بعبارة أخرى؛ لو اضطرت روسيا فجأة لتسديد كل تلك الديون مباشرة، فسيكون بمقدورها فعل ذلك بفضل ودائع الدولة في البنك المركزي وفي البنوك الخاصة».

 

ومع استمرار التحذيرات من مخاطر نمو عبء ديون المواطنين الروس على خلفية زيادة الإقراض الاستهلاكي، اقترح البنك المركزي الروسي جملة تدابير للحد من هذه الظاهرة، بينها فرض قيود على منح قروض في حالات محددة.

 

وقال البنك في مستهل تقرير له صدر أمس: «نظراً للوضع في سوق قروض التجزئة، حيث يزداد عبء الديون على المواطنين، ولا يتمكن نمو الدخل من تعويض تراكم تلك الديون، (نرى أنه) من الضروري صياغة جملة تدابير لتقييد منح هذا أو ذاك النوع من القروض».

 

ومع رفع نسبة المخاطر على بعض أنواع القروض، يقترح «المركزي» فرض حظر على الإقراض بمواصفات محددة، على سبيل المثال يدعو إلى حظر تام على منح قرض استهلاكي، أو زيادة في الحد الائتماني، إذا وصل عبء ديون المقترض إلى المستوى المحدد.

 

ومن الاقتراحات الأخرى التي طرحها «المركزي»، حظر منح قروض استهلاكية غير مضمونة لمدة تزيد على 5 سنوات، والرهن العقاري التي تكون فيها نسبة القرض إلى قيمة الرهن أعلى من المستوى المحدد وفق لوائح «بنك روسيا». كما اقترح ألا تزيد حصة القروض التي يتجاوز مؤشر عبء الديون فيها 50 في المائة، على 10 في المائة من إجمالي القروض التي يمنحها البنك.

 

هذه الاقتراحات وغيرها جاءت في وقت لم يهدأ فيه الجدل حول تأثير النمو الكبير للإقراض الاستهلاكي في الآونة الأخيرة، والذي حملت وزارة الاقتصاد بسببه «سياسات» البنك المركزي المسؤولية عن تراجع دخل المواطنين، بينما كان رد البنك مؤكداً أن الفضل في تحقيق النمو في النصف الأول من العام يعود إلى تلك القروض، وطالب الفريق الاقتصادي في الحكومة بتحسين دخل المواطنين بوصفه خطوة ضرورة لتخفيف اعتمادهم على القروض الاستهلاكية لضمان مستوى معيشتهم.