يعاني قطاع السيارات العالمي من أزمات متلاحقة، بدأت بتراجع الطلب أثناء تفشي جائحة «كورونا» حول العالم، تلاها أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، ثم التضخم العالمي الذي رفع الأسعار لمستويات قياسية تراجع على أثرها الطلب على السيارات من جديد.

وتبرز في هذه الأزمة، اليابان بصفتها رائدة في صناعة السيارات، من خلال شركات عدة أبرزها تويوتا وميتسوبيشي ونيسان.

ومع تراجع أرباح شركة تويوتا موتور، أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، في الربع الذي انتهى في يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة أسوأ من المتوقع بنحو 42 في المائة، بعد أن تضرر إنتاج السيارات بشدة بسبب قيود «كورونا» في مصانعها في الصين والنقص العالمي في رقائق الإلكترونية.

وتراجعت أرباح تويوتا التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية إلى 578.66 مليار ين (4.3 مليار دولار)، أقل بكثير من متوسط ربح 845.8 مليار ين الذي يقدره 10 محللين، وفقاً لبيانات رفينيتيف. قال وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إنه يتطلع لعقد اجتماع الشهر المقبل بين الحكومة ورؤساء شركات تصنيع السيارات للتباحث بشأن مستقبل الصناعة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس الأحد، عن نيشيمورا في كاليفورنيا، حيث زار منشآت بحثية لشركة تويوتا موتور كورب، أن «صناعة السيارات تدخل فترة تحول كبير».

وأجرى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة زيارة للولايات المتحدة لحضور المفاوضات التجارية للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال نيشيمورا: «نود مناقشة التقديم المبكر للقيادة الذاتية وتدابير تعزيز استخدامها على نطاق واسع».

وسيضم جدول أعمال الاجتماع، الذي سينضم إليه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والوزراء المعنيون وقيادات شركات صناعة السيارات، أدوار صناعة السيارات في مجتمع خال من الكربون. وكشف كيشيدا عن فكرة الاجتماع في زيارة أجراها في يونيو لأحد مصانع تويوتا.

كان استطلاع لوكالة كيودو اليابانية للأنباء، قد كشف أن نحو 42 في المائة من الشركات الكبرى في اليابان تتوقع تباطؤ الاقتصاد خلال الـ12 شهرا المقبلة، بارتفاع بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها الشركات للتكيف مع ارتفاع أسعار السلع وضعف العملة المحلية «الين».

وخلص الاستطلاع، الذي شمل 114 شركة، من بينها تويوتا موتور كورب وسوفت بنك جروب كورب، إلى أن الشركات اليابانية الكبرى تتزايد تشاؤما بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وتراجع عدد الذين يعتقدون أن الاقتصاد الياباني سوف ينمو إلى 55 في المائة مقارنة بـ90 في المائة العام الماضي و84 في المائة مطلع هذا العام، حيث ألقت المخاوف بظلالها على آمال التعافي التدريجي من جائحة «كورونا».

ويعتقد 56 في المائة أن ضعف العملة المحلية الين أمام الدولار والعملات الأخرى سوف يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد.

كما كشف الاستطلاع، الذي أجري من منتصف إلى أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، وشمل شركات رائدة في كل قطاع، أن 32 في المائة من الشركات تتوقع ثبات النمو الاقتصادي، في حين توقع 10 في المائة تسجيل انكماش متوسط.

في الأثناء، ذكرت صحيفة «نيكاي» اليابانية الأحد، أن الحكومة تدرس إلغاء السقف الذي تضعه على العدد اليومي للقادمين من الخارج بحلول أكتوبر (تشرين الأول). وقالت الصحيفة إن الحكومة ستلغي أيضا القيود المفروضة على الزوار القادمين في رحلات سياحية غير منظمة، دون أن توضح مصدر معلوماتها.

واليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضع حدا أقصى للعدد اليومي للوافدين بخمسين ألف زائر.