لم تتوقف على مدار السنوات الماضية الحكومات المتعاقبة والمشرعون والخبراء في الأردن عن تداول ملف البطالة الذي ما زال عصياً على الحل حتى بات عقدة تكتنف الاقتصاد الوطني الذي يعاني من تذبذب الأداء وضعف المؤشرات التي تحد بطبيعة الحال من خلق فرص العمل قبل أن تؤدي جائحة كورونا إلى تعميق أزمة هذا الملف.

“الغد” استطلعت آراء خبراء حول الملف بين الأسباب والحلول للأزمة التي تؤرق الاقتصاديين والمشرعين.

ورأى خبراء اقتصاديون بأن هناك عدة أسباب تقف وراء تفاقم مشكلة البطالة في البلاد وتتمثل في نوعية السياسات المتبعة خاصة سياسة الطلب إضافة إلى السياسات التقشفية وضعف معدلات الإنفاق العام إلى جانب قصور منظومة التعليم المهني والتقني. 

وفي سبيل الحلول، دعا الخبراء إلى ضرورة التحول نحو سياسات العرض والتي تركز على التعليم والتدريب المهني إضافة إلى التركيز على الاستثمار الرأسمالي وتحسين المناخ الاستثماري الداخلي وتحسين قدرات العاملين وتدريبهم بغية زيادة مستوى الإنتاجية التي تساعد على زيادة معدلات النمو وبالتالي المزيد من فرز فرص العمل.

يشار إلى أن معدل البطالة سجل في المملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022 نحو 23.1 بالمائة، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2021 وبارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام ذاته 2022.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة إلى أن معدل البطالة للذكور بلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022 20.5 بالمائة مقابل 33.1 بالمائة للإناث ويتضح أنّ معدل البطالة للذكور انخفض بمقدار 0.7 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار2.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

وانخفض معدل البطالة للذكور خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه 2022 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 3.7 نقطة مئوية.

وبينت النتائج أن 59.3 بالمائة من إجمالي المتعطلين، هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى وأن 40.4 بالمائة من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة أكد أن الأسباب المعيقة لحل مشكلة البطالة لدينا تتمثل في نوعية السياسات المتبعة خاصة المتعلقة بسياسات الطلب مثل الضريبة حيث أنها سياسات مكرسة لخدمة الخزينة العامة فقط ورفدها بالإيرادات.

وبين زوانة أن هذه السياسات المتبعة تنتج بطبيعتها نموا اقتصاديا ضعيفا يعجز عن خلق فرص عمل كما ونوعا، ما يبقي الاقتصاد يدور في هذه الدوامة، وتزداد صعوبة الخروج منها.

ومن أجل الخروج من معضلة البطالة دعا زوانة إلى ضرورة التحول نحو سياسات العرض والتي تركز على التعليم والتدريب المهني والتكنولوجيا في القطاعات الواعدة كالزراعة والسياحة والطاقة إضافة إلى مكافحة الفساد والبيروقراطية ما سيشجع الاستثمار ويحفزه ليخلق فرص عمل جيدة مواكبة بالتكنولوجيا لمتطلبات سوق العمل ومن هنا ستدور عجلة الاقتصاد بزخم مستدام.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة بنسبة 2.6 % خلال الربع الثالث من العام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل إن محدودية النمو الاقتصادي هي من أوقعت الأردن في مشكلة البطالة إضافة إلى زيادة حجم النفقات على الإيرادات في الموازنة العامة ما يعطل المشاريع الكبرى المنتجة لفرص العمل إلى جانب ارتفاع معدلات الضرائب وكلف الطاقة على المستثمرين.

وقدرت النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بـ9839 مليون دينار، لترتفع بنحو 766 مليونا أو 8.4 % مقارنة بالعام الماضي. في حين قدرت الإيرادات المحلية بـ8767 مليون دينار، بزيادة مقدارها 829 مليون دينار أو 10.4 %.

ويرى عقل بأن الحل الأفضل للخروج من مأزق البطالة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة يبدأ من تحسين قدرات العاملين وتدريبهم بغية زيادة الإنتاجية التي تساعد على رفع معدلات النمو التي سينجم عنها المزيد من فرص التوظيف والعمل إضافة إلى ضرورة التركيز على الاستثمار الرأسمالي الذي يولد مشاريع جديدة قادرة على استيعاب القوى العاملة إلى جانب تحسين المناخ الاستثماري الداخلي وتسهيل الإنتاج والعمل للقطاعات الاقتصادية كافة حيث يؤدي ذلك إلى توسع هذه القطاعات ما يزيد فرص التشغيل لديها وقد يساهم ذلك بجذب الاستثمارات الأجنبية علاوة على أهمية تخفيض الحمل الضريبي وكلف الطاقة على هذه القطاعات.

يذكر هنا أن حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال العام 2022 بلغ 1.1 مليار دينار، مقارنة بنحو 621 مليون دينار خلال العام 2021، وبنسبة نمو بلغت 79.3 %، بحسب وزارة الاستثمار. 

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي أحمد عوض أن البطالة في الأردن تواجه مشكلتين رئيستين تتمثل الأولى في السياسات التقشفية التي أدت إلى تراجع معدلات النمو وضعف الإنفاق العام إضافة إلى المنظومة الضريبية غير العادلة والتي أعاقت حركة كثير من القطاعات إلى جانب ضعف البيئة الاستثمارية والقوانين الراعية لها وقصور منظومة التعليم المهني والتقني.

ونوه عوض إلى أهمية تحسين جودة التعليم وإصلاح منظومته وفي القلب من ذلك التعليم المهني لما له من قدرة على التشغيل وخلق أياد ماهرة تنعكس إيجابا على تحسن الإنتاجية وبالتالي تحسن الدورة الاقتصادية.