"كلهم فاسدون"
وفي أول تعليق على تشكيل الحكومة، اعتبر الرئيس ميشال عون، وفق ما نقل حساب الرئاسة عبر تويتر، أن "الحكومة أفضل ما يمكن التوصل اليه، وهي قادرة على العمل"، مضيفاً "همومنا تكمن في أولوية حل مشاكل الناس الحالية وعلينا مسؤوليات كبيرة".
في الشارع المرهق من تداعيات الانهيار، لا يعلّق كثر آمالاً على ولادة الحكومة.
وقال روني (18 عاماً) لوكالة فرانس برس "لست متفائلاً بالحكومة ولا بالبلد، إذا أتتني فرصة ... سأسافر".
وأضاف "أتى كثر قبله (ميقاتي) ولم يفعلوا شيئاً ... كلهم فاسدون. قطعت الأمل من البلد".
ورغم ضغوط دولية مارستها فرنسا خصوصاً، حالت خلافات سياسية على شكل الحكومة وتوزيع المقاعد دون ولادتها خلال الأشهر الماضية، رغم محاولتين سابقتين لتأليفها منذ انفجار المرفأ.
وكلّف رئيس الجمهورية ميقاتي بعد اعتذار الزعيم السني سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، بعد تسعة أشهر من تكليفه، عن عدم تشكيلها. واتهم الحريري إثر استقالته، إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان، بـ"تعطيل" ولادة الحكومة.
وقبل الحريري، اعتذر السفير مصطفى أديب الذي كُلّف تأليف الحكومة نهاية آب/أغسطس 2020، عن عدم إتمام المهمة.
وتبدو الحكومة ثمرة توافق بين ميقاتي وعون وحزب الله وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري.
وقال ميقاتي في هذا السياق "لا يمكننا الإتيان باختصاصيين وحدهم" في الحكومة، من دون "أن تكون لهم انتماءات ... وأتمكن من معالجة المشاكل المطروحة"، في إشارة الى الغطاء السياسي الذي يُفترض ان تتمتع به الحكومة لاتخاذ قرارات مصيرية.
"مهمات صعبة"
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي تتسم بنقص السيولة وبأزمات حادة في الوقود والكهرباء تنعكس على كل جوانب الحياة.
كما عليها الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في أيار/مايو التي يحرص المجتمع الدولي على إتمامها في مواعيدها.
ورحّب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي كان لوّح بعقوبات على السياسيين المسؤولين عن المراوحة الحكومية، بتشكيل الحكومة بوصفها "المفتاح لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية، وتنفيذ إصلاحات طال انتظارها والتحضير لانتخابات العام 2022".
ومنذ أكثر من عام، ربط المجتمع الدولي تقديمه أي دعم مالي بتشكيل حكومة من اختصاصيين تنكبّ على اجراء إصلاحات جذرية. واكتفى في الانتظار بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية.
ويرى الباحث والأستاذ الجامعي سامي نادر أنّ أمام الحكومة عمليا "عنواناً واحداً تتوجه اليه وهو صندوق النقد الدولي لأن لا طريق آخر للخروج من الأزمات".
ويضيف "إذا كان المنطق الذي ساد عملية تشكيل الحكومة لناحية المحاصصة سيطغى على أداء الحكومة، فهذا الأمر لا يبشّر بالخير إطلاقا"، معتبراً أنّ "استمرار منطق المحاصصة والصراع على كل إصلاح وكل قرار يعني أننا سنبقى في المكان ذاته الذي كنّا فيه مع حكومة تصريف الأعمال".
وأضاف "الطباخون ذاتهم (الطبقة السياسية) هم الذين شكلوا الحكومة ... والخوف الحقيقي هو ألا يتمكن النظام التشغيلي للحكومة الجديدة من إنتاج شيء جديد".